بلغت ديون الحكومة الأمريكية نحو 31.4 تريليون دولار، لفائدة دائنين مختلفين من بينهم حكومات أجنبية وبنوك مركزية وشركات ومستثمرون. ويشمل هذا الدين سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من السندات المالية الأخرى، التي تحظى بإقبال كبير عليها لاعتبارها استثمارات آمنة. وتشتري عديد من الدول سندات الخزانة الأمريكية، التي تُعد أحد أكثر خيارات الاستثمار المتاحة أماناً، بحسب موقع الجزيرة نت. ووفقاً لموقع يو إس إيه فاكتس (USA Facts) الأمريكي، فإن التقارير تشير إلى أن ديون الولايات المتحدة لفائدة الدول الأجنبية بلغت 7.4 تريليونات دولار حتى يناير 2023، وبذلك تمثل نحو 24% من إجمالي الدين الأمريكي. وتأتي كل من اليابان والصين في مقدمة الدول التي تدين لها الولايات المتحدة بأكبر حصة من ديونها الأجنبية. وبين عامي 2000 و2022، ارتفعت حصة اليابان من 534 مليار دولار إلى أكثر من تريليون دولار من ديون سندات الخزانة الأمريكية، في حين زادت الصين حصتها من 101 مليار دولار إلى 855 ملياراً، وفق تقرير الموقع الأمريكي، بحسب الجزيرة نت. إليك أكثر 5 دول تدين لها الولايات المتحدة بأكبر حصة من ديونها وفق آخر التقارير في يناير 2023: اليابان (1.1 تريليون دولار) الصين (859 مليار دولار) المملكة المتحدة (668 مليار دولار) بلجيكا (331 مليار دولار) لوكسمبورغ (318 مليار دولار). وتوصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، أمس، إلى اتفاق لرفع سقف الدين، وبالتالي تجنّب التخلف عن السداد. وجاء هذا الاتفاق قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في الخامس من يونيو المقبل، الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين. وكان مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز أفاد بأن ديون أمريكا أصبحت الآن 6 أضعاف ما كانت عليه بداية القرن الـ 21، وقد وصلت إلى مستوى قياسي منذ الحرب العالمية الثانية مقارنة بحجم الاقتصاد الأمريكي، في حين توقع التقرير أن تنمو هذه الديون بمعدل 1.3 تريليون دولار سنوياً خلال العقد المقبل. ارتفع مؤشر نيكي الياباني اليوم إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 1990؛ مدفوعاً بالتفاؤل الناتج عن التوصل إلى اتفاق على رفع سقف الدين الأمريكي، وبتراجع الين. وصعد نيكي إلى مستوى 31560.43 نقطة في الدقائق العشر الأولى من التداول، لكن المكاسب تقلصت على مدى اليوم ليغلق المؤشر على ارتفاع 1.03% عند 31233.54 نقطة. كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.36% إلى 2175.13 نقطة في التعاملات المبكرة، لكنه أخفق في الوصول إلى قرب أعلى مستوى له في 33 عاماً، كان سجله الأسبوع الماضي عند 2188.66 نقطة. وأنهى المؤشر التعاملات على صعود بلغ 0.7%، مسجلاً 2160.65 نقطة.

قدّر مكتب الموازنة في الكونغرس الأمريكي الأربعاء أن الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد التزامات الديون بحلول يوليو إذا فشل المشرعون في حلحلة الجمود ورفع حد الاقتراض الفدرالي. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن توقعات المكتب غير الحزبي الذي يقدم توصيات للكونغرس تأتي في وقت يهدد الجمهوريون بعدم الموافقة على رفع الحد الائتماني الفدرالي إذا لم يوافق الديموقراطيون أولاً على إجراء تخفيضات مستقبلية كبيرة في الموازنة وقال مكتب الموازنة إنه إذا ظل حد الدَين دون تغيير، فإن قدرة الحكومة على الاقتراض باستخدام إجراءات استثنائية ستنفد بين يوليو وسبتمبر 2023. في يناير، تجاوزت الولايات المتحدة سقف الاقتراض البالغ 31,4 تريليون دولار، ما دفع وزارة الخزانة إلى بدء إجراءات تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الحكومة. وقالت وزارة الخزانة وقت سابق إن الإجراءات الاستثنائية من المرجح أن تستمر حتى أوائل يونيو. وحذر مكتب الموازنة في الكونغرس الأربعاء من أنه إذا لم يتم رفع حد الدين أو تعليقه قبل استنفاد الإجراءات الاستثنائية، فلن تتمكن الحكومة من سداد التزاماتها بالكامل، مضيفاً أنه نتيجة لذلك، سيتعين على الحكومة تأخير سداد مدفوعات بعض الأنشطة أو التخلف عن سداد التزامات ديونها، أو كليهما، قائلاً إن الموعد النهائي الأخير لا يزال غير مؤكد وإذا لم يتم التحصيل، فقد تنفد أموال وزارة الخزانة قبل يوليو.