نظّمت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع جمعية أسواق المال العالمية "ICMA" ندوة حول "سوق أدوات دين الشركات"، بمشاركة 55 جهة مثلها 125 مشاركاً ما بين خبراء في سوق رأس المال وجهات رقابية محلية وإقليمية. وناقش المشاركون في الندوة الدور الذي تلعبه أدوات دين الشركات في التنمية الاقتصادية، وذلك باعتبارها إحدى المصادر الثابتة لتمويل الشركات لدعم احتياجاتها وأعمالها ومشاريعها التوسعية. وأكد السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الهيئة تعمل جاهدة على تشجيع وتطوير أنشطة سوق رأس المال والخدمات المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقابية وفقاً لاحتياجات السوق وتماشياً مع أفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها ونشر الوعي بين المتعاملين في هذا المجال، مدركة بذلك أهمية الدور الذي تلعبه الأسواق المالية الآمنة والفعالة في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن الندوة تأتي في إطار التهيئة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة 2017-2022 دعما لعملية إطلاق سوق صكوك وسندات الدين الخاصة بالشركات. من ناحيته، أوضح السيد مارتن شيك الرئيس التنفيذي لجمعية أسواق المال العالمية "ICMA"، أنه بالعمل مع هيئة قطر للأسواق المالية سنكون شركاء في علاقة مثمرة لتحقيق أهدافنا المشتركة في تطوير السوق المالي المحلي بناء على ما اكتسبته الجمعية من خبرة طويلة في ميدان الأسواق المالية مع شركائها. وتناولت الندوة عدة محاور متعلقة بالمكونات الرئيسية لسوق السندات الناجح، بالإضافة إلى التحديات والقيود التي تواجه سوق سندات شركات ناجحة في قطر، والاختيار بين إصدار أدوات الدين التقليدية والصكوك، إضافة إلى الابتكار في هيكلة اكتتابات الصكوك المتوافقة مع الشريعة، ومتطلبات الإدراج والتصنيف بموجب تشريعات هيئة قطر للأسواق المالية.

يبدو أن أكبر مديونية شركات في العالم، التي تبلغ 16.1 تريليون دولار، آخذة في التفاقم، وأصبحت تمثل تهديداً أكبر بكثير للاقتصاد الصيني المتباطئ ومشكلة لا يمكن التصدي لها بسهولة، فقد كشفت أزمة ديون محدودة في شمال الصين نقاط ضعف تشوب إحدى الركائز المالية لخطة إنعاش اقتصاد البلاد وهو قطاع ضمانات القروض وحجمه 430 مليار دولار. وأفاد تقرير نشره موقع "فري آسيا" نقلا عن وكالة "رويترز"، أن الصين تعيش تحت عبء الديون الكبيرة للشركات في حين يتباطأ الاقتصاد ما يمثل ضغطا على المقترضين، ولكن حقيقة أن القروض مؤمن عليها ضد التخلف عن السداد لدى نحو ثمانية آلاف شركة لضمانات القروض مما يمنح عددا كبيرا من البنوك الطمأنينة. تعثر سداد وباعت مجموعة "خبي فاينانسينج انفستمنت جرانتي" لضمان تمويل الاستثمار عددا كبيرا من ضمانات القروض بأسعار بخسة وتواجه الآن مشكلة تعثر عن السداد. وقال ما قو بين مدير عام المجموعة إن نموذج ضمانات التمويل المحلية سيئ جدا، مشيراً إلى أن القطاع لم يبلغ مرحلة النضج، ويعاني مشاكل كثيرة ونقاط ضعف، ولا نملك حق الاختيار في كثير من الأمور. ويفرض على شركات مثل خبي فاينانسينج بيع ضمانات قروض لمقترضين بأسعار فائدة منخفضة لتعزيز تمويل الشركات الأصغر التي قد تجد صعوبة في الحصول على تمويل بأسعار فائدة معقولة، وضمنت الشركة قروضا لأكثر من ألف مقترض من بينهم مصنعون يتضررون من تباطؤ الاقتصاد. وعدد كبير من هؤلاء المقترضين مهددون بالتخلف عن سداد القروض ما يلقي على عاتق الشركة عبء تحمل ضمانات قروض بقيمة 32 مليار يوان (خمسة مليارات دولار) وهو الأمر الذي يبدد رأس المال المسجل لخبي فاينانسينج البالغ 4.2 مليار يوان. خسائر كبيرة ومع عجز الشركة عن الوفاء بجميع الضمانات سيتحمل المقرضون خسائر كبيرة ما لم تقتنع حكومة خبي بالتدخل وإنقاذها. وتقدم 11 مقرضا في الآونة الأخيرة بطلب لحكومة المقاطعة لتدعم خبي فاينانسينج وشكلت الحكومة لجنة خاصة لمحاولة تسوية الأزمة، وأرسلت عشر شركات استثمار ومدير صندوق استثمار بخطاب بهذا الشأن لأمين الحزب الحاكم في المقاطعة ولحاكمها. وتقرض الصناديق أموالا تجمعها من المواطنين، وفي حالة عدم سداد الضمانات سيعجز عدد كبير منها عن سداد الأرباح التي وعدت بها المستثمرين. ومن أجل ممارسة ضغط أكبر على حكومة خبي حث الخطاب حكومة المقاطعة على التحرك للحيلولة دون أن تثير الأزمة حالة فزع عامة. صندوق وطني لضمانات القروض وتتجه بكين لتعزيز النظام وكشفت النقاب عن خطط الشهر الماضي لإقامة صندوق وطني لضمانات القروض لدعم شركات الضمانات المحلية مثل خبي فاينانسينج. ولكنها تخاطر بأن تعزز افتراضا لدى المقرضين بأن الحكومة ستنقذهم ما يشجعهم على الإقراض دون تريث. وقال مالك"خبي فاينانسينج" إن شركته أجرت دراسات نافية للجهالة وطلبت ضمانات من المقترضين، ولكن لم يسمح لها بتسعير الضمانات بما يتفق مع مستوى المخاطر. وبحسب تقديرات مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، فمن المنتظر أن يرتفع جبل الديون 77% إلى 28.8 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.