وقعت مكتبة قطر الوطنية مذكرة تعاون إستراتيجية مع مكتبة الأمة برئاسة الجمهورية التركية لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالتعاون في المجالات العلمية والتقنية والثقافية، والتعاون في مجال المعلومات وأنشطة المكتبات. ووقع المذكرة من الجانب القطري سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، ومن الجانب التركي سعادة السفير الدكتور متين كيراتلي، مدير الشؤون الإدارية في رئاسة الجمهورية التركية. وقال سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري: للشراكة مع الدول الصديقة مثل الجمهورية التركية بهجة خاصة، لأن التعاون حينها يقوم على العديد من قواسم التاريخ والثقافة المشتركة بخلاف المصلحة المتبادلة. واحتفالنا بتوقيع هذه الاتفاقية مع مكتبة الأمة برئاسة الجمهورية التركية هو احتفاء بالصداقة المتينة والعلاقات المُميزة بين بلدينا والتعاون الراسخ في مجالات واسعة ومتنوعة لا تقتصر فقط على مجالات الثقافة والتعليم. وأضاف د. الكواري: وندرك كما يدرك غيرنا ثراء الأرشيف التاريخي في المكتبات التركية بصورة عامة والعثماني بصورة خاصة، وما تعنيه هذه المرحلة من قواسم مشتركة بيننا تجعل التعاون مثمرًا للطرفين. وبفضل حداثة المكتبتين، مكتبة قطر الوطنية ومكتبة الأمة التركية، فإن هذا التعاون سيكون له تأثيره في كل مكان حول العالم أيضًا. وقال: مذكرة التعاون ليست هي أول تعاون بيننا وبين المكتبات التركية، فقد سبقتها قبل بضعة أعوام اتفاقية مشتركة مع مكتبة تركيا الوطنية. إن اتفاقنا اليوم لن يكون الأخير، بل سيفتح آفاقًا واسعة أمام المزيد من جهود التعاون المشترك في مجالات الرقمنة وحفظ التراث وتطوير التعليم والثقافة واستخدام التكنولوجيا وتطوير إدارة المكتبات والتدريب لصقل مهارات الموظفين وبناء اقتصاد المعرفة في أوطاننا، ومد جسور الدبلوماسية الثقافية بين المكتبات القطرية والتركية في المستقبل. وبدوره، قال سعادة السفير الدكتور متين كيراتلي: شهدت السنوات العشر الماضية توطيد أواصر العلاقات الثنائية بين تركيا ودولة قطر عبر التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والتعليمية والثقافية والبيئية. وإنه من دواعي سرورنا وسعادتنا توسيع آفاق الوئام الثقافي الراسخ بين البلدين بتوقيع مذكرة تعاون جديدة بين مكتبة الأمة برئاسة الجمهورية التركية ومكتبة قطر الوطنية. ونحن نعتبر هذا التعاون احتفاءً طويل المدى بالمعرفة والتعلم.

أعرب سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، عن مدى سعادته بإطلاق المكتبة للنسخة الثانية من جائزة مبادرات الإتاحة الحرة2021. وقال: نتطلع إلى تلقي ترشيحات لأفضل المبادرات من المتقدمين في قطر. ولم يعد سرًا أن التوجه للإتاحة الحرة أصبح ضرورة ملحة، لأنه يفتح آفاقًا جديدة للبحث العلمي، ويتيح إمكانية الاطلاع بلا قيود على البيانات، ومن ثم يُسهّل على الأفراد والمؤسسات الاستفادة المثلى من الأبحاث المبتكرة. وبينما نعلن عن الدورة الثانية من الجائزة، فإننا نأمل أن تلهم الأفراد والمؤسسات والباحثين والأكاديميين وتحفزهم لتبادل المعرفة وإتاحة النتائج البحثية لاطلاع واستخدام الجميع. وستعلن المكتبة أسماء الفائزين بالجائزة والتي ستقام عن بُعد بتاريخ 3 نوفمبر، وبإعلان الفائزين، ستختم المكتبة فعاليات الأسبوع الدولي للإتاحة الحرة المزمع عقده في الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر. وفي ورشة عملية ضمن هذه الفعاليات، ستقدم دار النشر تايلور آند فرانسيس للباحثين والمؤلفين النصائح والإرشادات والتوجيهات في قطر حول كيفية إعداد مسودة مقال بحثي أو ورقة بحثية للنشر في دوريات الإتاحة الحرة، كما تقيم المكتبة ندوة نقاشية حول استكشاف المستقبل المستدام للإتاحة الحرة في قطر والمنطقة. ودعت المكتبة الباحثين والأكاديميين وسائر المهتمين بالبحوث المفتوحة والإتاحة الحرة إلى المسارعة بتقديم الطلبات والترشيحات للدورة الثانية من الجائزة حتى 7 أكتوبر المقبل، وتُمنح الجائزة لأفضل المبادرات التي أسهمت في الإتاحة الحرة للبحوث الأكاديمية والدراسات العلمية المفتوحة في قطر على مدار العام الماضي. يذكر أن المكتبة تنظم أسبوع الإتاحة الحرة في المكتبة بمناسبة الأسبوع الدولي للإتاحة الحرة، وهو حدث عالمي وفرصة للمجتمعات البحثية والأكاديمية لمواصلة دراسة مزايا الإتاحة الحرة، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة مع الزملاء وإلهام وتحفيز الباحثين على المشاركة الواسعة في جعل الإتاحة الحرة هي النمط الأساسي لنشر البحوث العلمية والأكاديمية.

وقفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أوضاع المدنيين الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى قطر، بوصفها منطقة عبور مؤقتة. وأشادت اللجنة بجهود الدولة الإنسانية لإغاثة الشعب الأفغاني واصفة تلك الجهود بالمعبرة عن قيم الشعب القطري وأعرافه في النهوض من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكرامته. واستقبلت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للرصد والزيارات بمركز أم السنيم المخصص لاستقبال عمليات الإجلاء برئاسة الفريق سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. حيث استمع الفريق لشرح مفصل من سعادتها حول كيفية عمليات الإجلاء والاستقبال والمساعدات المتنوعة، مثل المستشفى الميداني وتوفير عدد من المتطوعين لخدمة المدنيين الذين تم إجلاؤهم. من جانبه، قال د. محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس لجنة الرصد والزيارات: لقد التقينا سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر ووافتنا بمعلومات اطمأنت من خلالها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أوضاع الأفغان المتواجدين في الدولة، وأشار إلى أنه تم توفير كافة معينات الحياة الكريمة من حيث المأوى والغذاء والعلاج بالإضافة إلى توفير الفعاليات الترفيهية والتعليمية للأطفال. ونوه أنه تمّ إيواء أكثر من 119عائلة وتقديم كافة معينات الحياة لهم، وأشار إلى أنه في جانب الغذاء تقدم الحكومة القطرية أكثر من 60 ألف وجبة في اليوم الواحد. وفيما يتعلق بالصحة قال الكواري: هنالك عيادات ميدانية تم توفيرها في مراكز الإيواء المؤقتة وهي عيادات مزودة بطواقم طبية متكاملة، لافتاً إلى أنه قد تم إجراء كافة الفحوصات الطبية المتعلقة بوباء كوفيد-19 للأشخاص المتواجدين في تلك المراكز، وفي الجانب الترفيهي والتعليمي أشار الكواري إلى أن هنالك تعاونا كبيرا من قبل مؤسسات الدولة المختصة في هذا الجانب. وقال: شهدنا الفعاليات التي تقدم للأطفال واهتمام القائمين على الأمر بهذا الشأن ولمسنا طمأنينة كبيرة لدى الأطفال والعوائل، منوهاً إلى أن لجنة الرصد والزيارات أجرت مقابلات مع عدد من العوائل بمعزل عن المسؤولين والمشرفين على المواقع وبما تملي به الإجراءات الداخلية للجنة؛ مضيفاً انه من خلال الزيارة الميدانية وشهادات العوائل نستطيع القول إن الحكومة القطرية قد استوفت كافة المعايير المطلوبة لاستقبال الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان وتأمين مغادرتهم إلى بلدانهم أو بلاد اللجوء الأخرى. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إنّ الموقف الذي سجلته دولة قطر تجاه الشعب الأفغاني يدعم موقفها في حماية المدنيين في حالات النزاع العسكرية والأزمات. مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصدد إعداد تقرير حول وإرساله للمنظمات الدولية والإنسانية وقال: يتضمن التقرير تفصيلاً لكل خطوات وجهود حكومة قطر في هذا الصدد.