شارك الشيخ د. ثاني بن علي بن سعود آل ثاني في المنتدى العربي لممارسات الحوكمة في الدول العربية والذي عقد على تطبيق زووم يوم الخميس الماضي بمحاضرة حول دور حوكمة الشركات في احكام الرقابة على الشركات القطرية وقال الشيخ ثاني خلال محاضرته إن الحوكمة تعد من اهم نظم إدارة الشركات والتحكم بها بصفة عامة، عن طريق تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وصولا لإدارة رشيدة تعمل على رفع كفاءة الشركة وتحقيق أهدافها، ما احكم الرقابة المنتجة والشفافية والافصاح عن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها من الشركة او ضدها، وتنظيم حقوق أصحاب المصالح، وكل ذلك بهدف تحسين أداء الشركة وتحقيق مصلحتها وتقديمها على المصالح الشخصية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا فيها. ولأهمية تطبيقات الحوكمة أشار الدكتور ثاني إلى أن المشرع القطري قرر ان تكون الحوكمة للشركات المدرجة في السوق المالية القطرية إلزامية التطبيق وأصبحت جميع الشركات المدرجة في البورصة ملزمة بتقديم تقرير عن تطبيق الحوكمة لديها بحيث تلتزم الشركة بتنفيذ مبادئ الحوكمة ويوقع جزاء مالي عند اخلالها بمبادئها ونظمها. وحول الدور الذي تقوم به الجهات الرقابية في قطر أوضح الدكتور ثاني بن علي وهو محام وعضو مجلس إدارة مركز قطر للتحكيم التجاري بغرفة قطر أن المادة المادة رقم (323) من القانون رقم (8) لسنة 2021 نصت بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، على انه تتولى هيئة قطر للأسواق المالية وفقاً لتشريعاتها، اختصاصات بشأن الشركات المُدرجة أو التي تُدرج في الأسواق المالية تتضمن (وضع شروط وضوابط الإفصاح عن التقارير المالية ونشرها، وتقارير الحوكمة، وأوضاع الشركة خلال العام المالي، ومراقبة تطبيقها، وإبـداء ملاحظاتها عليها، إن وُجدت). وقال إن هذا النص منح هيئة قطر للأسواق المالية الحق في وضع الشروط والضوابط الخاصة بإفصاح الشركات المدرجة في البورصة فضلا عن إبداء أي ملاحظات على التقارير التي تقدم من هذه الشركات الخاصة بالحوكمة، بالإضافة الى احقية الهيئة في الرقابة على تطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عنها داخل الشركة. وأضاف ان الهيئة أيضا من حقها توقيع جزاء مالي عند اخلال أي شركة مدرجة بمبادئ ونظم الحوكمة أو إحالة احالة المسؤول للجنة المحاسبة في الهيئة، عند عدم تقديم تقرير الحوكمة أو عند عدم تنفيذ أو تصحيح الملاحظات التي يتم إبداؤها. وبعد ان استعرض الدكتور ثاني أهم ما يميز قانون الحوكمة القطري ختم بالقول ان نطاق تطبيق نظم الحوكمة الصادر من الهيئة عام ٢٠١٦ تطبق على جميع الشركات المدرجة في السوق البورصة، وتلتزم بتقديم تقارير الإفصاح السنوية التي تقدم للهيئة وتوضح بهذه التقارير مدى التزام الشركة بتطبيق مبادئ واحكام الحوكمة التي تصدر عن الهيئة. يذكر ان المؤتمر نظمه المنتدى العربي للحوكمة وهي منظمة مجتمع مدني عربية مقرها القاهرة وقد شارك في المؤتمر عدد من خبراء الحوكمة في العالم العربي بهدف بحث واستعراض ممارسات الحوكمة ومقارنتها في الدول العربية.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر في ندوة علمية حول دور الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية، التي نظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية مركز الوساطة والتحكيم عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث مثّل المركز في الندوة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية، وقد تركزت الندوة على محورين، الأول بعنوان: الحكم التحكيمي بين قرارات القاضي في بلد المنشأ وقرارات القاضي في بلد التنفيذ وقد أدار النقاش فيه القاضي د. غالب غانم، في حين جاء المحور الثاني تحت عنوان حالات العجلة ومحكم العجلة ما هي الفائدة للمصارف، وأدار النقاش في هذا المحور د. أنيس عويدات. وأكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني أهمية التحكيم في حل المنازعات المصرفية، خصوصا من حيث سرعة الفصل في المنازعات، حيث إن القطاع المصرفي يعتبر عصب الاقتصاد والذي من خلاله يتم تمويل معظم المشروعات والأعمال التجارية، وبالتالي فإنه من المهم حل المنازعات المصرفية في وقت اسرع لضمان عدم تعطيل المشروعات والأعمال التجارية بما ينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد. وشدد سعادته على ضرورة نشر ثقافة التحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية، مشيراً إلى أن قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017 قد نص صراحة على التحكيم في المنازعات المصرفية، وذلك في الفقرة التي تنص على أن يكون التحكيم تجارياً، في تطبيق أحكام هذا القانون، إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طبيعة اقتصادية، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويشمل ذلك المعاملات التجارية أو الاستثمارية أو المالية أو المصرفية أو الصناعية أو التأمينية أو السياحية أو غيرها من المعاملات ذات الطابع الاقتصادي. وقال سعادته إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم دائم الحرص على نشر الثقافة التحكيمية وتعريف مجتمع الأعمال والقانونيين بأهم التطورات والممارسات الدولية في مجال التحكيم وتطبيقاته المتعددة، سواء من خلال الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي ينظمها المركز، أو تلك التي يشارك فيها.