احتضن مسرح وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أمس محاضرة بعنوان (الدبلوماسية التعليمية) ألقاها سعادة الدكتور عبد العزيز محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية، وذلك في إطار الخطة التدريبية التي يطلقها مركز كتارا للدبلوماسية العامة خلال شهر يناير الجاري حول الدبلوماسية العامة القطرية. بحضور المهندس درويش أحمد الشيباني الرئيس التنفيذي لمركز كتارا للدبلوماسية العامة، والسيد عمر عبد العزيز النعمة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المساعد لشؤون التعليم الخاص ود. خالد عبد الله العلي القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، وعدد من أصحاب السعادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي. وأكد سعادة د. الحر أن دولة قطر تنشط في مجال الدبلوماسية العامة عبر مجموعة من المشاريع الثقافية كالمؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» ومتاحف قطر، واستضافة المؤتمرات واللقاءات والندوات في شتى القضايا، ايمانا بأهمية الدبلوماسية العامة في رسم الصورة الحضارية للدولة، إلى جانب الخطوط الجوية القطرية التي ساهمت في بخدماتها المميزة في التعريف بدولة قطر لدى شرائح كبيرة من المسافرين وتحول مطار حمد الدولي لمحطة ترانزيت عالمية، فضلا عن تحقق ذات الامر من خلال شبكة القنوات الإعلامية العاملة في قطر مثل الجزيرة وبي ان سبورت إضافة للمشاركة النشطة في المنظمات الدولية منوها بأن قطر تمتلك 26 أداة في سلة القوة الناعمة التي تحتوي العديد من المشاريع التي فرضت نفسها بقوة في ميدان القوة الناعمة على مستوى العالم، ابرزها الدبلوماسية الرياضية التي تمثلت في النجاح الباهر لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وأضاف أن قطر استثمرت في مجال التعليم والتعليم العالي كأحد أهم أدوات القوة الناعمة وذلك من خلال ابتكارها للنموذج الانتقائي في التعليم الجامعي، لافتا إلى أن الدولة حققت تقدما هائلا في قطاع التعليم والتعليم العالي من خلال المدينة التعليمية التي تحتضن في رحابها كبرى الجامعات والمدارس العالمية والتي هي الان تشكل أحد أبرز الملامح الحضارية التي تعرف بها دولة قطر على مستوى العالم، موضحا أن القوة الناعمة تحقق ثلاثة اهداف أساسية تكمن في التموضع والجاذبية والحماية، وهو ما تحققه المدينة التعليمية من خلال تحقيقها لشهرة عالمية واستقطابها للكوادر الطلابية والتدريسية من جميع أنحاء العالم. وبدوره أشار المهندس درويش أحمد الشيباني إلى الجهود التي يقودها المركز في التعريف بالدبلوماسية العامة وذلك من خلال اطلاقها للخطة التدريبية للدبلوماسية العامة القطرية – يناير 2023، التي تتضمن سلسلة من المحاضرات التثقيفية والدورات التدريبية، بالتزامن مع اطلاقه لحملة إعلامية توعوية بالتعاون مع القنوات الفضائية المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي.

بتكليف من لجنة الأسواق المالية أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال مؤخراً مشروع "كفاءة" الذي يعد مبادرة رائدة تهدف للنهوض بقطاع الخدمات المالية في قطر و تطويره. ويهدف مشروع "كفاءة" من خلال بناء منظومة معايير الرخص المهنية للقطاع المالي والمصرفي والجهات التنظيمية إلى المساهمة في تبني القطاع للمعايير العالمية ورفع مستوى العاملين فيه وصولا للاحترافية. ومن خلال المعايير المقترحة والبرامج التدريبية المصاحبة والأدلة العملية التي يقدمها المشروع يستطيع القطاع الاستفادة منها لتطوير ممارساته وبناء قدراته وفق أعلى المعايير العالمية. وقال الدكتور عبد العزيز الحر، المدير التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال انه تم اطلاق مشروع كفاءة تحت رعاية مشتركة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهي مبادرة نوعية تسعى لرفع مستوى الجودة في الأداء وبناء الانسان. كما أنها الأولى من نوعها من حيث الإطار والمحتوى والعمق وهو ما يستحقه القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر. وأضاف: "كما سيعمل المشروع جنبا إلى جنب مع الجهات التنظيمية والقطاع على تخفيف المخاطر وزيادة الاستقرار وضمان أهلية العاملين في القطاع, الأمر الذي سيساهم في زيادة قدرة القطاع على التنافسية الإقليمية والعالمية". وأكد الدكتور عبد العزيز الحر أن "كفاءة" سيلعب دوراً فريداً بالتعاون مع جميع الهيئات في القطاع المالي في قطر من أجل تنمية وتقييم وتطوير المواهب التنافسية وفق المعايير العالمية.وقال: "لقد وجدنا تجاوباً كبيراً ودعماً جدياً للغاية من الخبراء المختصين في المجال ومن الشركاء الأساسيين في القطاع المالي والمصرفي القطري. وكلنا ثقة بأن المناقشات وتبادل وجهات النظر التي دارت بين المتخصصين والمؤسسات والهيئات التنظيمية ستتبلور لتشكّل خطط عمل مفيدة وممارسات احترافية من شأنها أن تطوّر توجه القطاع ليصبح قوة إقليمية ومنصة تنافسية واعدة تهدف إلى أن تصل إلى العالمية بما يتوافق ورؤية قطر الوطنية 2030".وحول أهمية وأهداف "كفاءة" أوضح د. عبد العزيز الحر: " في بداية المشروع تم تطوير إطار فني مبني على أحدث التوجهات العالمية في بناء معايير الرخص المهنية. ومن ثم تم دراسة أهم التجارب العالمية في هذا المجال مثل سنغافورة وهونك كونج وبريطانيا واستراليا.وقد تمت الاستفادة من هذه التجارب في تطوير الإطار وبناء المبادرة من حيث انتهى الآخرون.كما وقد تم اعداد خطة عمل لانجاز المشروع مصحوبة بخطة اعلامية وجدول زمني محدد لانجاز مراحل المشروع التي انتهت بإعداد منظومة متكاملة من المعايير المهنية الخاصة بالقطاع المالي والمصرفي بدولة قطر. وسيتم الاستفادة من هذه المنظومة في تحديد البرامج المهنية اللازمة لتطوير قدرات العاملين في القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر. وتابع قائلا: "ستقوم مبادرة "كفاءة" بتشكيل مجموعة عمل مهنية مشتركة تمثل جميع المؤسسات الكبرى في مجال الخدمات المصرفية وخدمات التأمين وأسواق الأوراق المال وذلك ضمن بيئة تعاونية في هذه المجالات الثلاثة الرئيسية بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وأسواق الأوراق المالية الإسلامية."تحقيقاً لهذه الغاية، فقد تم تضمين العديد من الخدمات المالية والمصرفية في هذا الإطار فعلى سبيل المثال وليس الحصر: الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخزينة والاستثمار، وإدارة المخاطر والامتثال، والتمويل، والتدقيق الداخلي، والتأمين، الأوراق المالية التقليدية والاسلامية الإسلامية.ومن الجدير بالذكر أنه وبالإعتماد على الدعم والبنية القوية لمصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية والأهمية التنظيمية لمركز قطر للمال، سيشمل النطاق الرقابي لـ "كفاءة" الترخيص والإشراف، وحماية المستهلك، والاستقرار المالي، والاقتصاد، وإدارة الاحتياط، وإدارة الأصول، والمنتجات المالية، والوسطاء والتبادلات، وغيرها.