أشاد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه في دور الانعقاد الـ45 لمجلس الشورى والخاصة بدور ومهام الموظف في القطاع العام وضرورة تنفيذها في القطاع التربوي والتعليمي بدقة، والمتمثلة في عدم تهاون الموظف في أداء متطلبات العمل وضرورة إنجاز مهامه بالوقت المحدد والدقة المطلوبة والنزاهة التامة. وقال الحمادي ينبغي أن تكتب هذه التوجيهات بماء الذهب لما فيها من صراحة وشفافية لاسيما حينما قال سموه : العمل حق، لكن أداء الوظيفة المطلوبة واجب، فحق المواطن علينا هو التعليم والتدريب والتأهيل للعمل وحقنا عليه هو أداء عمله على أحسن وجه. وبصفته مواطناً فإن عليه واجباً إضافياً هو الارتقاء بالعمل والاعتزاز به وتحقيق رسالته في خدمة المجتمع والدولة" داعيا إلى استلهام روح خطاب سمو الأمير في تجويد عملنا، خاصة وأن قطاع التعليم والتربية هو محور بناء الانسان والمواطن الكفء لقيادة دفة التنمية والنهضة في البلاد. جاء ذلك في كلمته التي ألقها اليوم في مركز قطر للقيادات لدى تكريمه مدراء المدارس المستقلة الذين أكملوا برنامج التدريب الأساسي- المستوى الثاني- والذي نظمه مركز التدريب والتطوير التربوي بالوزارة بالتعاون والتنسيق مع مركز قطر للقيادات، حيث حضر الاحتفال سعادة الشيخ الدكتور عبد الله بن على آل ثاني عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمركز قطر للقيادات وكبار المسؤولين بوزارة التعليم والتعليم العالي. كما أعرب سعادة وزير التعليم في مستهل كلمته عن خالص شكره وعظيم امتنانه لأخيه سعادة الشيخ الدكتور عبد الله بن على آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر للقيادات على جهوده الشخصية في دعم التعليم وتوفير برامجه التدريبية لرفع كفاءة القيادات التربوية، لافتاً إلى أن المركز شريك أساسي في عملية تطوير التعليم ، وثمن سعادته الدور الذي ظل يقوم به مركز قطر للقيادات في بناء القدرات الوطنية لقيادة العمل التنموي في البلاد تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تصميم البرامج التدريبية الهادفة، متعددة التخصصات، ذات الجودة العالية، المتسمة بالشمول والابتكار، والتي تلبي الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتخدم توجهات الدولة التنموية. توجيهات صاحب السمو وخاطب سعادة وزير التعليم القيادات التربوية في كلمته بقوله: أين موقعنا من هذه التوجيهات، مثمناً مقولة إن قطر تستحق الأفضل من أبنائها، لما تحمله من معانٍ ودلالات وطنية ملهمة، وقال إن سموه ركز على ضرورة تلبية احتياجات المواطن من التعليم والصحة والخدمات الاساسية كماً وكيفاً، مما يلقي على عاتق كافة التربويين مزيداً من المسؤولية ، ودعا سعادته مديري المدارس المستقلة على التركيز على قضية جودة التعليم وقال إن التحدي الذي أمامنا الآن هو كيف نوصل طلابنا إلى الجودة في تحصيلهم الأكاديمي وفي مهاراتهم وفي طريقة تفكيرهم. كما دعاهم إلى ضرورة توفير التعليم النوعي للمواطنين وتوفير كافة الامكانات للموظفين ليكون لنا حق عليه حتى يتمكنوا من إنجاز مهامم بالدقة والجودة والإنضباط والنزاهة. وقال سعادته إن مديري المدارس يتحملون مسؤولية كبيرة تتمثل في أمانة الارتقاء بالأجيال لنهضة الوطن أي تأهيل المواطن الكفؤ في عصر الاقتصاد المبني على الإبداع والابتكار وليس المبني على المعرفة فقط، وقد حث مديري المدارس على بذل الجهود ومضاعفتها لتحقيق آمال وطموحات القيادة الرشيدة ، مؤكداً أن مسؤولية الارتقاء بالتعليم مسؤولية مشتركة بين القيادات التربوية بما فيهم وزير التعليم نفسه. دور المعلم ولفت سعادته في كلمته إلى أهمية دور المعلم في العملية التعليمية والتربوية وقال نحن ندافع عن حقوق المعلمين ما زالوا على الحق متمسكين بالقيم والمثل التربوية، ولكن إذا أخل المعلم بواجباته وانحرف عن أداء رسالته، وعن القيم والسلوك المهني القويم، فلن ندعمه ونطبق عليه النظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. وفي ختام كلمته دعا سعادة وزير التعليم مديري المدارس إلى توظيف الخبرات والمعارف المكتسبة من هذا البرنامج التدريبي الشامل، في تحسين الأداء الأكاديمي للطلبة من خلال خلق البيئة المدرسية الجاذبة، وإقامة الشراكات الفاعلة مع جميع أطراف العملية التعليمية، لاسيما مع أولياء الأمور والأسرة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين المدارس وتبادل خبراتها وتجاربها وأفضل الممارسات، وتأهيل قيادات الصف الثاني بالمدارس، وعدم التهاون في تطبيق آليات المُساءلة والشفافية فيما يتعلق بالعمل الإداري والتقيد بقيم وأخلاقيات العمل التربوي كما دعا إلى التدريس بصورة ابتكارية محفزة، تلبي الفروق الفردية لطلابنا، وتكتشف مواهبهم وقدراتهم العقلية وتنميها، وتعزز القيم وتغرس في الطلبة روح الإنتماء الوطني وتحدث إضافة نوعية لمهاراتهم.

أكد محمد بن عبد الواحد الحمادي – وزير التعليم والتعليم العالي خلال احتفالية اليوم القطري للسكان أن الوزارة وضعت خطة للتوسع في بناء المدارس حتى عام 2020، سعيا لتلبية احتياجات الدولة من المدارس العامة والخاصة، وذلك بناء على دراسة استشرافية أجرتها الوزارة في ضوء الكثافة السكانية الحالية، وتوقعات وإسقاطات النمو السكاني المستقبلي. وأضاف أن الدراسة التي أجرتها الوزارة بينت حاجة البلاد إلى (53) مدرسة حكومية جديدة بجميع المراحل الدراسية بحلول عام 2020، وذلك لتوفير أكثر من 33 ألف مقعد دراسي، وحاجتها كذلك إلى 46 مدرسة حكومية أخرى جديدة للفترة الممتدة من 2020 إلى 2030، لتوفير أكثر من 28 ألف مقعد دراسي. وذكر أنه في ضوء إعادة التنظيم السنوي للخريطة المدرسية الذي تقوم به الوزارة سنويا، تم خلال العام الدراسي 2016 - 2017، افتتاح مدرستين ابتدائيتين بمناطق الكثافة السكانية، ونقل طلبة ثلاث مدارس إلى مبان جديدة، وتخصيص سبعة مبان مدرسية جديدة لرياض الأطفال بمختلف المناطق الجغرافية، كما تمت إضافة مرحلة ثانوية في ثلاث مدارس إعدادية، وإضافة مرحلة إعدادية لمدرسة ابتدائية واحدة. وكشف أن إجمالي عدد المقاعد الدراسية الجديدة التي تم توفيرها بالمدارس المستقلة لمقابلة الطلب المتزايد على التعليم في ظل النمو السكاني، بلغ هذا العام حوالي ألفين و236 مقعدا دراسيا بمختلف المراحل الدراسية، ليبلغ عدد المدارس الحكومية 191 مدرسة مستقلة، تستوعب 100,319 طالبا وطالبة، ويدرس بها 12,940معلما ومعلمة، بينما بلغ إجمالي رياض الأطفال 72 روضة، بها 7730 طالبا وطالبة، ويدرس بها 1750 معلما ومعلمة. تشجيع المستثمرين وأضاف أنه تماشيا مع النمو السكاني المتسارع أيضا، فقد تم تشجيع المستثمرين القطريين على فتح مدارس خاصة في الدولة، إذ تم الترخيص هذا العام لـ 12مدرسة وروضة خاصة جديدة، منها مدارس دولية متميزة، بحيث توفر المدارس ورياض الأطفال الخاصة الجديدة 10,380 مقعدا دراسيا. ليصل بذلك عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى 245 مدرسة وروضة بالبلاد ــ منها 85 روضة، و160 مدرسة تقدم أكثر من 23 منهجا تعليميا، وتستوعب 172,247 طالبا وطالبة بمختلف المراحل الدراسية. وأكد أن القضايا السكانية تقع في صميم اهتمامات رؤية قطر الوطنية 2030، وأن الغاية المستهدفة من ركيزة التنمية البشرية في تلك الرؤية هي: "سكان متعلمون أصحاء بدنيا ونفسيا، وقوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل"، موضحا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال بناء أنظمة تعليمية وصحية متطورة تقدم أفضل الخدمات التعليمية والصحية وتعمل على تطوير قوة عمل محفزة للتنمية. وأضاف سعادته ، إن الوزارة أنجزت خلال السنوات الأخيرة الكثير من البرامج والمشاريع التي تصب في مجال الارتقاء النوعي بتعليم وتدريب الشباب، من بينها وضع الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، والعمل على رفع مستوى التحصيل الأكاديمي للطلبة وتهيئتهم للانتقال بنجاح بين مختلف المراحل الدراسية. وأضاف أن الوزارة لم تغفل مجال تعليم الكبار والنهوض به، لينخفض معدل الأمية إلى أدنى معدلاته، وواصلت الاهتمام بذوي الإعاقة، وبالتعليم التقني والتدريب المهني لاسيما للبنات، والإرشاد الأكاديمي والمهني في جميع المؤسسات التعليمية، والطفولة المبكرة، وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الهادفة للنهوض بهذه المجالات وفق أفضل الممارسات التربوية والتعليمية. أما في مجال التعليم العالي، فقد وفرت الدولة فرصا وخيارات ومسارات تعليمية متنوعة للطلبة لما بعد المرحلة الثانوية، وعملت على تنفيذ سياسة الابتعاث الجديدة لتحقيق الانتقال للتعليم العالي وسوق العمل، حيث بلغ عدد الطلبة المبتعثين من الوزارة الذين ما زالوا على رأس بعثاتهم أكثر من 2400 طالب وطالبة يدرسون مختلف التخصصات بجميع المراحل الدراسية في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، فضلا عن الطلبة الذين تخرجوا وهم يشاركون الآن في مجالات التنمية بكل كفاءة واقتدار. ولفت إلى الدعم الذي وجه إلى كلية المجتمع في قطر وتزويدها بالمرافق اللازمة حتى باتت تستوعب الآن أكثر من 4000 طالب وطالبة، بالإضافة إلى جامعة قطر وجامعات المدينة التعلمية ومؤسسات التعليم العالي التخصصية الأخرى، مؤكدا أن كل ذلك سعيا لتوفير رأس مال بشري سيحقق لقطر رؤيتها الوطنية 2030. وشدد على مواصلة المسيرة نحو تنفيذ استراتيجية 2017 - 2022، لتحقيق الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة، وذات جودة عالية للمجتمع القطري، مع الحفاظ على القيم والتقاليد القطرية، وتعزيز فهم الثقافات الأخرى واحترامها، وبما يحقق كافة محاور برنامج السياسة السكانية المرتبطة بالتعليم، في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة.

شارك سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم في الاجتماع السادس عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالرياض خلال الفترة من 11-12 فبراير الجاري. جرى خلال الاجتماع بحث عدة مواضيع منها كيفية تفعيل رؤية دولة قطر حول مشروع الشراكة بين الجامعات والمجتمع، والاستفادة من المشاريع المتميزة ، وتشجيع وتعزيز مجالات التعاون بين الجامعات ، بالإضافة إلى مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية معاملة أبناء الدولة مقر الدراسة، إذ تم الاتفاق على توسيع نطاق القبول دون الاعتماد على نسبة معينة. وفي هذا السياق اتخذ وزراء التعليم العالي جملة قرارات تتعلق بتعزيز العمل في البرنامج الخاص بالتربية للمواطنة الخليجية بمؤسسات التعليم العالي، والتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب التربية العربي لدول الخليج، وحث وتشجيع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على عقد ورش العمل والندوات فيما بينها لتعزيز وترسيخ المواطنة وتضمين برامج المواطنة ضمن المناهج الدراسية لمؤسسات التعليم العالي. كما شملت قرارات وزراء التعليم العالي زيادة المنح الدراسية بين دول المجلس تشجيعاً للحراك التعليمي على مستوى التعليم العالي، وبدء العمل بالمعايير الإسترشادية الموحدة لمعادلة الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة ، بالإضافة إلى بدء العمل في إدارة الشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي .