تستعد وزارة البيئة والتغير المناخي لإطلاق أول كتاب من نوعه بعنوان (الاستدامة البيئية للشركات) حيث يشرف الدكتور محمد بن سيف الكواري مستشار الوزارة على تحريره، وينتظر ان يتم التدشين في 19 سبتمبر القادم تحت رعاية سعادة الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، ويتولى مركز حوكمة التجهيزات الفنية. وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد سيف الكواري، إن الاستدامة البيئية للشركات تعبر عن الجهود والممارسات التي تقوم بها الشركات للحفاظ على التوازن بين نشاطاتها التجارية وتأثيراتها على البيئة. وتهدف الاستدامة البيئية إلى تحقيق التنمية المستدامة، حيث يتم مراعاة احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها. وأضاف أن استراتيجيات الاستدامة البيئية للشركات تشمل عدة جوانب، مثل الحد من انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة، حيث يتوجب على الشركات اتخاذ إجراءات لتقليل انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة التي تسهم في تغير المناخ، مثل استخدام مصادر طاقة متجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، كما يجب على الشركات العمل على تحسين إدارة الموارد مثل المياه والمواد الخام، والحد من الفاقد والهدر وتعزيز إعادة التدوير وإعادة الاستخدام. ونوه د. الكواري إلى أن قطر للطاقة شجعت منذ عام 2010 الشركات التابعة والشريكة لها على كتابة تقارير الاستدامة استنادا على معايير مبادرة الإبلاغ عن التقارير (GRI) وكانت قطر للطاقة تعقد حفلا سنويا لتكريم افضل التقارير، اما الشركات القطرية الأخرى غير المرتبطة بقطاع الطاقة فلم نعرف عنها اهتماما بهذا المجال وربما هناك عدد قليل من الشركات تكتب تقارير مثل الخطوط الجوية القطرية وبعض البنوك والشركات المدرجة في البورصة. وتابع: «لفت نظرنا الاهتمام الكبير الذي ابدته شركات قطرية كبرى بهذا المشروع الفريد من نوعه، حيث انضمت الينا حتى الآن نحو عشر شركات كبرى منها المتحدة للتنمية، وأشغال، والخطوط الجوية القطرية، وآل عبدالغني موتورز، وحصاد الغذائية ومشيرب العقارية، وشركة قطر للمواد الأولية، وشركة خدمات البيئة، والطاقة الخضراء، إضافة الى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ومكتب الشيخ ثاني بن علي للمحاماة والاستشارات القانونية. وبشأن دور الدولة في هذا الصدد، أوضح د. محمد سيف الكواري أن الدولة دورها توجيهي وارشادي فقط، فليس هناك قانون يلزم الشركات او القطاع الخاص بالإبلاغ او الإفصاح عن ممارساته البيئية، وهذا الأمر في جميع دول العالم، ولكن العالم يتجه رويدا رويدا لجعل الإفصاح أمرا ملزما لشركات القطاع الخاص.

* دورات تخصصية لتطوير قدرات موظفي خدمة العملاء في البلدية * نستهدف 600 موظف ببرنامج البحث والإبداع العلمي * مناقشة كافة القضايا ذات الصلة في قطاعات البلدية والبيئة كشف الدكتور محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية لــ الشرق، عن إطلاق برامج تدريبية جديدة قريبا، وأن من بينها برنامج خدمة العملاء، مشيرا إلى وضع تصور لهذا البرنامج هدفه تقديم خدمة عالية الجودة لعملاء الوزارة. ولفت الدكتور الكواري إلى أن مركز الدراسات يسعى إلى توفير دورات تخصصية في مجالات خدمة العملاء من شأنها الارتقاء بقدرات الموظف لتمكينه من توفير الخدمة لجميع العملاء على اختلاف لغاتهم ومستوياتهم، مشيرا إلى توفير دورات لتدريب الموظف على طرق التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة مثل الصم والمكفوفين وغيرهم. جاء ذلك على هامش إطلاق مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة أمس برنامج البحث والإبداع العلمي تحت شعار نحو ثقافة وإبداع علمي، وذلك بهدف تثقيف الموظفين علميا وإطلاق الفكر الإبداعي، من خلال تنظيم عدة دورات وورش عمل علمية تخصصية متنوعة. وحول برنامج البحث والإبداع العلمي، أوضح الدكتور الكواري لــ الشرق أن البرنامج موجه لجميع موظفي وزارة البلدية والبيئة والمتعاونين مع الوزارة من الوزارات والجامعات والمعاهد البحثية، مشيرا إلى أن الهدف من البرنامج إيجاد شراكات علمية وبحثية بين جميع الشركاء الداخليين والخارجيين. ولفت الدكتور الكواري إلى أن البرنامج يستمر حتى ديسمبر 2019، مشيرا إلى تنظيم 20 دورة ضمن البرنامج يقدمها خبراء وتستهدف مشاركة 600 موظف من مختلف التخصصات العلمية وغير العلمية، وموضحا مشاركة 60 مشاركا في البرنامج حتى الآن. وأضاف وقد تلقينا عددا من طلبات المشاركة من عدة جهات خارج وزارة البلدية. ونبه الدكتور الكواري إلى أن البرنامج سيناقش العديد من البحوث والقضايا العلمية في المجالات ذات العلاقة بتخصصات وزارة البلدية والبيئة مثل: القضايا البيئية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والتخطيط العمراني والمعلومات الجغرافية. وأشار إلى أن البرنامج من شأنه إنشاء فرق بحثية تعالج هذه القضايا، مبينا السعي إلى النهوض بالتجربة الوطنية في مجالات البحث العلمي من خلال بناء جيل من الباحثين يمكنهم القيام بذلك. وبين الدكتور الكواري أن البرنامج يعتمد على محورين الأول المحور النظري الذي سيتم من خلاله تزويد المشاركين بطرق التفكير والإبداع العلمي، منوها بأن الهدف من ذلك هو توفير التجارب للمشاركين التي تمكنهم من بلورة أفكارهم ووضعها في قالب علمي. وأضاف أما المحور الثاني فهو الجانب التطبيقي الذي يتم من خلاله استعراض القضية العلمية والتعرف على طرق تنفيذها. وذكر أن مركز الدراسات البيئية يحرص على التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الوزارة لتصميم برامج تدريبية تطبيقية تعالج احتياجات الموظف الفعلية، لافتا إلى دور ذلك في بناء برنامج يساهم في تطوير بيئة العمل فعليا. وكشف الدكتور الكواري عن تنفيذ برنامج قياس اثر التدريب، مبينا أن فريقا متخصصا تابعا للمركز يزور الموظف في مقر عمله لقياس تأثير البرنامج الذي خضع له، مضيفا ومن ثم دراسة تأثيرات التدريب على بيئة العمل وطريقة عمل الموظف بهدف تطوير برامج المركز. وتشمل دورات برنامج البحث والإبداع العلمي ورش عمل حول القطاع الزراعي وأهميته في تحقيق الأمن الغذائي، وكما تشمل قطاع الثروة الحيوانية وأهميتها في الكشف المبكر عن الأمراض ومسبباتها، وتتضمن القطاع البيئي وأهمية برامج الرصد البيئي والمؤشرات البيئية ومساهمتها في البحث والإبداع، وتشمل أيضا منهجيات وأخلاقيات البحث العلمي ومهارات التفكير الإبداعي وبرامج تحليل الإحصاءات الحديثة لتعزيز منهجيات البحث العلمي. وكذلك دورات وورش عمل في التطوير الذاتي وأخلاقيات البحث العلمي للمضي قدماً نحو تبني طرق وأساليب التفكير الإبداعي لموظفي وزارة البلدية والبيئة، حيث ستعقد في أماكن مختلفة في الوزارة وخارجها، وذلك في إطار اعتناء الدولة بالعلم والتعليم وبناء كوادر قطرية مثقفة ومبدعة، تؤمن بالبحث العلمي طريقاً للمعرفة والإبداع وتماشياً مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030. ويحرص مركز الدراسات البيئية والبلدية بالتعاون مع شركائه من خارج وداخل الوزارة لدعم الكوادر الوطنية للمضي قدماً نحو تشجيع العلم والبحث العلمي كوسيلة لتحقيق التطور والتنمية في كافة المجالات.