كشفت "جنا ماكلولين"، الصحفية المختصة في الرقابة والأمن القومي، عن سعي أبو ظبي إلى إنشاء "دولة رقابة كاملة"، من خلال الإستعانة بقراصنة الإنترنت لملاحقة المواطنين والتجسس عليهم. وقالت ماكلولين في مقال نشرته مجلة "ذي إنترسبت" الإلكترونية، إن أبو ظبي أنشأت شركة تدعى "داركماتر"، تنتدب جيشا من "القراصنة" من خارج البلاد من أجل التجسس على المواطنين.وأشارت إلى أن "داركماتر" حاولت أيضا الاستعانة بالخبير الإيطالي سيمون مارجاريتيلي في مجال المعلومات للتجسس على مواطنيها، لكنه رفض.وكتب مارجاريتيلي في مدونته "إيفلسوكت"، أنهم قالوا له: "تخيل أن هناك شخصاً مهماً يراد ملاحقته في دبي مول، لهذا نصبنا مراصد في كل المدينة، عندما نضغط على أحد الأزرار، تصبح كل الأجهزة في مركز التسوق مصابة وتحت إشرافنا"، وأضاف: "كيف حاول جهاز الاستخبارات الإماراتي انتدابي للتجسس على شعبه؟".وبينت المجلة أن مارجايتيلي لم يكن الشخص الوحيد الذي كشف عدم وضوح نشاط "داركماتر"، ونقلت عن أكثر من خمسة مصادر لديها معرفة بالشركة من الداخل، قولها إنه منذ بداية نشاط الشركة أوائل نوفمبر الماضي، قامت الشركة بالبحث عن "قراصنة" فائقي المهارة من مختلف دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، من أجل القيام بعدد كبير من الهجمات ضد أهداف مؤمنة في عالم الحاسوب.وكشفت المصادر أن هدف الشركة هو استغلال أجهزة الرصد الموجودة في أغلب المدن الكبرى بالإمارات من أجل المراقبة، وذلك من خلال صناعة برامج وزرع برمجيات خبيثة لتعقب واختراق أي شخص موجود في الإمارات العربية المتحدة وفي أي وقت.وأشارت المجلة إلى أن شركة "داركماتر" شرعت في العمل بعد خطاب المدير التنفيذي فيصل البناي، في القمة العربية السنوية الثانية بشأن مستقبل المدن الذي عقد في دبي، وقد قدمت الشركة نفسها على أنها "مدافع رقمي استخباراتي لصالح الأمة (الإماراتية)"، وقد تخلل خطاب البناي بخصوص أدوات التسويق الخاصة بداركماتر العديد من المفردات الغامضة مثل "الدفاع عن الشبكة الحاسوبية" و"حماية الاتصالات"، بحسب المجلة.ونقلت "ذي إنترسبت" عن مصدر قوله إن الحديث لشركة "داركماتر" يتمثل في المرور نحو العمليات الهجومية، وأشارت إلى أن هذه التصريحات تزامنت مع تسريبات كشفت أن الشركة الإيطالية "هاكينج تيم"، قد باعت أجهزة مراقبة لعدد كبير من الأنظمة القمعية، مستنتجة أن "داركماتر" نمت على ركام "هاكينج تيم".وقالت مصادر مقربة من نشاطات الشركة، إنها تبحث عن العيوب وتوظفها بهدف زرع البرمجية الخبيثة في ذلك الجهاز أو ذلك النظام، وأشارت المجلة إلى أنه يمكن للشركة أن تسيطر على كاميرات المراقبة أو الهواتف النقالة، والقيام بأي شيء تريده بها، كالمراقبة والتدخل أو تغيير محتوى أي رسالة إلكترونية ترسلها تلك الأجهزة أو الأنظمة أو حجب الإشارة بالكامل.وأكدت المجلة أن علاقة الشركة بحكومة أبو ظبي قوية للغاية، حيث قدمت الشركة نفسها على أنها "حليف إستراتيجي للحكومة"، وأضافت المجلة أن مكاتبها تقع بالطابق الخامس عشر في مبنى "الدار" بأبو ظبي، كما تبعد طابقين عن وكالة الاستخبارات الإماراتية المعروفة باسم "السلطة الوطنية الأمنية الإلكترونية"،فضلا عن أن نائب رئيس البحث العلمي في شركة "داركماتر" قد عمل سابقا بالمنصب نفسه مع وكالة الاستخبارات الإماراتية.