كشف تسريب بيانات من بنك كريدي سويس، ثاني أكبر بنوك سويسرا، تفاصيل حسابات أكثر من 30 ألف عميل، بينهم رؤساء دول وحكومات، سابقين أو حاليين، من العالم العربي. ووفق صحيفة الغارديان البريطانية، كشف التسريب عن مئات المليارات من الدولارات في بنك كريدي سويس، تعود إلى أسماء الرؤساء والعائلات المالكة والوزراء والجواسيس، ورجال الأعمال الذين تربطهم علاقات وثيقة بالحكومات. وفي رده على ما نشرته الصحيفة البريطانية، قال بنك كريدي سويس إنه يرفض بشدة التلميحات بشأن ممارسات المصرف التجارية المزعومة. وأكد البنك أن المزاعم الناجمة عن تسريب بيانات عملائه هي قديمة في الغالب، وقال إن التقارير تستند إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مجتزأة من سياقها، مما أدى إلى تفسيرات متحيزة للسلوك التجاري للبنك. كذلك أشار البنك إلى أنه راجع عدداً كبيراً من حسابات عملائه المرتبطين بالتسريبات، وقال إن نحو 90% من حساباتهم مغلقة اليوم أو كانت قيد الإغلاق. في أول تعليق على ما أورده التحقيق حول امتلاك العاهل الأردني أرصدة ، قال الديوان الملكي الأردني – في بيان - إن الأموال والأصول الخاصة بالملك مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وأضاف أن هذه التقارير احتوت معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة، ويتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بجلالة الملك والأردن وتشويه الحقيقة. وتابع الديوان الملكي أنه التزاماً بمبدأ الشفافية والمكاشفة (فإن) الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير دقيق حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات. وأوضح أن الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع آيرباص 340 -Airbus 340 بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة Gulfstream صغيرة وأقل كلفة. وأشار الديوان الملكي إلى أن الملك عبدالله ورث طائرتين عن الملك الراحل الحسين بن طلال، وأنه تم بيعهما، واستخدمت قيمتهما في عملية استبدال طائرات أكثر من مرة خلال العشرين عامًا الماضية، وشمل ذلك بيع طائرة الـ Airbus 340 وشراء طائرة الـGulfstream التي يستخدمها الملك حاليًا. وحسب الديوان انملكي، نتج عن استبدال الطائرة الكبيرة بطائرة أصغر توفير مبلغ يستخدم مع الأموال والأصول الخاصة بالملك عبدالله لتغطية النفقات الخاصة للعائلة الهاشمية، إضافة إلى تمويل المبادرات الملكية المختلفة خلال السنوات الماضية. وتابع: الحسابات المغلقة المذكورة في التقارير تشمل حسابًا أودعت فيه بعض المبالغ التي ورثها جلالة الملك عن المغفور له جلالة الملك الحسين. أما بالنسبة لحساب أبناء الملك عبدالله، المسجل باسم جلالة الملكة رانيا العبدالله، فقد تم فتح هذا الحساب من الأموال الشخصية للملك، وتم وضعه تحت ولاية والدتهم، نظرًا لكونهم لم يكونوا تجاوزوا السن القانونية وقت فتح ذلك الحساب. وقال الديوان الملكي إن الأموال والأصول الخاصة بالملك مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وتدار من قبل الخاصة الملكية، وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي الهاشمي منذ أكثر من سبعين عامًا. ولفت الديوان الملكي التأكيد أن المساعدات الخارجية تخضع لتدقيق مهني، إذ يتم توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة. واعتبر الديوان أن أي ادعاء يربط الأموال في هذه الحسابات بالمال العام أو المساعدات الخارجية هو افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة للتشهير وتشويه الحقيقة، واستهداف لجلالة الملك وسمعة الأردن ومكانته بشكل ممنهج ومستمر منذ أن صدرت تقارير مماثلة تم نشرها العام الماضي تناولت أيضًا تسريبات تعود إلى فترات سابقة.