أرجأت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الخميس، قرارها بشأن تأجيل موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الثاني من فبراير في ظل استمرار محتجين في الضغط على الحكومة للاستقالة مهددين بمقاطعون الانتخابات. وأعلنت رئيسة الوزراء التايلاندية ينجلوك شيناواترا حالة الطوارىء لمدة 60 يوما في العاصمة بانكوك والمناطق المحيطة بها بدءا من أمس الأربعاء، أملا في تفادي تصعيد الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثالث. وقالت اللجنة الانتخابية، إن البلاد تشهد الآن حالة اضطراب شديد بما لا يسمح بإجراء انتخابات عامة، وإن النواحي الفنية تعني أن الانتخابات لن تسفر بأي حال من الأحوال عن اكتمال النصاب القانوني لعدد المشرعين اللازم لبدء عمل البرلمان. وتقول الحكومة إن الملك بوميبون ادولياديج وقع المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات في ذلك الموعد ولا يمكن تغييره. وقال المتحدث باسم المحكمة بيمول تامبيتاكبونج: "قبلت المحكمة الدستورية هذه القضية وسننظر فيما تنطوي عليه من مسائل قانونية. إذا توفرت أدلة كافية يمكن أن نصدر قرارا غدا".

نظم المحتجون المناهضون لرئيسة الوزراء التايلاندية ينجلوك شيناواترا، مسيرة في بانكوك اليوم الثلاثاء، لحشد الدعم لخططهم الرامية إلى غلق العاصمة الأسبوع المقبل بإغلاق الطرق الرئيسية ومنع الحكومة من ممارسة عملها. ودعت ينجلوك، إلى انتخابات في الثاني من فبراير، لكن المحتجين الذين يعلمون أنها قد تفوز بتأييد الريف في شمال وشمال شرق البلاد يريدون أن تتنحى ويعين مكانها "مجلس شعب" يدفع بإصلاحات انتخابية. ويقول المتظاهرون، إن ينجلوك دمية في يد شقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، الذي يعتبرونه فاسدا استغل أموال دافعي الضرائب للحصول على دعم في الانتخابات. واتسمت المظاهرات في تايلاند بالسلمية في الأغلب، لكن اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين أمام مكان للتسجيل في الانتخابات يوم 26 ديسمبر، أسفرت عن إصابة العشرات وإطلاق مسلحين مجهولين النار على كثيرين. وقتل أربعة أشخاص بينهم إثنان من أفراد الشرطة في إطلاق النار. وتقول السلطات إن 20 ألف من أفراد الشرطة المدعومين من الجيش سينتشرون في الشوارع يوم الإثنين في أول أيام "الإغلاق" المزمع.