عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، اللواء سعيد شنقريحة (74 عاما) رئيسا لأركان الجيش الجزائري بالنيابة خلفا لقايد صالح الذي أُعلن عن وفاته اليوم. بطاقة تعريف ولد اللواء سعيد شنقريحة في أغسطس عام 1945، في مدينة القنطرة بولاية بسكرة، في جنوب شرق الجزائر، وقضى أغلب سنوات خدمته قائدا ميدانيا في غرب وجنوب الجزائر. وانضم إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي المقاوم للاحتلال الفرنسي عام 1961، وعُرف في صفوفه بـ خبير الدبابات، وبعد الاستقلال، تلقى دورات تدريبية عسكرية في الجزائر ثم في روسيا، كحال أقرانه في الجيش الوطني الشعبي. وحصل على شهادات عسكرية في التكوين العسكري الأساسي، وشهادة سلاح مدرعات، وتدريب قائد سرية دبابات، ودروس في قيادة الأركان. وشارك في صفوف القوات البرية في حرب الاستنزاف المصرية، ثم في حرب أكتوبر عام 1973. وتولى عدة مناصب في مواقع ميدانية في غرب الجزائر، كلها ضمن صفوف القوات البرية. وحصل على رتبة عميد عام 1998، ثم رتبة لواء في عام 2003. وفي سبتمبر عام 2018، عُيّن شنقريحة قائدا للقوات البرية الجزائرية، على غرار سلفه أحمد قايد صالح الذي شغل نفس المنصب قبل توليه رئاسة الأركان بين عامي 2004 و2006. وحصل شنقريحة على عدد من الأوسمة والتكريمات العسكرية، من بينها وسام الجيش الوطني الشعبي من الشارة الثالثة، ووسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حروب 1967 و1973، ووسام الاستحقاق العسكري. بعيداً عن الأضواء وحسب إذاعتي بي بي سي ومونت كارلو الدولية، فبالرغم من أن سعيد شنقريحة يُعد من صقور كبار الضباط في الجيش الجزائري وكان مقربا جدا من قايد صالح، فإنه قليل الظهور ومقل في الكلام، ويفضل - رغم خبرته ومهاراته العسكرية- أن يظل بعيدا على الأضواء. ويرى بعض المحللين السياسيين أن حرص شنقريحة على عدم البحث عن الأضواء ربما يسهل على الرئيس الجديد عبد المجيد تبون إمكانية إيجاد أرضية مع الحراك الجزائري لفتح صفحة جديدة مع المؤسسة العسكرية.

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري اليوم، أن سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيتم بمرافقة الجيش ، الذي سيعمل على متابعتها في إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية وقوانين الجمهورية. وقال الفريق صالح، في كلمة له خلال زيارته للناحية العسكرية الثانية بمدينة وهران في شمال غرب الجزائر، إنسير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية، سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي، الذي سيسهر على متابعة سير هذه المرحلة، في ظل الثقة المتبادلة بين الشعب وجيشه، في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية. ولفت إلى أنه يتعين على الجميع فهم وإدراك كافة جوانب وحيثيات الأزمة في الفترة المقبلة، خاصة في شقها الاقتصادي والاجتماعي، محذرا من تفاقم الأزمة إذا ما استمرت هذه المواقف المتعنتة والمطالب التعجيزية، مما سينعكس سلبا على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل وضع إقليمي ودولي متوتر وغير مستقر. ودعا إلى ضرورة التحلي بالصبر والوعي والفطنة، من أجل تحقيق المطالب الشعبية والخروج ببلادنا إلى بر الأمان وإرساء موجبات دولة القانون والمؤسسات. كما ذكر رئيس الأركان ، في كلمته التي بثتها وكالة الأنباء الجزائرية ، بحرص الجيش الوطني الشعبي على الوقوف في صف الشعب والانحياز إلى جانبه منذ بداية المسيرات السلمية التي أظهر فيها الشعب الجزائري السلوك الحضاري والمستوى الراقي من الوعي والنضج. وجدد التأكيد على ضرورة تلبية مطالبه المشروعة للشعب بشكل يضمن الحفاظ على سير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية. وفي السياق ذاته نبه الفريق قايد صالح لخطورة محاولات بعض الأطراف الأجنبية ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد حيث قال سجلنا للأسف، ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة. وأكد الفريق قايد صالح أن العدالة ستعمل بكل حرية ودون قيود أو ضغوطات أو إملاءات، على المتابعة القضائية لكل العصابة- على حد قوله - التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية، لافتا إلى أن الأمر سيمتد كذلك إلى العديد من الملفات المتعلقة بالفساد والتي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة. وكان رئيس الأركان الجزائري قد دعا يوم 26 مارس الماضي لتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية لمانع صحي. وأعلنت الرئاسة الجزائرية يوم 2 أبريل الماضي استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه لينهي بذلك ولايته الرابعة قبل أوانها والتي كان مقررا أن تنتهي في 28 أبريل الجاري. وعين البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) أمس /الثلاثاء/ رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور المتعلقة بحالة استقالة رئيس الجمهورية.

طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، بضرورة إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 102 من الدستور. وفي سياق متصل نقلت وكالة رويترز عن قناة النهار الجزائرية أنه بموجب الدستور فإن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوماً على الأقل. وبحسب سلسلة تغريدات نقلتها اقناة الجزيرة عبر تويتر قال رئيس الأركان الجزائري إن حل الأزمة التي تمر بها البلاد هو ما ينص عليه في الدستور بتطبيق المادة 102، مطالباً تطبيق المادة 102 من الدستور التي تقضي بشغور منصب الرئيس بسبب عارض صحي. وأضاف أنه يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة ويضمن احترام الدستور، محذرً من قيام أطراف معادية لها نوايا سيئة وتقوم بمناورات مشبوهة باستغلال المسيرات، مشيداُ في الوقت ذاته بيقظة الشعب الجزائري الواعي واليقظ والفطن الذي سيعرف كيف يحبط المخططات الدنيئة. وبحسب موقع روسيا اليوم فإن المادة 102 من الدستور الجزائري تنص على أنه: إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. يُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً. يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.