أعلن محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي /البرلمان/، اليوم، استقالته من منصبه، وطلب من المجلس التصويت عليها بجلسته المقررة بعد غد /الأربعاء/. وأفاد مجلس النواب العراقي، في بيان، أن جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه، وانتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب وهو المنصب الذي شغر بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية. ولم يصدر عن الحلبوسي أي بيان يوضح فيه خلفيات الاستقالة المفاجئة ودوافعها. يذكر أن الحلبوسي شغل سابقا منصب محافظ الأنبار، وأصبح نائبا في مجلس النواب العراقي في عام 2014، قبل أن يشغل منصب رئيس المجلس منذ عام 2018. ويأتي هذا في ظل أزمة سياسية يعيشها العراق حالت دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في 10 أكتوبر 2021.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان بجمهورية العراق الشقيقة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ(140) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالدوحة. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، إن أي مشروع من "شأنه تقسيم العراق مرفوض"، في إشارة منه إلى الاستفتاء الذي يعتزم الإقليم الكردي إجراؤه في 25 سبتمبر المقبل حول الانفصال. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجبوري في بغداد للحديث عن مستجدات الأوضاع الداخلية. وقال الجبوري خلال المؤتمر الصحفي، رداً على سؤال بشأن موقفه من استفتاء الإقليم الكردي: "لا نقف ضد أي محافظة تريد الاستفتاء شرط العودة للدستور، لكن أي مشروع من شأنه تقسيم العراق مرفوض". والاستفتاء المزمع غير ملزم، ويتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث بالإقليم، وهي أربيل والسليمانية ودهوك، فيما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق من عدمه. وقبل أيام، قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، في بيان، إنها لن تنخرط بأي شكل من الأشكال في استفتاء انفصال الإقليم الكردي عن العراق. وبشأن الانتخابات المحلية المقررة في سبتمبر المقبل، أشار الجبوري إلى أنه "عمليًا أصبح متعذر إجراء الانتخابات المحلية في موعدها، أما الانتخابات البرلمانية فستجرى في الموعد المحدد دستوريًا (أبريل 2018). وحول ملف النازحين، أشار رئيس البرلمان إلى أن "مطلب عودة النازحين إلى ديارهم هو المطلب الأساسي، والذي يحول دون عودتهم بعض المجاميع المسلحة، حيث أن هناك مجاميع تفرض إتاوات على الأهالي مقابل السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم". وتابع الجبوري: "سنضع جدولاً زمنياً لإعادة النازحين إلى مناطقهم، ويقع ممثلي المحافظات التي تعرضت للإرهاب عليهم العبء قبل غيرهم بإعادة الإعمار والاستقرار في محافظاتهم". ويتجاوز عدد النازحين في أرجاء العراق 3 ملايين و250 ألف شخص، بحسب جمعية الهلال الأحمر العراقية.‎

أفاد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري اليوم الأحد، بأن الجميع يقف اليوم مع كل الجهود لضرب الخارجين عن القانون من الذين يمارسون الإرهاب في العراق من تنظيم "داعش" والمليشيات لخلاص العراق من هذا الخطر. وقال الجبوري، في كلمة خلال احتفالية بمناسبة يوم السلام العالمي: "إننا في العراق نواجه معركة بقاء ومصير ضد الإرهاب، الذي يتمثل بحالة حمل السلاح خارج نطاق الدولة والقانون والمؤسسات الأمنية، ويقوم بالقتل العشوائي والعمل على خراب العراق وتقسيمه وإنهاء حالة الدولة المدنية وتهديد السلم الأهلي". وأضاف أن "تنظيم داعش الإرهابي الذي يتخذ من الإسلام ذريعة وشماعة يعلق عليها جرائمه التي يندى لها الجبين، أصبح خطرا حقيقيا يهدد العراق بكل مكوناته وأطيافه، وتهديده الأكبر في البيئة التي ينشط فيها ويتحرك على ساحتها ويحتل أرضها بشكل أكبر". وأكد أنه "لا بد من منظومة عمل وحملة متكاملة وواسعة تشمل عدة مراحل تبدأ بتجفيف منابعه والتوعية من خطره وتهيئة أرضية ثقة بين الدولة والمواطن تجعل من الفرد عنصر مكافح لهذا الوباء".

أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، بشدة الهجمات على موكبي رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك. وقال ملادينوف، في بيان له اليوم الأحد، "إن هذه المحاولات لتعطيل العملية الانتخابية من خلال استهداف كبار السياسيين والمرشحين في الانتخابات، غير مقبولة تماما ويجب ألا تضعف عزم الشعب العراقي على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في نهاية الشهر الجاري". وأضاف ملادينوف: "أن هناك قوى تسعى إلى ردع الناس عن التصويت، ويجب ألا يتردد جميع العراقيين في ممارسة حقهم الديمقراطي دون الخوف على أمنهم". ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الحكومة العراقية وقوات الأمن إلى ضمان أمن كل من الناخبين والمرشحين وضمان السلامة طيلة فترة الحملة الانتخابية ويوم الانتخابات.

دعا رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، اليوم الخميس، الأمم المتحدة إلى تنشيط دور المراقبة لكل انتهاكات حقوق الإنسان في العراق. وقال النجيفي: "إن المليشيات ارتكبت أعمالا إجرامية في ناحية بهرز في ديالي بوجود القوات الأمنية". وأضاف، خلال لقاء له بمكتبة بالعاصمة بغداد بالقائم بالأعمال لبعثة الأمم المتحدة في العراق جورجي بوستن،: "لقد أرسلنا وفدا نيابيا إلى ديالي تعرضت قافلتهم لمحاولة إعاقة ومن ثم إلى الاغتيال استشهد جراءها أربعة من عناصر حمايات النواب ومن ضمنهم أحد أفراد حمايتي". وطالب النجيفي، ممثل الأمم المتحدة بإلحاق هذه المعلومات مع تقرير العراق المعروض الآن من قبل الأمم المتحدة في نيويورك، كما طالبه بلعب دور إيجابي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق الأنبار. وأعلن النجيفي أن مجلس النواب سيعقد جلسة، الإثنين المقبل، لمناقشة موضوع ديالي وفقا لطلب من النواب. وكان تقرير برلماني عراقي صدر الأسبوع الماضي قد كشف النقاب عن تعرض محافظة الأنبار عامة ومدينتي الفلوجة والرمادي خاصة، إلى "مأساة" إنسانية من جراء استمرار العمليات العسكرية فيها منذ ثلاثة أشهر.

أكد رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، أن قانون الانتخابات البرلمانية سيقر قريبا، نافياً وجود أي نية لتأجيل الانتخابات أو تمديد عمر الحكومة الحالية. وقال النجيفي في تصريحات صحفية نشرت اليوم الأحد، إن إقرار قانون الانتخابات سيتم خلال أسبوعين ليتسنى الالتزام بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات في الثلاثين من ابريل 2014، لافتاً إلى أن الخلافات بشأن القانون تتعلق برغبة (التحالف الكردستاني) أن يكون العراق دائرة واحدة، أو جعله دوائر متعددة بحسب ما تريده أغلبية الكتل السياسية. وحول ملف رئيس الجمهورية، عد رئيس البرلمان أن منصب الرئيس ليس شاغراً بحسب القانون، لكنه رأى في الوقت نفسه أنه من الخطأ التستر على صحة الرئيس جلال طالباني، معرباً في هذا الصدد عن أمله بأن يتم الإعلان عن حالته الصحية من خلال تقرير طبي واضح ليتمكن البرلمان بعدها من تطبيق الدستور.