قال السيد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، إن مبادرة تجميد ديون الدول الأشد فقرا في العالم التي أعلنتها مجموعة العشرين تحقق تقدما، لكن ثمة حاجة لمزيد من الإعفاءات ولمشاركة أكبر من الدائنين بالقطاع الخاص. وأضاف مالباس، في تصريح له اليوم، أن 35 من 73 دولة مؤهلة تشارك في مبادرة مجموعة العشرين، والتي ستجمد خدمة مدفوعات الديون الثنائية الرسمية حتى نهاية العام، وبأن دولا أكثر عبرت عن رغبتها في المشاركة. وتظهر قاعدة بيانات البنك الدولي أن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون ستتيح ما يصل إلى 12 مليار دولار يمكن للدول استخدامها للتعامل مع الأعباء الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. وأوضح أن جائحة كورونا أصابت الاقتصاد العالمي بانتكاسة بالغة الخطورة وطويلة الأمد والمتضرر الأكبر منها الدول الأشد فقرا، مضيفا أن المبادرة التي وافق عليها أعضاء مجموعة العشرين ونادي باريس للدول الدائنة في أبريل الماضي تساعد الدول الأشد فقرا لكن يلزم المزيد من الخطوات للحيلولة دون أن تفضي الأزمة الاقتصادية إلى زيادة معدلات الفقر.

أعلن كريم ويصا، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، أن جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي، سيشارك على رأس وفد كبير في فعاليات مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ، في مارس المقبل. وقال ويصا، في تصريحات صحفية قبل مغادرته مطار القاهرة اليوم الأحد، متوجها إلى باريس، إن "البنك سيشارك في المؤتمر بملف حول التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة القادمة، حيث يقدم ملفا حول التعاون بين مصر والبنك". وأضاف المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، أن وفود البنك التي زارت مصر خلال شهور مارس وأغسطس ونوفمبر من العام الماضي، أشادت بحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر. مؤكدا أن مجموعة البنك الدولي ملتزمة بتقديم الدعم الفني والمالي لمصر خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الاهتمام ينصب على مدى تنوع محفظة التعاون وجودتها وليس على حجمها.

صرح رئيس البنك الدولي، جيم يونج كيم بأن صندوق طوارئ عالميا مقترحا لاحتواء التفشي المقبل للإيبولا من شأنه أن يوفر حافزا لشركات العقاقير لتطوير لقاحات وأدوية لمواجهة التفشي المستقبلي للوباء. وأشار كيم، اليوم الجمعة، إلى أن كثيرا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية أعربوا عن اهتمامهم بالخطة. وبينما أخفقت الاستجابة العالمية في مواكبة سرعة الانتشار الأسوأ للإيبولا في غرب أفريقيا، طرح كيم الشهر الماضي مفهوم صندوق الطوارئ العالمي الذي من شأنه أن يوفر استجابة سريعة للتفشي المستقبلي للوباء عن طريق منح مليارات الدولارات للدول التي تواجه الأزمة. وتوقع كيم الذي يزور مدينة "بريزبن" الأسترالية للمشاركة في قمة قادة مجموعة العشرين، أن تكتمل تفاصيل الخطة في غضون عام. في غضون ذلك، أعلنت حكومة كندا، اليوم الجمعة، أنها بدأت تجارب إكلينيكية على لقاح تجريبي لعلاج الإيبولا ابتكره المعمل القومي الكندي للأحياء الدقيقة، ومن المتوقع إعلان النتائج في مطلع عام 2015. وأنتج العقار التجريبي، المعروف باسم في.اس.في-اي.بي.او.في- بعد تجارب استمرت بضع سنوات بالمعمل الكائن في وينيبيج بمقاطعة مانيتوبا وجاءت بنتائج واعدة على فئران التجارب. وستستعين التجارب الإكلينيكية بمجموعة محدودة من المتطوعين في هاليفاكس بمقاطعة نوفا سكوتيا، وستضاف إليها نتائج تجارب أخرى على اللقاح. وتجري تجربة العقار أيضا بمعهد والتر ريد للأبحاث التابع للجيش الأمريكي والمعاهد القومية للصحة وكلاهما في ماريلاند بالولايات المتحدة. ولم تعلن كندا عن ظهور أي حالات إصابة بالإيبولا في البلاد.

قال رئيس البنك الدولي، جيم يونج كيم، إن "التعامل الكارثي غير المتناسب" للعالم مع تفشي الإيبولا في غرب إفريقيا يعني أن كثيرا من الناس يموتون بلا داع وذلك في الوقت الذي أكدت فيه نيجيريا حالة إصابة جديدة بالفيروس. وقال كيم في مقال صحفي، إن المؤسسات الصحية في الغرب يمكنها بسهولة احتواء المرض وحث الدول الغنية على تقديم المعرفة والموارد لمساعدة الدول الإفريقية في القضاء على الإيبولا. وكتب في صحيفة واشنطن بوست "الأزمة التي نشهدها ليس سببها الفيروس نفسه بقدر ما هي ترجع إلى المعلومات الخاطئة المنحازة التي أدت إلى تعامل كارثي مع التفشي". وجاء في المقال المشترك مع بول فارمر الأستاذ بجامعة هارفارد الذي أسس معه كيم مؤسسة "بارتنرز إن هيلث" الخيرية من أجل تحسين الرعاية الصحية في الدول الأكثر فقرا "يموت كثيرون بلا داع".

أعلن رئيس البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن البنك سيضاعف تقريبا قدرته الإجمالية على إقراض الدول الناشئة "الصين، الهند" أملا في تحقيق هدفه في القضاء كليا على الفقر المدقع قبل عام 2030. وقال جيم يونج كيم في خطاب ألقاه في واشنطن: "لدينا الآن القدرة على أن نضاعف تقريبا قروضنا السنوية للدول المتوسطة العائد من 15 مليار دولار إلى 28 مليار كحد أقصى". وهكذا يمكن لدول مثل الصين والبرازيل أو المكسيك أن ترى اعتبارا من هذه السنة أن حدها الأقصى للاقتراض من البنك الدولي ارتفع بمقدار 2.5 مليار دولار ليصل إلى 19 مليار لكل منها، بل أن الحد الأقصى بالنسبة للهند وصل إلى 20 مليار دولار. وعلى عشر سنوات سيتيح ذلك للبنك الدولي زيادة قدرته على الإقراض من 100 مليار إلى "قرابة" 300 مليار، كما أكد كيم الذي اعتبر أن هذه "الزيادة في القوة الضاربة المالية لا سابق لها" مشددا على أنها ستتيح للمؤسسة مكافحة الفقر بفاعلية أكبر. وأوضح كيم: "ثلثي" الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم يتركزون في خمس دول من بينها اقتصاديات ناشئة مثل الهند والصين.