نوه سعادة السيد كارلوس نيجريت موسكيرا، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدور الكبير الذي تضطلع به وسائل التواصل الاجتماعي في توسيع نطاق الحيز المدني، حيث أضحت أدوات أساسية تستخدم في أنشطة المناصرة والإبلاغ. واعتبر سعادته، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء بالدوحة، أن تعزيز التعددية أمر حيوي لحماية الحق في حرية التعبير، في وقت لعبت فيه وسائل التواصل الاجتماعي دورا مهما في فتح آفاق للفئات المحرومة من إسماع صوتها والانضمام إلى المناقشات العامة وإبراز دورها.. مبينا أن هذه الوسائل من شأنها ربط الأشخاص وتبادل الخبرات وتوجيه الانتقادات وغير ذلك. ولفت إلى أنه في هذا السياق، برزت شواغل جديدة منها على سبيل المثال، الترويج للأنشطة الإرهابية أو الإجرامية، أو التضليل، أو التحريض على العنف، والتمييز، ما جعل الدول تحاول تنظيم استخدام التكنولوجيات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي للحد من انتهاكات الحق في الخصوصية وضمان حرية التعبير، ما يبرز في هذا المجال دور الشركات الخاصة. وأوضح السيد موسكيرا أن حقوق الإنسان المطبقة خارج الإنترنت، تنطبق أيضا على المضامين المتاحة عبر الإنترنت، وقال إنه في هذا الشأن تقع على عاتق الدول المسؤولية الأساسية لاحترام وحماية وتعزيز وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتطرق لدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، وقال إنه بموجب ولاياتها طبقا لمبادئ باريس، تضطلع بدور هام وفريد من نوعه في تعزيز وحماية الحيز المدني، خارج الإنترنت وعبر الإنترنت، على حد سواء إلى جانب حماية حقوق الإنسان. ورأى سعادته أن المؤسسات الوطنية في وضع مثالي للقيام بذلك بموجب ولاياتها المنوطة بها بموجب مبادئ باريس وطبيعتها المستقلة ومكانتها الموثوقة ووظائفها بما في ذلك: الرصد، وتقديم المشورة بشأن التشريعات والسياسات، والعمل مع أصحاب الحقوق وكذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية ودوائر الأعمال التجارية، وتقديم التقارير والمساءلة. وأوضح أن من بين اختصاصات المؤسسات الوطنية، دعوة الدول إلى التصديق على جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها وتطبيقها على خارج الإنترنت وعبر الإنترنت، وتقديم المشورة للدولة بشأن التشريعات والسياسات الوطنية والبرامج من أجل صون وتعزيز الحيز المدني عبر الإنترنت من خلال ضمان احترام حقوق الإنسان وتعزيز الخطابات الإيجابية حول أهمية حقوق الإنسان في كل جانب من جوانب المجتمعات، وأهمية الحيز المدني خارج الإنترنت وعبر الإنترنت، وذلك بطريقة مبتكرة مع استخدام التكنولوجيات الجديدة والتركيز على الشباب. وأضاف أن من بين الاختصاصات أيضا إذكاء الوعي بين الفاعلين الخواص بشأن مسؤوليتهم في احترام حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وتقديم المشورة لهم بشأن الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان وفائهم بهذه المسؤولية، بالإضافة إلى التعاون مع دوائر الأعمال التجارية (الجهات الفاعلة الخاصة) بشأن قضايا مثل، كفالة إتاحة المحتوى طبقا لقواعد يحدد إطارها حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير والخصوصية، ومشاركة دوائر الأعمال التجارية وتوسع نطاق مشاركتها مع منظمات المجتمع المدني في جميع المواقع، وتحسن التصدي للمضايقات عبر الإنترنت ورصد الحيز المدني وإعداد تقارير بشأنه، خارج الإنترنت وعبر الإنترنت. ونوه بأنه يمكن أن تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورا هاما مع دوائر الأعمال التجارية ومن خلال الاستعلام من المستخدمين، إلى جانب حث الدولة على مساءلة دوائر الأعمال التجارية. وكذا تحديد متى يؤثر تنفيذ السياسات بشكل غير متناسب على المدافعين عن حقوق الإنسان والحيز المدني وغير ذلك مما جاء في (إعلان مراكش). ودعا رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن تشتمل الخطة الاستراتيجية القادمة للتحالف على الحيز المدني من ضمن الأولويات، مع مواصلة بناء قدرات المؤسسات الأعضاء، وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات، والعمل مع الدول ومنظمات المجتمع المدني وشركاء الأمم المتحدة ودوائر الأعمال التجارية.