أدان نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني أهداف الكيان الإسرائيليعبر التوسع الكبير في احتلال الأراضي اللبنانية، والحديث عن إنشاء مناطق عازلة أو أحزمة أمنية جنوب لبنان. وقال سلامفي كلمة له اليوم أوردها مكتب الإعلام بالحكومة اللبنانية: بات واضحا أن العدوان الإسرائيلي على لبنان لن يقتصر على مواصلة العمليات العسكرية التي عرفناها طيلة ستة عشر شهرا، أي بعد الإعلان عن اتفاق وقف العمليات العدائية في نوفمبر 2024، فمواقف المسؤولين الإسرائيليين، وممارسات جيشهم، تكشف عن أهداف أبعد مدى وتتضمن توسعا كبيرا في احتلال الأراضي اللبنانية، وكلاما خطيرا عن إنشاء مناطق عازلة أو أحزمة أمنية، وتهجيرا تجاوز أكثر من مليون من اللبنانيين. وجدد سلام التزام الحكومة اللبنانية تجنيب لبنان المزيد من المآسي والخسائر جراء الاعتداء على سيادته وعلى مدنه وقراه، كما جدد الالتزام بالعمل بالوسائل المتاحة كافة من أجل وقف الحرب. وأكد على مضاعفة المساعي السياسية والدبلوماسية بهدف وقف التعديات المتواصلة على سيادة وسلامة لبنان، وإدانة الخروقات الفاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما أكد سلام مواصلة العمل في تعزيز القدرات، والحصول على دعم أكبر لإيواء النازحين، والاستجابة لاحتياجاتهم، وتأمين حسن استضافتهم، بل احتضانهم، والسهر على أمنهم وأمن مستضيفهم من المواطنين في أنحاء لبنان كافة.

تقدم السيد إلياس الفخفاخ رئيس الوزراء التونسي، باستقالته اليوم، إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وذلك لإفساح طريق جديدة أمام رئيس الدولة، للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد. وذكرت الرئاسة التونسية في بيان اليوم نقلته وكالة الأنباء التونسية، أن الفخفاخ تقدم رسميا باستقالته اعتبارا للمصلحة الوطنية. يذكر أن إلياس الفخفاخ، كان قد اختير من قبل الرئيس التونسي لتشكيل الحكومة في 20 يناير من العام الجاري، ونالت حكومته ثقة البرلمان يوم 27 فبراير الماضي. وكان مجلس شورى حركة النهضة التونسي، قد قرر مساء أمس الثلاثاء، تبني خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، تبعا للتطورات السياسية الحاصلة، وفي إطار احترام الآليات الدستورية. وواجهت حكومة الفخفاخ مؤخرا أزمة سياسية حادة على إثر قضية شبهة تضارب مصالح تلاحق رئيسها وهي قضية محل تحقيق على المستويات القضائية والبرلمانية والإدارية.

انتقد مكتب شباب حركة النهضة التونسية، عدم دعوة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ للشباب بالنقابات والأحزاب، خلال لقاء تشاوري له، واقتصار الدعوات على مجموعة من الشباب دون ذكر معايير اختيارهم. جاء ذلك في بيان أمس عن الحركة، اطلعت الأناضول على نسخة منه. وكان الفخفاخ، أشرف الجمعة على لقاء مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني الشبابية وناشطين في مجالات مختلفة كالإدارة والطب والهندسة وتطوير التطبيقات والألعاب الالكترونية والتدوين على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق بيان سابق لرئاسة الحكومة. وأثار اللقاء جدلا في تونس، خاصة أن عددا من الحضور كانوا من بين المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما إنستجرام وأصحاب أعداد كبيرة من المتابعين. وانقسمت الآراء، بين من اعتبر وجود هؤلاء في مثل هذه اللقاءات التشاورية ضروريا نظرا لتأثيرهم الكبير الذي يعد في حد ذاته من المهن الافتراضية الجديدة، وبين من اعتبر هؤلاء مجرد وجوه تسويقية لسلع أو مواد تجميل أو غيرها. وانتقدت الحركة (54 نائبا بالبرلمان من أصل 217) عدم دعوة الشباب المنظم في النقابات والمنظمات الطلابية والأحزاب السياسية خاصة وأنهم كانوا في طليعة المتطوعين الذين ساندوا جهود الدولة في مكافحة كورونا. وأوضحت أنّ تنظيمهم ضمن مختلف الهياكل النقابية والمدنية والحزبية تمكّنهم أكثر من غيرهم من طرح مشاغل الشباب التونسي والتصورات والحلول. كما دعت الحركة، الفخفاخ، إلى تنظيم جلسة حوار مع الباحثين الشبان والمعطلين عن العمل والشباب الفاعل في الشأن العام من مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الطلابية والهيئات النقابية.

يعقد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اجتماعا، اليوم الخميس، يتوقع خلاله تنصيب وزير الخارجية، أحمد داود أوغلو، على رأس الحزب والحكومة خلفا لرجب طيب أردوغان الذي سيتولى رئاسة البلاد. وسيعقد المكتب التنفيذي للحزب الحاكم اجتماعا في أنقرة لاختيار القيادي الذي سيخلف أردوغان على رأس الحزب والحكومة. وانشغلت وسائل الإعلام، منذ أيام، بتقارير حول أرجحية اختيار داود أوغلو، عززها تصريح للرئيس التركي المنتهية ولايته، عبدالله جول، ما لم يترك أي مجال للشك حول اسم رئيس الحكومة المقبل. وقد أبقى أردوغان حالة من الترقب بإعلانه أن هوية خلفه لن تكشف إلا بعد اجتماع المكتب التنفيذي. وقال جول، في آخر اجتماع له في القصر الجمهوري، إنه "بحسب ما فهمت فإن أحمد داود أوغلو سيكون رئيس الوزراء المقبل"، مضيفا، "أنا الذي أقنعته بدخول المعترك السياسي، وسأدعمه".

يتوقع أن تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين مشروع قانون جديد ينص على أنه يحظر على رئيس وزراء إسرائيل إجراء مفاوضات حول القدس واللاجئين الفلسطينيين من دون الحصول مسبقا على تأييد أغلبية أعضاء الكنيست. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون قدمته عضو الكنيست ميري ريغف، من حزب الليكود الحاكم، والتي قدمت قبل أسبوعين مشروع قانون يقضي بضم غور الأردن إلى إسرائيل. وينص مشروع القانون على أن رئيس حكومة إسرائيل لن يتمكن من إجراء مفاوضات حول القدس أو قضية اللاجئين الفلسطينيين من دون الحصول على مصادقة مسبقة من الكنيست. وجاء في حيثيات مشروع القانون أن المفاوضات في هذه الأمور، التي بدأت بدون مصادقة الكنيست، ليست ملزمة لدولة إسرائيل وحكومة إسرائيل أو لسلطات أخرى في دولة إسرائيل.