أكد السيد الحبيب الجملي رئيس الحكومة التونسية المكلف، اليوم، أن التشكيلة الحكومية المقترحة ستعرض على البرلمان دون تغيير، وأن من غير الممكن دستوريا وإجرائيا إعادة النظر في تركيبة الحكومة المقترحة قبل عرضها على البرلمان. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن السيد الجملي القول: ألتزم شخصيا بعرض القائمة دون تغيير احتراما لتعهدي بتشكيل حكومة كفاءات.. مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيّد أكد خلال اللقاء الذي جمعه به مساء أمس الثلاثاء، أنه لا مجال لمراجعة قائمة الحكومة ويجب عرضها على البرلمان كما هي. كما جدد الجملي التأكيد على أن موقفه ثابت بخصوص عرض تركيبة الحكومة كما هي على البرلمان، خاصة أن هذا الموقف عبر عنه عدد من المختصين في القانون الدستوري.. مضيفا أن الرئيس أكد أيضا دعمه للحكومة وحرصه على أن تتولى مقاليد تسيير البلاد في أسرع وقت ممكن بالنظر إلى الظروف التي تمر بها تونس داخليا وخارجيا، والظروف الإقليمية المحيطة بها، والتي تحتم التسريع في انطلاق عمل الحكومة. كما أشار رئيس الحكومة التونسية المكلف إلى تواصل المشاورات مع رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية، بخصوص الحكومة. وبخصوص تأجيل الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت على تركيبة الحكومة إلى بعد غد الجمعة، بين الجملي أنه لم تتم استشارته في هذا التأخير، وأن لا علم له بما إن كانت هناك نية لتأخير موعد الجلسة العامة مرة أخرى. وكان السيد الحبيب الجملي قد أعلن في الثاني من يناير الجاري تشكيلته الحكومية المقترحة، والتي تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة. وقرر مكتب مجلس نواب الشعب (البرلمان) عقد جلسة عامة بعد غد الجمعة للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية المقترحة.

انطلقت، اليوم الأربعاء، بمجلس نواب الشّعب التونسي "البرلمان"، أعمال الجلسة العامة للمصادقة على حكومة الحبيب الصيد. ودعا رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الصّيد، في كلمة ألقاها خلال الجلسة "حكومته إلى استكمال مقومات بسط الأمن والاستقرار من خلال مواجهة الإرهاب، الذي يمثّل تحدّيا لحكومته، وإلى المسارعة بالمصادقة على قانون مقاومة الإرهاب". ولفت الصيد، إلى أنه "لا مجال للمسّ بمؤسسات الدولة مع ضمان حق التظاهر والاحتجاج السلمي دون إغفال أهمية حماية هيبة الدولة". متعهّدا باتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية فور انطلاق حكومته في العمل. وقال رئيس الحكومة المكلف، إنه "تم اتباع خيار عدم إدخال تغييرات جذرية على هيكلة الحكومة في الوقت الحالي، لكن سيتم ذلك تدريجيا وسيقع اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية وتدابير متوسطة المدى تقتضي إصلاحات هيكلية على أن تكون محلّ إجماع". مضيفا أن "تونس قاطعت نهائيا الاستبداد ولن يقصى أحد في تونس لأن تونس للجميع. وشدّد الصيد على أنّ "العمل في المرحلة القادمة سيتركّز على توسيع محيط الصداقات وإيلاء أهمية للدبلوماسية التونسيّة وتعزيزها مع كل الدول وتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع دول أوروبا واسيا وإفريقيا".