أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس، إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب المغلق منذ نحو عامين. ودعا الدبيبة إلى نبذ الفرقة والأحقاد والالتفات للبناء والنهوض لتحقيق الاستقرار، في كلمة له، حسب موقع الحكومة. وتوجه رئيس الحكومة بالشكر إلى الليبيين على صبرهم، مجددا وعده بفتح صفحة جديدة من الأمل والإقبال على الحياة. كما قدم شكره إلى المجلس الرئاسي واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتحقيق هذا الإنجاز. ووصف الدبيبة، فتح الطريق الساحلي بأنه يوم تاريخي، مؤكدًا أن عهد التشتت والفرقة وشبح الانفصال ولى إلى غير رجعة. وتابع الدبيبة الذي شارك في إزاحة السواتر الرملية ضمن عمليات فتح الطريق الساحلي، خلال مؤتمر صحفي على هامش فتح الطريق الساحلي أمس، أن أبناء الشعب الليبي، خاضوا مرحلة عصيبة عانوا خلالها الأمرين وتحملوا مشاق السفر عبر طرق بديلة للطريق الساحلي. وشدد على أن حكومة الوحدة الوطنية «وُلدت من رحم هذه المعاناة وعاهدت شعبها أن تلم شتات الوطن وتطوي عنه صفحة الآلام والشقاء وعدم الاستقرار، وتفتح صفحة جديدة من الأمل والإقبال على الحياة». * خطوة جديدة وكتب الدبيبة، في تغريدة علىتويتر، اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة. وتابع، تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره. وجاء فتح الطريق الساحلي، لإعطاء مهلة لخروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية. ويربط الطريق الساحلي مصراتة - سرت بين الشرق والغرب، لكنه مغلق منذ هجوم المرتزقة الأجانب على العاصمة طرابلس في 2019. وتشهد سرت تمركز مرتزقة فاغنر الروسية وقوات أجنبية أخرى. وكان اتفاق وقف إطلاق نصّ على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من تاريخ توقيعه، وهو ما لم يتم على أرض الواقع. * ملف شائك ويعد ملف فتح الطريق الساحلي من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئاً كبيراً على حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، حيث تعرقل عملية السلام الشاملة والدائمة والمصالحة الوطنية، إذ تشترط غرفة عمليات سرت والجفرة، تراجع قوات الجيش الليبي وخروجها من سرت لفتح الطريق الساحلي، وهو ما يرفضه الجيش. بينما يتمسك المرتزقة الأجانب بالبقاء في ليبيا. ويتزامن فتح الطريق الساحلي، مع اجتماع تعقده اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بسرت، بحضور مندوب عن البعثة الأممية في ليبيا، لمناقشة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم، الذي تم توقيعه في جنيف في 23 أكتوبر 2020. وستستعرض اللجنة تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية، وكذلك ملف إخراج المرتزقة الأجانب، وفقا لوكالة الأنباء الليبية. * اللجنة العسكرية من جهتهم غادر أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) التابعون للقيادة العامة أمس مدينة بنغازي متجهين إلى مدينة سرت. وقال رئيس وفد القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق امراجع العمامي إن اللجنة ستستأنف اجتماعها اليوم الإثنين لاستكمال الترتيبات الأخيرة والوقوف على الإجراءات الأمنية التي اتخذت قبل فتح الطريق الساحلي. * إشادة أمريكية في السياق، أشادت الولايات المتحدة بإعلان حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، معتبرة أن هذه الخطوة تمهد طريق الليبيين نحو السيطرة الكاملة على شؤونهم الخاصة، حسب بيان للسفارة الأمريكية في طرابلس. وأفاد البيان بأن فتح الطريق الساحلي خطوة مهمة وتأتي في الوقت الذي يستعد فيه المجتمع الدولي لمؤتمر برلين، في 23 يونيو الجاري، مشيرا إلى ضرورة دعم الليبيين والقوى الأجنبية للاستقرار، من خلال إبقاء الطريق الساحلي مفتوحا، وضرورة تمهيد الخطى أمام الليبيين للسيطرة الكاملة على شؤونهم الخاصة، بما في ذلك الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي.

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، اليوم الخميس، إن جلسة الحوار الليبي بمدينة الصخيرات المغربية، ستتطرق لملاحق الاتفاق، اليوم الخميس، وسيتم مناقشة الأسماء المقترحة لتشغل منصب رئيس الحكومة الليبية بعد، غد. وفي الوقت الذي جمع اللقاء الأول المبعوث الأممي إلى ليبيا ليون، ووفد الحوار عن برلمان طبرق، فإنه من المتوقع أن يصل وفد عن المؤتمر الوطني الليبي العام، في وقت متأخر من الليل، على أن يعقد أول لقاء، يوم غد الجمعة.

أعلن رئيس الحكومة الليبية غير المعترف بها دوليا، عمر الحاسي، أن إجراء انتخابات تشريعية جديدة أمر لابد منه، لوضع حد للفوضى التي تعاني منها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي. وأكد الحاسي أن النظام يسود في طرابلس، منذ تولي ميليشيات فجر ليبيا السيطرة على العاصمة، في أواخر أغسطس الماضي، بعد عدة أسابيع من المواجهات ضد القوات الحكومية. وكان رئيس الحكومة الليبية كلف رئاسة حكومة موازية بدفع من ميليشيات فجر ليبيا التي سيطرت، في نهاية أغسطس، على العاصمة بعد أسابيع من المعارك مع القوات الحكومية. ومنذ ذلك الحين اضطرت حكومة عبد الله الثني، المعترف بها دوليا، إلى اللجوء إلى شرق البلاد، شأنها شأن البرلمان المنبثق عن انتخابات 25 يونيو. وقال الحاسي إن "البرلمان لم يعد مقبولا في ليبيا، لقد فقد شرعيته، نحن بحاجة إلى انتخابات جديدة".

يعقد المؤتمر الوطني العام في ليبيا، غدًا الثلاثاء اجتماعا ينتخب خلاله رئيسا للوزراء من بين سبعة مرشحين لهذا المنصب، خلفا لعبد الله الثني الذي اعتذر عن قبول الاستمرار في هذه المهمة. وتعقد الكتل المختلفة بالمؤتمر الوطني العام اليوم الاثنين، اجتماعات منفصلة لتقييم الرؤى والبرامج والخطط التي تقدم بها المرشحون السبعة لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة، واختيار الأفضل منهم. وكان المؤتمر الوطني العام، استمع في اجتماعه أمس الأحد، إلى خطط وبرامج المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة، والذين رشُحوا عن طريق الكتل. ورأت صحيفة "ليبيا السلام" الإلكترونية، أن ثلاثة مرشحين هم الأوفر حظا لنيل ثقة المؤتمر الوطني هم عمر الحاسي من مدينة بنغازي، وأحمد معيتيق وهو رجل أعمال، ومحمد بوكير المدير السابق لقسم الحالة المدنية. ولكن بعض المراقبين اعتبروا أن المؤتمر العام الذي يشهد انقسامات عميقة لن يتمكن من التوافق على مرشح. أما باقي المرشحين فهم السنوسي السيفاط وجمعة فحيمة وعلي التريكي وونس الفقهي.