أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، اليوم، تجاوب الحكومة مع مطالب التعبيرات الشبابية واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العمومية. وقال أخنوش، خلال اجتماع مجلس الحكومة بثته وكالة المغرب العربي للأنباء: نؤكد أن الحكومة عبر مختلف الأحزاب المكونة لها قامت بالتفاعل مع مطالب التعبيرات الشبابية، وتعلن تجاوبها مع هذه المطالب المجتمعية واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العمومية. وأكد متابعة الحكومة للتطورات التي وقعت خلال اليومين الماضيين بعدد من المدن، والتي عرفت تصعيدا وصفته بـالخطير مس بالأمن والنظام العامين، وأدى إلى إصابة المئات من أفراد القوات العمومية وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة وأدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص. وجدد رئيس الحكومة المغربية التأكيد على أن المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي يواجهها المغرب.

قام دولة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة بالمملكة المغربية الشقيقة، والوفد المرافق اليوم، بزيارة لاستاد البيت أحد ملاعب بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الحكومة المغربية للبلاد. وقام دولة السيد عزيز أخنوش، بجولة داخل الاستاد، اطلع خلالها على أبرز ما يحتويه الملعب من مرافق وخدمات، وصالات كبار الزوار وأماكن الجماهير، وأجنحة الضيافة الخاصة. وأعرب دولة رئيس الحكومة المغربية عن إعجابه بما شاهده من تطور على مستوى المنشآت لاسيما الرياضية، والاستعدادات المكثفة لاستضافة المونديال الكروي العالمي، مؤكدا أن قطر ستقدم نسخة مثالية ومميزة لبطولة كأس العالم. رافق دولة السيد عزيز أخنوش، سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، والمهندس ياسر الجمال المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث والسيد غانم الكواري نائب المدير العام للشؤون الفنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ودولة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة بالمملكة المغربية الشقيقة، الاجتماع الثامن للجنة العليا القطرية المغربية المشتركة. وفي بداية الاجتماع الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم، رحب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة رئيس الحكومة المغربية ووفده المرافق، مشيدا بعلاقات البلدين الأخوية والتي تشهد نموا مستمرا ومتزايدا بفضل الحرص المشترك لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، على تعزيز العلاقات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، متطلعا معاليه إلى أن تسهم اجتماعات اللجنة في تحقيق التعاون والمصالح المشتركة، مبينا أن قطر والمغرب تتطابق رؤاهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية، ومتطلعا الى تعزيز التعاون تجاه القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية. من جانبه عبر دولة رئيس الحكومة المغربية عن شكره لمعاليه ولدولة قطر حكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متطلعا إلى أن تسهم زيارته في تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن العلاقات القطرية المغربية تتطور باستمرار بفضل رعاية قادة البلدين، متمنيا أن يحقق التعاون الثنائي ما يطمح له الشعبان الشقيقان في مختلف القطاعات، كما أعرب عن تهنئته لدولة قطر على تنظيم أول انتخابات تشريعية، وعلى نجاحها في تنظيم بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، معبرا عن ثقته في قدرة قطر على تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بتنظيم عالمي يشرف العرب أجمعين. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في مجالات التعاون المشترك لا سيما في الاقتصاد والاستثمار والثقافة والرياضة والسياحة، كما تم استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد قام معاليه ورئيس الحكومة المغربية بالتوقيع على محضر اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة. وعقب الاجتماع شهد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ودولة رئيس الحكومة المغربية، التوقيع على عدد من البرامج ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين، فقد شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبة بدولة قطر والمجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية، كما شهدا التوقيع على البرنامج التنفيذي الخامس للاتفاق الثقافي والفني للأعوام 2022 - 2023 - 2024 - 2025، إضافة إلى التوقيع على البرنامج التنفيذي الثاني في مجال الرياضة لاتفاق التعاون بين الحكومتين في مجال الشباب والرياضة للأعوام 2022 و2023 و2024، وعلى مشروع البرنامج التنفيذي الثالث في مجال الشباب لاتفاق التعاون بين الحكومتين في مجال الشباب والرياضة للأعوام 2022 - 2023 - 2024. حضر الاجتماع ومراسم التوقيع عدد من أصحاب السعادة الوزراء، ومن الجانب المغربي حضر أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس الحكومة.

استقبل دولة الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بالمملكة المغربية الشقيقة، اليوم، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام الذي يزور الرباط حاليا. وجرى خلال المقابلة، تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث التعاون في المجال القانوني، وسبل دعمه وتطويره.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، دولة السيد عبد الإله بن كيران رئيس الوزراء بالمملكة المغربية الشقيقة والوفد المرافق له بمناسبة زيارته البلاد للمشاركة في مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات /كيتكوم 2017/. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. صاحب السمو يستقبل رئيس الحكومة المغربية حضر المقابلة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

قام معالي عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية بزيارة لمقر السفارة القطرية بالرباط، اليوم ، حيث قدم لسعادة السيد عبدالله بن فلاح بن عبد الله الدوسري سفير الدولة لدى الرباط، تعازي الحكومة المغربية في وفاة المشمول برحمة الله سمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. حضر اللقاء سعادة السيد منصور بن عبدالله السليطين المستشار بالسفارة، وسعادة سعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي السابق.

أكد رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، اليوم الأحد، أن الخارج يتعجب من "استقرار وأمن بلاده وغياب الإرهاب والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية المرتفعة". جاء ذلك خلال لقاء حزبي نظمته جمعية مستشاري حزب "العدالة والتنمية". وأضاف أن "بعض رؤساء الدول الإفريقية يقولون لي إن البلاد تشكل لهم نموذجا على الصعيد الإفريقي". وقال بنكيران إن الإصلاح عملية صعبة تتطلب وقتا كبيرا خصوصا من أجل إصلاح بعض القطاعات مثل إصلاح نظام الدعم، ولكن الحكومة تتقدم في مجال الإصلاحات. وانتقد رئيس الحكومة المغربية خطاب بعض مكونات المعارضة، التي طالبته بالتنحي، مطالبا إياها بإسقاطه من خلال التقدم بطلب بالبرلمان أو تنظيم مسيرات شعبية كبيرة تطالبه بالرحيل إذا كان بمقرها ذلك. واعتبر أن رموز الفساد ببلاده لا يتركون أدلة تدينهم، ولكن الشعب يعرفهم، ويقتضي أن تسأل المواطنين عنهم لمعرفتهم.

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، إرجاء موعد الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في يونيو 2015، إلى سبتمبر من نفس العام، استجابة لرغبة أحزاب المعارضة. وقال رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله عبد بنكيران، خلال جلسة شهرية، للمساءلة حول سياسات حكومته بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، إن "الجدولة الجديدة طلبتها أحزاب المعارضة، ووافقت عليها الحكومة".

قال وزير المالية والاقتصاد المغربي، محمد بوسعيد، إن بلاده استعادت نحو 27.8 مليار درهم، أي 3 مليارات دولار من الأموال المهربة إلى الخارج خلال عام 2014. وأضاف الوزير المغربي، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء حول حصيلة استرجاع المغرب للأموال المهربة إلى الخارج، أن هذه الأموال انقسمت متساوية بواقع الثلث، بين السيولة النقدية بقيمة 8.5 مليار درهم (923 مليون دولار)، والممتلكات العقارية بقيمة 9.5 مليار درهم ( 1.03 مليار دولار)، والاستثمارات المالية (مثل الأسهم والسندات) بقيمة بلغت نحو 9.8 مليار درهم ( 1.06 مليار دولار). وقال بوسعيد إن بلاده أطلقت عملية إعفاء أصحاب الأموال المهربة من العقوبات والغرامات مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد، من أجل عقد المصالحة مع بعض المغاربة الذين وجدوا أنفسهم في وضعية مخالفة للقوانين الجاري العمل بها في البلاد. وأوضح أن حجم الأموال المهربة التي تم استعادتها تمثل رقما قياسيا فاق كل التوقعات، خاصة أن الحكومة كانت تتوقع استرجاع 5 مليار درهم (543 مليون دولار) فقط. وكان رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران قال الأحد الماضي، إن بلاده استعادت نحو 26 مليار درهم من الأموال المهربة إلى الخارج خلال عام 2014. وصرح رئيس الحكومة المغربية أن استرجاع المغرب لهذه الأموال يشير إلى الثقة في سياسة بلاده ونظامه وحكومته التي أعطت الضمانات للناس ولأموالهم. وأقرت الحكومة المغربية في بداية عام 2014، إجراءات تعفي أصحاب الأموال المهربة، أي التي يتم تحويلها إلى الخارج بطرق غير شرعية، من العقوبات والغرامات، مقابل إعادتها إلى البلاد، وينتهي العمل بهذه الإجراءات نهاية العام الجاري. وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال للخارج تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر و5 سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء. وينص القانون المغربي على ضرورة الحصول على تصريح من مكتب الصرف بالأموال التي يريد أي شخص تحويلها إلى الخارج. ويعمل مكتب الصرف المغربي (المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج) على مراقبة المصارف التي فوضها بسلطة القيام بجميع عمليات التسديد المالي للحسابات الخارجية، والمتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد، والنقل الدولي، والتأمين وإعادة التأمين، والمساعدة التقنية، والسفر، ومتابعة الدراسة.

تعهد رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، اليوم الثلاثاء، بإقرار قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وقانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية (يعنى بحماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية)، في غضون الولاية التشريعية الحالية، وفقا لما ينص عليه الدستور (تنتهي هذه الولاية نهاية عام 2016). جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان، ردا على سؤال حول "تنزيل (تطبيق) الدستور بخصوص اللغة الأمازيغية" تقدم به فريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة(معارض). وقال بنكيران إن الحكومة تعمل حاليا، في إطار لجنة علمية موسعة، على إعداد أرضية عمل لمشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. وتابع بنكيران قائلا: "في انتظار إخراج هذين القانونين التنظيميين، تعمل القطاعات المعنية، وخاصة التربية الوطنية والاتصال والثقافة والعدل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تكريس مكانة اللغة والثقافة الأمازيغية والنهوض بها". وأوضح رئيس الحكومة المغربية أن "الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية بقدر ما يعتبر إنجازا مهما لجميع المغاربة، فهو يطرح تحديا على مستوى التنزيل (التطبيق)". وينص الفصـل الخامس من الدستور المغربي على أنه "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.

إلتقى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات مع معالي السيد عبدالاله بنكيران رئيس الحكومة المغربية على هامش المؤتمر الوطني التاسع للطرق والنقل بالمملكة المغربية. وحضر المقابلة سعادة السيد عبدالله بن فلاح الدوسري سفير دولة قطر بالمملكة المغربية والوفد المرافق مع سعادة الوزير.

بحثت الحكومة المغربية برئاسة عبد الإله بن كيران، اليوم الجمعة، نتائج الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية. ودعت الحكومة المغربية في اجتماعها الأسبوعي إلى مواصلة الحوار حول الإصلاحات والقضايا المعروضة، وفق مقاربة سياسية تقوم على الحوار الصريح والمسؤول والواضح، وحسب وزارة الاتصال فإن الحوار أثمر عن نتائج لا يمكن الاستهانة بها على المستوي الاجتماعي. وقالت الوزارة في بيان إن الحوار سيعزز السلم الاجتماعي، وسيساهم في الرفع من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. وأشارت الحكومة إلى نتائج الحوار الاجتماعي واعتبرته استثنائيا وإيجابيا يحدث في ظروف اقتصادية صعبة خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية ووصوله مبلغ 3000 درهم بداية من يوليو المقبل، والزيادة في الحد الأدنى للآجر بنسبة 10% علي مرحلتين في القطاع الخاص.

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، إن وصول دعاة الإصلاح إلى مراكز القرار، "يجعلهم يبصرون الواقع بشكل مخالف، لأنهم يجدون الإكراهات والعراقيل والمقاومات"، مشيرا إلى أن الإصلاح في المغرب ممكن "ولكن بسرعة أقل مما كنا نتصور". وقال أبن كيران، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة، "إذا كان المغاربة يريدون شخصا يصطدم بملكهم، فيجب أن يبحثوا عن شخص غيري.. فأنا لا أصلح لهذا". وأضاف، "هذه هي قناعتي.. دعوت إليها منذ زمن طويل وبسببها قيل كلام كثير في حقي لكنني لا أبالي، فهذه هي قناعتي إزاء ما يصب في مصلحة المغرب". وتابع، "يجب أن تكون الأمور واضحة، علاقتنا بجلالة الملك، العاهل المغربي محمد السادس، هي علاقة يوضحها الدستور، جلالة الملك هو رئيس الدولة، هو الذي يرأس المجلس الوزاري الذي تكون الحكومة حاضرة فيه هو أيضا أمير المؤمنين، وخذ أنت هذه الصفات الثلاث لتفهم ما هي العلاقة التي بيننا وبين جلالته، ذلك أنني مقتنع بأن العلاقة مع جلالة الملك يجب أن تكون بالإضافة إلى كونها علاقة تعاون، يجب أيضا أن تكون علاقة ودية لأن هذا يصب في مصلحة الوطن". وأردف بالقول، "أي تنازع على هذا المستوى، المغرب هو الذي سيدفع ثمنه ولا تنس أننا عانينا من عام 1956 حتى عام 1996 بسبب التنازع الذي وقع بين الحركة الوطنية والملك محمد الخامس رحمه الله أولا، والملك الحسن الثاني رحمه الله، ثانيا ولم يرجع للمغرب الشعور بالاستقرار إلا بعد أن صوتت الحركة الوطنية متمثلة في حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لصالح دستور 1996، ووقعت المصالحة الوطنية التي أدت إلى التناوب التوافقي، إن 40 سنة من التنازع كانت تكلفتها غالية على مستوى التقدم بالنسبة للمغرب".