اتهم عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الدكتور محمود الزهار، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بالمسؤولية الكاملة عن تعطيل إعمار قطاع غزة واستمرار حصارها، وعدم رغبته في تطبيق المصالحة، وسعيه للسيطرة على غزة، أمنيًا واقتصاديًا، ليستأنف تعاونه الأمني مع الاحتلال، كما هو الحال في الضفة الغربية. وقال الزهار، اليوم الأحد، "إن محمود عباس هو المسؤول الأول عن تأخير إعادة إعمار غزة، وعن استمرار إغلاق معبر رفح البري، كما تؤكد مصادر متعددة ذلك". وحمّل عضو المكتب السياسي لحماس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المسؤولية الأولى عن إغلاق المعبر وبصورة متعمدة، واتهمه بالضغط على جهات مصرية وإسرائيلية لعدم فتح معبر رفح. وقال الزهار، "إن حركة حماس ستعطي حكومة الوفاق فرصتها في العمل"، مشيرًا إلى أن حكومة الوفاق لم يكن لها وقت محدد، والمفروض إجراء انتخابات خلال 6 أشهر من بدء عملها، قائلا، "استغلوا "حكومة الوفاق" الحرب الأخيرة كمبرر لعدم إجراء الانتخابات، وعندما تجتمع الفصائل ستحكم على عملها بالنجاح أو الفشل".

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية تدعم كل الإجراءات التي ستتخذها القيادة المصرية من أجل الحفاظ على الأمن ومواجهة الإرهاب في سيناء والأراضي المصرية كافة، لما في ذلك من خدمة للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي. وأضاف عباس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم السبت: "نقف إلى جانب مصر قيادة وحكومة وشعباً"، مشيدا بدور مصر في مكافحة الإرهاب. وأكد عباس على ثقته الكبيرة بأن مصر الدولة سوف تتغلب على الصعاب، وسوف تستمر بطريق البناء والاستقرار والحفاظ على مستقبل مصر والأمة العربية. وأغلقت السلطات المصرية، اليوم، معبر رفح البري مع قطاع غزة حتى إشعار آخر. وشهدت مصر، أمس الجمعة، هجوما استهدف نقطة تفتيش عسكرية، بمحافظة شمال سيناء، أسفر عن سقوط 30 قتيلا، و31 مصابا، وفق حصيلة رسمية غير نهائية، وهو الأمر الذي أعلن على إثره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحداد 3 أيام، وفرض حالة طوارئ لمدة 3 أشهر مرفوقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في المحافظة.

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قراراً رئاسياً يقضي بتشديد العقوبة المفروضة على كل من يثبت قيامه بتسريب أراضٍ أو ممتلكات فلسطينية للاحتلال الإسرائيلي. وأصدر عباس، أمس الإثنين، قراراً بموجب تعديل لقانون العقوبات الأردني "رقم 16" لسنة 1960، وتعديلاته النافذة في المحافظات الشمالية. ويفرض القانون المعدّل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على كل من قام بتسريب أو تأجير أو بيع أراض فلسطينية لدولة معادية أو أحد رعاياها، فيما كانت العقوبة السابقة هي الأشغال الشاقة المؤقتة لمن يقوم بتسريب الأراضي لدولة معادية. ويأتي هذا القرار في أعقاب تقارير تحدثت عن تسريب أملاك وعقارات في مدينة القدس المحتلة لصالح المستوطنين اليهود.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، الشعب الفلسطيني يعتدي عليه وتنتهك حقوقه من دولة إسرائيل منذ 50 عاما ولذلك فلسطين بحاجة ماسة لوضع نظام حماية دولية لتتوقف هذه الأعمال. وقال العربي في تصريحات له عقب لقائه مع الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، في قصر الضيافة، إن اللقاء كان مهم للغاية حيث استمعت منه عن المجهودات التي يقوم بها شخصيا لوقف القتال وحقن الدماء ووقف التدمير في قطاع غزة لأن غزة هي جزء من فلسطين التي هي جزء من العالم العربي وان ما يحدث في غزة يمس الجميع ويمسهم بصورة مباشرة .

أعلنت القيادة الفلسطينية مساء اليوم الخميس، أنها ستتخذ "خطوات" في الأيام المقبلة ردا على توسع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وقالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله إن "القيادة الفلسطينية سوف تقوم بعدد من الخطوات خلال الأيام المقبلة لمواجهة الهجمة الاستيطانية ولحماية المصالح الوطنية ومنع تحول العملية السياسية إلى مسيرة متعثرة وعاجزة عن تحقيق أهدافها". ودانت اللجنة "قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس وباقي إرجاء الضفة الغربية بالترافق مع بعض المشاريع داخل مدينة القدس لتبرير المزيد من التهويد والاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية". وفور الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين مؤلفة من 26 أسيرا كانوا معتقلين منذ أكثر من عشرين عاما في إطار مفاوضات السلام الجارية مع الفلسطينيين، أعلنت إذاعة الجيش أمس الأربعاء أن إسرائيل ستبني 1500 وحدة سكنية في حي "رامات شلومو" الاستيطاني بالقدس الشرقية. وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الخميس، أن إسرائيل ستبني 5000 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة نقلا عن نائب في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.