دافع رئيس الحكومة العسكرية التايلاندية عن تعيين عدد من ضباط الجيش في المجلس التشريعي المؤقت المعين حديثا اليوم السبت. وقال الجنرال برايوث تشان-أوشا إن شغل الضباط أكثر من نصف مقاعد المجلس التشريعي وعددها 200 ضروري نظرا لأن "الوضع ليس طبيعيا". وكان المجلس التشريعي الوطني قد أدى اليمين الدستورية أمس الأول الخميس. وتتمثل مهامه في تعيين حكومة ووضع دستور جديد والعمل مع المجلس الإصلاحي لتنفيذ إصلاحات بناء على تعليمات المجلس العسكري الحاكم. وقال برايوث إن المجلس سيجرى تأسيسه بحلول الثاني من أكتوبر المقبل. وكان الجيش قد تولى السلطة في انقلاب وقع في 22 مايو بعد عدة أشهر من الاضطرابات والاشتباكات العنيفة بين أنصار الفصائل السياسية المتنافسة.

صادق الملك التايلاندي، بوميبول أدوليادج، اليوم الثلاثاء، على دستور مؤقت قدمته له الحكومة العسكرية التي تسيطر على السلطة منذ الانقلاب في 22 مايو الماضي. واجتمع رئيس المجلس العسكري الحاكم، برايوث تشان أوتشا، مع الملك في مقر إقامته الساحلي الذي يبعد 3 ساعات جنوب بانكوك، حيث حصل على تصديق الملك على الدستور المؤقت - الموضوع ليحكم الدولة لمدة عام. وتشمل بنود الدستور المؤقت تعيين حكومة مدنية ومجلس إصلاح، يضطلعان بمسؤولية حكم البلاد وصياغة دستور دائم. ووعد المجلس العسكري الحاكم بإجراء انتخابات والعودة إلى الديمقراطية بمجرد تدشين الدستور المؤقت. ويحظى بوميبول الملك صاحب أطول فترة حكم في العالم حاليا، باحترام كبير في تايلاند ووضع شبه مقدس. وتضع القوانين والأعراف الاجتماعية في تايلاند الملك فوق السياسات والانتقاد. كما أطلقت الحكومة العسكرية التايلاندية رسميا "مهرجان المصالحة وعودة السعادة إلى الشعب" اليوم الثلاثاء. وفي حفل افتتاحي نقلته القنوات التليفزيونية على المستوى الوطني بمناسبة مرور شهرين على الانقلاب الذي قام به، وعد المجلس العسكري الحاكم باحتفالات تستمر أسبوعا وتشمل محاضرات وحفلات موسيقية ومعارض فنية وسلعية.