انطلقت اليوم أعمال الدورة الخامسة والثمانين لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المقامة بالدوحة والتي شهدت في جلستها الافتتاحية انتخاب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيسا لمجلس إدارة المنظمة والسيد الشيخ عثمان مصطفى عضو مجلس الإدارة نائبا للرئيس ممثلا عن أصحاب العمل والسيد جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال نقابات مصر نائبا للرئيس عن العمال . وتناقش الدورة قضية ارتفاع البطالة في الوطن العربي والحلول المقترحة وإيجاد آليات لدعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمة القطاع الخاص في دعم عمل المنظمة واستعراض تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة وكذلك مراجعة الموقف المالي للمنظمة من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء واستكمال تشكيل لجنة شؤون عمل المرأة العربية واستكمال تشكيل لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي . وخلال كلمته الافتتاحية، قال الدكتور عيسي النعيمي أن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد حيث سجلت معدلات البطالة ارتفاعاً ملحوظاً في غالبية البلدان العربية، وأصبح من اللازم توفير بيئة عمل مواتية للقطاع الخاص للاعتماد عليه وتفعيلة في التشغيل ليصبح قطاعاً فاعلاً في تحقيق التنمية المنشودة، مشدداً على ضرورة تغيير ثقافة العمل وخلق روح المبادرة لتفعيل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بالتدريب المهني إضافة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العام. وأضاف أن هذه التحديات تتطلب ضرورة السعي لإيجاد آليات أكثر نجاعة وفعالية في إطار استراتيجية بنائه للتعاون العربي في جميع مجالاته باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق المصالح المشتركة لدولنا وشعوبنا العربية، مؤكداً أن الحوار الموضوعي هو الطريق السليم لإنجاح هذا المجلس والخروج بقرارات وتوصيات بناءة تسهم في تعزيز الدور القومي لمنظمة العمل العربي، كما أعلن دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات اللاإنسانية للكيان الصهيوني وتخصيص بند لهذا الموضوع الهام. امواجهة البطالة من جهته قال السيد فايز علي المطيري – المدير العام لمنظمة العمل العربية، في كلمته أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة مختلف القضايا التي تهم أطراف الإنتاج الثلاثة في وطننا العربي والتي تخص مجالات وعلاقات العمل وتكريس الحوار الاجتماعي، لافتاً إلى أن عالمنا العربي يشهد العديد من المتغيرات والتحولات المركبة، التي ألقت بظلالها السلبية على قضايا التشغيل ومكافحة البطالة والحد من الفقر والعدالة الاجتماعية إضافة إلى الاتجاهات الجديدة للهجرة التي تمر بها المنطقة العربية والتي لم تعد قاصرة على الهجرة للعمل فقط بل تشابكت مع موجات هجرة ولجوء جماعي لطلب المأوى والأمان. وأضاف "وقد أدركت المنظمة طبيعة المخاطر فدقت ناقوس الخطر لمواجهة البطالة بآثارها السلبية على الأمن والسلم الاجتماعي العربي وقد تجلى ذلك بصدور العديد من القرارات آخرها قرار من القمة العربية في نواكشوط بدعم جهود منظمة العمل العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، وذلك في إطار تنفيذ الغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030". وفي ذات السياق أكد المطيري على أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة اهتمامات المنظمة لدعم شعب وأطراف الإنتاج الثلاثة في دولة فلسطين الحبيبة تجاه جرائم الكيان الصهيوني وانتهاكاته السافرة التي تتعارض مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هناك تقرير مقدم ضمن جدول الأعمال حول هذا الموضوع.