أعلن السيد محمد حسين روبلي رئيس الوزراء الصومالي، حالة الطوارئ في البلاد، بسبب الجفاف الذي ضرب بعض المناطق، وذلك في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء. ودعا روبلي المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لنجدة الشعب الصومالي المتضرر من الجفاف. وأعربت وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث الصومالية، ووكالات إغاثة دولية، في بيان صادر السبت الماضي، عن القلق البالغ إزاء تفاقم موجة الجفاف في كثير من المناطق في البلاد. وأوضح البيان أن توقعات الطقس تشير إلى أن الصومال على وشك فقدان موسم الأمطار الرابع على التوالي، مما قد يؤدي إلى وضع خطير بحلول أبريل 2022. وأعربت الأمم المتحدة في وقت سابق، عن قلقها من التفاقم السريع للجفاف في الصومال حيث يواجه 2.3 مليون شخص نقصا خطيرا في المياه والغذاء، مشددة على أنه يمكن لهذا الوضع أن يتفاقم مع احتمال تراجع هطول الأمطار للموسم الرابع على التوالي. يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، شكلت الكوارث الطبيعية، أكثر من النزاعات، الدافع الرئيسي لنزوح السكان في الصومال، البلد الذي يعاني من عدم استقرار ويعد من بين أكثر البلدان عرضة لتداعيات تغير المناخ في العالم.

اجتمع دولة السيد محمد حسين روبلي رئيس الوزراء في جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم، مع سعادة السيد حسن بن حمزة هاشم سفير دولة قطر لدى الصومال. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

أجرى السيد حسن علي خيري رئيس الوزراء الصومالي، اليوم، تعديلاً وزارياً في الحكومة الفيدرالية شمل ثلاث وزارات. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن خيري أصدر مرسوما تم بمقتضاه تعيين السيد صالح أحمد جامع وزيرا للدستور، والسيد صديق حرسي ورفا وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، والسيدة فوزية محمد شيخ وزيرة للطاقة والمياه. يذكر أن رئيس الوزراء الصومالي كان قد أجرى في أغسطس الماضي تعديلا وزاريا شمل خمس حقائب في الحكومة الفيدرالية، هي وزارة التربية والثقافة والتعليم العالي، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة الثروة الحيوانية، ووزارة الثروة السمكية والموارد البحرية، ووزارة الدولة برئاسة الجمهورية الصومالية.

أقال السيد حسن علي خيري رئيس الوزراء الصومالي صباح اليوم، كلاً من السيد يوسف غراد عمر وزير الخارجية والتعاون الدولي، والسيد عبدي فارح سعيد جحا وزير الداخلية والفيدرالية، والسيدة خضرة أحمد دعالي وزيرة التجارة والمصانع، من مناصبهم. وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، بأنه تم تعيين سفير الصومال في واشنطن السيد أحمد عيسى عود وزيراً للخارجية والتعاون الدولي، والسيد عبدي محمد صبري وزيراً للداخلية والفيدرالية، والعضو البرلماني السيد محمد عبدي حير ماريي وزيراً للتجارة والمصانع.

وصل إلى الدوحة عصر اليوم دولة السيد عمر عبدالرشيد شرماركي رئيس وزراء جمهورية الصومال الشقيقة في زيارة للبلاد تستغرق عدم أيام. وكان في استقبال دولته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي سعادة السيد محمد عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، والسيد مختار علي يوسف القائم بأعمال السفارة الصومالية لدى الدولة.

أعلن رئيس الوزراء الصومالي المكلّف، عمر عبدالرشيد، تشكيل حكومته الجديدة المكونة من 20 حقيبة وزارية تضم 3 نساء. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الصومالية مقديشو، نقله راديو مقديشو الحكومي. وبحسب عبدالرشيد، تضم تشكيلة الحكومة الصومالية الجديدة وجوهًا جديدة مثل تعيين رئيس جامعة سيمد (SIMD) الخاصة عبدالرحمن محمد حسين أدوا وزيرًا للداخلية والشؤون الفيدرالية، وكذلك رئيس معهد هرتيش للدراسات (خاص) عبدالرحمن يوسف علي عيني الذي حصل على حقيبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والإعلامي السابق فهد طاهر ياسين لحقيبة وزير الموانئ والنقل البحري. كما ضمت الحكومة الصومالية 3 وجوه نسائية حيث تم تعيين زهرة محمد علي سمتر لوزارة المرأة وحقوق الإنسان، كما نالت حواء محمد حسن منصب وزارة الصحة الصومالية، وحصدت خضرة بشير علي منصب وزارة التعليم الصومالية. وطالب رئيس الوزراء نواب البرلمان منح الثقة لتشكيلة حكومته الجديدة. ويتوقع أن يعلن رئيس الوزراء عمر عبدالرشيد في وقت لاحق بقية التشكيلة الوزارية من نواب الوزراء ووزراء الدول. ولم يتم تحديد موعد جلسة منح الثقة التشكيل الجديد لحكومة عبد الرشيد في البرلمان. وقبل ساعات من تقديمه تشكيلة الحكومة السابقة للبرلمان قبل 10 أيام، حلّ عبدالرشيد التشكيلة بعد أن توقع إخفاقها في الحصول على الثقة نظرا للمعارضة الشديدة من قبل البرلمان. ومنذ إعلان عبد الرشيد عن تشكيلة الحكومة الجديدة مطلع الشهر الجاري أظهر ما يزيد على 120 نائبا من أصل 275 نائبا في البرلمان الصومالي معارضة شديدة، متوعدين بإسقاطها في حال تقديمها للبرلمان لمنح الثقة. ووفقا لمراقبين فإن سبب رفض النواب هو أن تلك التشكيلة ضمت شخصيات فشلت في أداء مهامها في الحكومات السابقة. وتتسلم الحكومة الجديدة السلطة في مرحلة حافلة بالتحديات حيث يشكل الملف الأمني أبرز الملفات الساخنة أمامها وبسط سيطرتها على البلاد، ناهيك عن طرد مقاتلي حركة الشباب، إلى جانب استكمال الدستور الصومالي، وتشكيل اللجان الفيدرالية، ومواجهة الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد.

صوت البرلمان الصومالي، ظهر اليوم السبت، لصالح سحب الثقة من رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد، وحكومته. وعقدت الجلسة بحضور 235 نائبا من أصل 275، صوت 153 منهم لصالح سحب الثقة، فيما رفض 80 نائبا، بينما امتنع اثنان عن التصويت. ومنذ أكثر من شهر، تشهد الصومال توترًا سياسيا بين الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الحكومة، إثر إجراء الأخير تعديلا وزاريًا قال الرئيس الصومالي إنه "لم يعلم به".

قال رئيس الوزراء الصومالي عبد الولي شيخ أحمد، اليوم الجمعة، إن أحمد جودان زعيم حركة الشباب الإسلامية، قتل في ضربة أمريكية هذا الأسبوع، ولم تصدر الحركة التي تخوض صراعاً مع الحكومة تعقيباً بعد. وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا، الخميس، إنهم مازالوا يتحققون مما إذا كانت الضربة الصاروخية التي وجهتها الولايات المتحدة يوم الاثنين إلى معسكر لحركة الشباب أسفرت عن مقتل جودان، الذي اختير زعيماً للحركة في 2008 بعد مقتل سلفه في هجوم أمريكي. وفي أول تأكيد من الحكومة الصومالية لمقتل جودان، قال رئيس الوزراء في صفحته على "فيسبوك": "نقول للصوماليين إن جودان مات". ومن جانبها أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم، أن أحمد جودان مؤسس حركة الشباب الإسلامية قتل في غارة جوية أمريكية في الصومال هذا الأسبوع، ووصفت ذلك بأنه "خسارة رمزية وميدانية كبيرة" لمنظمة منبثقة عن تنظيم القاعدة.

أعلن رئيس الوزراء الصومالي عبدالولي شيخ أحمد حكومته، اليوم الجمعة، بعد أيام من مشاورات لإرضاء القبائل المتنافسة على السلطة. وجرى تعيين الخبير الاقتصادي عبدالرحمن دوالي بيلي وزيرا للخارجية، بينما جرى تعيين حسين عبدي هيلان وزيرا للمالية وهو المنصب الذي شغله عدة مرات. واحتفظ وزير الأمن الوطني عبدالكريم حسين جولد بحقيبته الوزارية. وتضم الحكومة خمس نساء يشغلن مناصب وزراء ونائبات وزراء. ويكافح أحمد لإرضاء القبائل المتناحرة والرئيس الذي حاول أيضا التأثير على التشكيل الحكومي، بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات. وشغل أحمد وهو خبير عمل في المؤسسات المالية ، المنصب في 21 ديسمبر الماضي. وحل مكان عبدي فارح شردون الذي اطاح به البرلمان. وكان شردون على خلاف مع الرئيس حسن شيخ محمود بشأن ادارة البلاد والمناصب الوزارية.

بدأ البرلمان الصومالي، اليوم السبت، مناقشة سحب الثقة من رئيس الوزراء بعد خلاف مع الرئيس. وكان رئيس الوزراء عبد فارح شردون ساعد، أبدى ترحيبه بتدخل البرلمان لتسوية الخلاف، مع الرئيس حسن شيخ محمود. ولم يكشف ساعد النقاب عن تفاصيل الخلاف، ولكن أعضاء البرلمان يقولون أنه يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة. وبعدما أكد رئيس البرلمان موافقة العدد اللازم من أعضاء البرلمان على بدء إجراءات سحب الثقة -التي من شأنها أن ترغم رئيس الوزراء علي ترك منصبه- تم تأجيل المناقشة إلى غد الأحد، وقال مسؤولون إنه لم يتضح توقيت الاقتراع على سحب الثقة. وقد يضر الخلاف بالحكومة الجديدة التي يقول الغرب إنها الأفضل منذ عقود، في البلاد التي تقاتل حركة الشباب التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة.