أعرب رئيس الوزراء العراقي المكلف، حيدر العبادي، اليوم الإثنين، عن التزامه بحل "الإشكالات" مع إقليم شمال العراق عبر الدستور‎، مؤكدا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وأنه لن يسمح للجماعات المسلحة والمليشيات بحمل السلاح خارج إطار الدولة. وقال حيدر العبادي، إن "السلاح يجب أن يبقى بيد الدولة، وإننا لن نسمح لأي مجاميع مسلحة أو مليشيات بحمل السلاح إلا داخل إطار الدولة". وقال العبادي، "إنني ملزم بحل الإشكالات مع إقليم شمال العراق، عبر الدستور"، معبرا عن ترحيبه "بالتعاون بين قوات البيشمركة "جيش إقليم شمال العراق"، والقوات الأمنية، لمواجهة "داعش". وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف، قد ذكر في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أنه "من الضروري توحيد الجهود وزيادة التعاون، والتنسيق بين المركز والإقليم في المجالات العسكرية، والأمنية لمحاربة تنظيم "داعش"، والجماعات الإرهابية والقضاء عليها". مشيرا إلى أن "الخلافات يجب أن تعالج على ضوء الدستور، ومبدأ الشراكة الوطنية، لتعزيز وحدة العراق وسيادته الكاملة على أرضه".

دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف، حيدر العبادي، الكتل النيابية، إلى تقديم أسماء مرشحيهم، للمشاركة في الحكومة خلال 3 أيام. جاء هذا في وقت تسلم العبادي لائحة مطالب من اتحاد القوى الوطنية، الذي يضم معظم الكتل والأحزاب السنية في البرلمان، تتضمن شروط المشاركة في الحكومة. ويواجه العبادي سباقاً مع الوقت، من أجل تقديم تشكيلته الحكومية، ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي في الـ10 من سبتمبر المقبل. ودعا رئيس الوزراء العراقي المكلف، الكتل النيابية، لتسليمه لوائح بأسماء مرشحيهم للمشاركة في حكومته، حسبما أعلن نائب في التحالف الوطني، الذي يضم الكتل الشيعية في البرلمان. وبدأ العبادي دراسة 18 مطلباً قدمها إليه اتحاد القوى الوطنية، وتتضمن تلك المطالب، على الصعيد الأمني، قيادة جماعية للقوات المسلحة، وتشكيل قوات أمنية مرتبطة بالوزارات الأمنية من أبناء المحافظات السنية. من جهتها، قدمت القائمة الوطنية، التي يتزعمها إياد علاوي، ورقة تفاوضية للعبادي، تتضمن مطالبها من الحكومة الجديدة.

قال رئيس الوزراء العراقي السابق، إياد علاوي، إنه لا يتوقع الكثير من رئيس الوزراء المكلف، حيدر العبادي، مؤكدا أنه إذا تجاوز سلبيات سلفه نوري المالكي، فإنه سيدعمه. وأوضح علاوي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرته اليوم الإثنين، أن العبادي "جاء من رحم حزب الدعوة أيضا، نفس حزب المالكي، ولا نعرف، حتى الآن، توجهاته وبرنامجه، وهناك أسئلة كثيرة تتعلق بما إذا كان سيتجه نحو التغيير الإيجابي، أم أنه سينهج ذات الاتجاه السابق". وأضاف رئيس الوزراء العراقي السابق، "الذي أعرفه جيدا هو أن المشهد العراقي لا يسر ومخيف ومؤذ، وخصوصا في ضوء التداعيات التي تحصل في المنطقة، يضاف إلى هذا كله أن المشهد السياسي أصبح لا يتقرر في العراق، وإنما في بعض العواصم، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الإستراتيجية"، موضحا أنه يعني بذلك طهران وواشنطن. وأوضح علاوي، أن حزبه "سيشارك في الحكومة إذا سارت وفق خارطة طريق لا تهمش أحدا ولا تعتمد النهج الطائفي". مؤكدا أن العراق متجه نحو التقسيم، "إذا لم يحدث أي تغيير إيجابي".

انطلقت مشاورات رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي لتشكيل الحكومة، حيث تقوم القوى السنية بإعداد ورقة بالمطالب السابقة للمتظاهرين. وأعلن التحالف الوطني الذي يمثل الأحزاب والتكتلات الشيعية نيته عقد اجتماع، لتشكيل لجنة تفاوضية مع الكتل الأخرى وتحديد مواقفها من تشكيل الحكومة، بحسب تقرير أوردته "العربية.نت" اليوم الأحد. وقال تيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري إن مواقف الكتل السياسية إيجابية وليست لديها سقف مطالب عال، فيما قال اتحاد القوى الوطنية الذي يمثل الأحزاب والتكتلات السنية إن اشتراكه في الحكومة يعتمد على مدى استجابة رئيس الوزراء المكلف لمطالبهم. أما التحالف الكردستاني فقد أعلن تشكيل لجنة للتفاوض مع الكتل السياسية على تشكيل الحكومة وآلية توزيع الحقائب الوزارية.