قال محمد الصيهود القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، إن الوفد المفاوض من الائتلاف قدم طلبا لمنحه منصبا نائبا رئيس الجمهورية والبرلمان. وقال الصيهود إن "كتلة ائتلاف دولة القانون تقدمت بطلب منحها منصب نائب رئيس البرلمان، ومنصب نائب رئيس الجمهورية على أن يكون المنصب الأخير من حصة حزب الدعوة (بقيادة المالكي)". وأضاف أن "كتلة التيار الصدري طالبت بمنصب نائب رئيس الوزراء"، مشيرا إلى أنه "لم يجر حتى الآن الاتفاق بشكل رسمي على تلبية المطالب التي تقدمت بها الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني". وأشار الصيهود إلى أن "التحالف الوطني لم يتفق أيضا على الشخصيات التي ستتولى إدارة المناصب العليا في الدولة العراقية، ولا حتى على مستوى الحقائب الوزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي". وقررت أمس كتل سنية إيقاف مفاوضاتها بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، على خلفية حادثة مقتل مصلين من السنة في مسجد بمحافظة ديالى على أيدي ميليشيات يعتقد أنها شيعية.

حذرت كتلة التغيير البرلمانية العراقية (كردية) من خطورة الخلافات على السلطة وعدم تسليم رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، السلطة إلى رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، معتبرة أن "المواطن العراقي هو الخاسر الوحيد في هذه الأزمة". وطالب أمين بكر النائب عن كتلة التغيير، في بيان اليوم الخميس، المالكي بـ"ضرورة الرضوخ للأمر الواقع حرصا على مصلحة الوطن والمواطن، في ظل انهيار الوضع الأمني بالبلاد". وكتلة التغيير هي إحدى الكتل الكردية بمجلس النواب العراقي (البرلمان) ولها 9 مقاعد من 62 مقعدا للكتل الكردية من إجمالي 328 مقعدا في البرلمان. ويدور خلاف سياسي في العراق بشأن تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، ومن ثم التي يحق لها ترشيح رئيس للوزراء، في ظل تمسك المالكي، المنتهية ولايته، بتشكيل الحكومة للمرة الثالثة على التوالي رغم الرفض الواسع من الكتل السنية والكردية ومعظم الكتل الشيعية.