فشل البرلمان اليوناني مرة ثانية، اليوم الثلاثاء، في انتخاب رئيس للجمهورية، بعد أن رفض أكثر من 100 نائب من أصل 300 التصويت لمرشح الحكومة ستافروس ديماس. وهذا الفشل يعني أن دورة ثالثة وأخيرة ستجري الإثنين المقبل، لكن على أن يجرى التصويت هذه المرة بغالبية 180 نائبا من أصل 300، بدلا من 200 نائب من أصل 300. وفي حال الفشل أيضا سيتم حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية في أواخر يناير أو مطلع فبراير.

فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، للمرة السادسة عشرة على التوالي في غضون أكثر من 6 أشهر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس ميشال سليمان، الذي انتهت ولايته في الخامس والعشرين من شهر مايو الماضي، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة التي كانت مقررة اليوم. وقد أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى 7 يناير المقبل. وحضر إلى مجلس النواب 56 نائبا علما أن النصاب القانوني هو 86 نائبا، أي ثلثي أعضاء المجلس النيابي المؤلف من 128 نائبا. يشار إلى أن الحكومة اللبنانية تولت صلاحيات رئيس الجمهورية، في الحدود الدستورية التي تسمح بإدارة شؤون الدولة تطبيقا للدستور اللبناني الذي يبين أنه وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية، تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس، إذ تؤول الصلاحيات بحكم الدستور وكالة إلى مجلس الوزراء مجتمعا.

لم ينجح النواب اللبنانيون، اليوم الثلاثاء، للمرة العاشرة، بانتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسة البرلمان، وتم تحديد الثاني من سبتمبر المقبل موعدا جديدا لانعقاد الجلسة الحادية عشر. وأرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة اليوم التي كانت مخصصة كسابقاتها، لانتخاب خلفا للرئيس السابق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو الماضي. ووصل عدد النواب الذين حضروا إلى مقر البرلمان في وسط بيروت إلى 60 نائب، في حين يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. وقال سمير جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية" والمرشح للانتخابات الرئاسية، أن "عرقلة" انتخاب رئيس جديد للبنان أتت "ليست من قوى 14 آذار "المؤيدة للثورة السورية" ولكن من قبل الفريق الآخر"، في إشارة لـ"قوى 8 آذار" المساندة للنظام السوري. واعتبر أن "ما يجري جريمة كبرى بحق الجمهورية اللبنانية... فنحن قليلا قليلا سنلغي موقع رئاسة الجمهورية".

إستقبل فخامة الرئيس ريكاردو مارتينيلي رئيس جمهورية بنما ، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري ، النائب العام والذي يرأس وفد دولة قطر إلى الدورة الخامسة للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وشكر سعادة النائب العام فخامة رئيس جمهورية بنما لاستضافة بلده لأعمال الاتفاقية ، وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال المؤتمر . حضر اللقاء سعادة السيد ناصر راشد النعيمي ، سفير دولة قطر لدى بنما.