وصف دولة السيد نجيب ميقاتي استحواذ /قطر للطاقة/ على حقوق استكشاف بنسبة 30 بالمئة في منطقتين بحريتين قبالة سواحل الجمهورية اللبنانية بالاستثنائي، نظرا للخبرة والمكانة اللتين وصلت إليهما قطر للطاقة في صناعة النفط والغاز العالمية. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اليوم لدى اجتماعه مع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن بدء عملية الاستكشاف والأنشطة البترولية في المياه اللبنانية، سوف يكون له الأثر الإيجابي على المديين القصير والمتوسط بهدف إيجاد فرص للشركات اللبنانية المهتمة بقطاع الخدمات في مجال البترول، كما ستوفر بدء العملية فرص عمل للشباب اللبناني وبخاصة للعاملين في المجال التقني. وشدد المسؤول اللبناني على أن الاستثمار القطري في قطاع الطاقة يشكل شراكة استراتيجية بين لبنان ودولة قطر ويفتح الطريق مستقبلا لاستثمارات عربية وخليجية على وجه الخصوص لما في مصلحة لبنان وأشقائه العرب. وشدد ميقاتي على أنه، في حال اكتشاف كميات تجارية، فإنه سيتم تطوير هذا الاكتشاف بالسرعة المطلوبة وإمداد السوق اللبناني وبخاصة معامل الكهرباء بالغاز الطبيعي مما سوف يسهم في نمو الاقتصاد المحلي. وأضاف : سوف يقوم المشغل /شركة توتال انرجيز/ الذي يملك حصة 35 بالمئة بالإضافة الى /شركة ايني/ التي تملك حصة 35 بالمئة ببدء الحفر في البلوك 9 بعد إتمام المسوحات البيئية والعمليات المرتبطة بالحفر وإطلاق الانشطة اللوجستية من مرفأ بيروت. وشدد على أن ائتلاف الشركات العاملة في البلوكين 4 و 9 سوف يسهم في دفع الاستثمارات في قطاع الطاقة في لبنان قدما وهو استثمار طويل الأمد سوف تواكبه لبنان بحوكمة رشيدة وشفافية مطلقة. واعتبر أن ائتلاف هذه الشركات المرموقة عالميا يعزز ثقة المستثمرين في لبنان، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها، ويضع لبنان في المستقبل على الخارطة النفطية في الحوض المشرقي للبحر الابيض المتوسط ، مضيفا : إن موقع لبنان الجغرافي سوف يمكنه من لعب دور محوري، بالإضافة إلى الدول الصديقة في المنطقة لإمداد الغاز الى أوروبا، كما أنه يشجع أيضا الشركات العالمية على المشاركة في دورة التراخيص الثانية للبلوكات البحرية المطروحة للمزايدة.

أكد الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان أن هناك خسائر كبيرة يجب توزيعها، قائلاً عندما وضعت الحكومة خطتها الاصلاحية، الاقتصادية، المالية والتي كانت أول خطة من نوعها في لبنان، حددنا بموجبها الخسائر بكل شفافية وصدق وقلنا بكل جرأة توجد خسائر بقيمة 51 تريليون ليرة في مصرف لبنان وهذه كانت موضع لغط بين لجنة المال في مجلس النواب والحكومة. ورداً على سؤال من رئيس تحرير الشرق حول مصير ودائع اللبنانيين في المصارف، أضاف دياب – في أول حوار يخص به صحيفة قطرية الشرق– أن صندوق النقد الدولي أكد أن ما تقوله الحكومة هو الصحيح لشأن الديون صحيح، لكن اللبنانيين يجب أن يتفقوا فيما بينهم ليستطيع صندوق النقد الدولي التصرف. ووتابع: استكملنا المفاوضات مع صندوق النقد وطبقنا العديد من الاصلاحات حيث وضعنا خطة اصلاحات تشمل 380 هدفا للاصلاح. وبعض هذه الاهداف كان يتطلب قرارات على مستوى وزير وبعضها الاخر يتطلب قرارات على مستوى مجلس الوزراء وبعضها يتطلب مراسيم ومشاريع قوانين، وقد تمكنا من تطبيق واقرار 85 هدفا من ضمنها قرار وضع أجهزة سكنر على المعابر اللبنانية التي توقف التهريب وتوفر مدخولا للبنان بما قيمته مليار دولار في السنة، ومن ضمنها أيضا تعيين مجلس ادارة لكهرباء لبنان. ورداً على سؤال حول لماذا تعثر لبنان في سداد الديون، قال حسان دياب: الحقيقة عندما استلمت رئاسة الحكومة كان مستوى الدين العام في لبنان 93 مليار دولار وللأسف هناك خطأ كبير ارتكبته الحكومات السابقة وهو تحويل الدين العام في لبنان من الليرة اللبنانية إلى الدولار، وهذا رتب على لبنان اعباء كبيرة. أضاف: كان الدين العام في لبنان عام 1992 قرابة 2 مليار دولار وعندما استلمت الحكومة وجدت أن الدين العام 93 مليار دولار واظنه زاد لأن خدمة الدين العام (الفوائد) سنويا تقدر سنويا بحوالي 6 مليارات دولار. وتابع: بعد شهرين من تسلمي منصب رئيس الحكومة وجدنا انفسنا امام مشكلة بالغة التعقيد وهي الدفعات المستحقة على لبنان في اليورو بوند، وكانت الدفعة المستحقة اكثر من مليار دولار وحسب الجدول للدفعات ما بين عام 20 و21 يبلغ حوالي 9 مليارات، ولذلك بعد الدراسة تبين انه لدينا باب للخروج من أزمة تعثر القطاع المصرفي باعتبار ان القانون الدولي يقول انه اذا كنت تملك 75% من قيمة الاسهم يمكنك اعادة جدولة الدين وبما ان مصرف لبنان والقطاع المصرفي يملكان 75% من اسهم اليورو بوند والباقي تملكه شركات امريكية واوروبية، وبعد سلسلة اجتماعات تمنيت على جمعية المصارف عدم الاقدام على بيع الاسهم حتى لا نخسر حقنا في جدولة الدين العام. ولو فعلنا ذلك لتمكنا من انعاش لبنان لعدة سنوات. لكن الصدمة انهم اقدموا على بيع الاسهم بعد الاجتماع مباشرة بقيمة مليارات مما افقدنا نسبة 75% ونزلت قيمة الاسهم إلى حدود 58%. ولم يكن لديهم تبرير لهذه الخطوة. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال : كنت أتمنى لو ان المليارات التي حصلوا عليها جراء بيع الاسهم اعادوها الى لبنان لكنهم للأسف ابقوها في الخارج، ولواعيدت إلى لبنان لكانت انعشت الاقتصاد، وهكذا اضاع مصرف لبنان والقطاع المصرفي انقاذ الاقتصاد واعادة الجدولة.