فشل البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء، بانتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة التاسعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وتم تحديد جلسة جديدة في 12 أغسطس المقبل لتأمين خلف للرئيس ميشال سليمان التي انتهت ولايته في 25 مايو الماضي. وأعلنت الدائرة الإعلامية في البرلمان أنه "نظرا لعدم اكتمال النصاب"، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلى ظهر يوم الثلاثاء في 12 أغسطس المقبل. وحضر جلسة اليوم 65 نائبا، بينما يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب رئيس للجمهورية في الدورة الأولى من جلسة الانتخابات الرئاسية، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. وكما حصل في الجلسات السابقة، اقتصرت المشاركة في جلسة اليوم على نواب الكتل النيابية المنضوية في تحالف قوى "14 آذار" المناصر للثورة السورية، بينما اقتصر الحضور من حلف "8 آذار" المساند لنظام بشار الأسد على كتلة رئيس البرلمان فقط، بالإضافة إلى الوسطيين وأبرزهم كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض المستقلين، بينما قاطع الجلسة نواب "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" برئاسة النائب ميشال عون، وباقي مكونات فريق "8 آذار. وقالت النائب في كتلة حزب "القوات اللبنانية" المنضوي في حلف "14 آذار"، "ستريدا جعجع، في مؤتمر صحفي عقب الجلسة، إن "65 نائبا حضروا جلسة اليوم"، وشددت على أن هؤلاء حضروا "باسم الشعب اللبناني"، منتقدة زملائها الذين يمنعون انتخاب رئيس جديد. أبرز المرشحين ويعد رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع كما النائب هنري حلو من كتلة جنبلاط النيابية، أبرز المرشحين المعلنين للرئاسة، بينما يعتبر عون المرشح غير المعلن الذي يسعى لضمان انتخابه كشرط لتأمين النصاب الدستوري لجلسات الانتخاب. ويتيح الدستور لمجلس النواب انتخاب أي مسيحي ماروني من دون أن يكون أعلن ترشيحه. وأثارت مبادرة أطلقها عون في وقت سابق من هذا الشهر، واقترح فيها تعديل الدستور بما يتيح انتخاب رئيس البلاد مباشرة من الشعب على مرحلتين، الأولى بان يقوم المسيحيون بانتخاب مرشحين اثنين، والثانية أن ينتخب كل اللبنانيين من كل الطوائف أحد هذين المرشحين رئيسا، رفضا شديدا من مختلف القوى السياسية وتحديدا "قوى 14 آذار". واعتبرت هذه القوى أن انتخاب رئيس جديد للبلاد هو أولوية قبل أي تعديلات دستورية، في حين شددت أطراف أخرى على أن ذلك "انقلاب" على اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية عام 1989 ونص على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في الحكم.