وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة، بتشكيل لجنة تحقيق أممية، تهدف إلى تحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا. وبحسب مسودة رسالة منسوبة لرئيس مجلس الأمن الدولي، السفير فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدي الأمم المتحدة، والذي تتولي بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر سبتمبر الجاري، أكد فيها "موافقة أعضاء المجلس إنشاء لجنة التحقيق". وقال دبلوماسيون غربيون، إن المهلة المتاحة لأعضاء المجلس - البالغ عددهم 15 عضوا - للاعتراض على تشكيل اللجنة قد انتهت قبل ساعتين تقريبا، بحلول الساعة الثانية من ظهر اليوم الخميس، بتوقيت نيويورك. ومن جانبه رحب كي مون، بموافقة المجلس، الخميس،علي التوصيات التي قدمها لإنشاء وتشغيل آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية – لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا. وأكد الأمين العام، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، على أهمية "التصدي لاستخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة، والحاجة إلى إخضاع الجناة للمساءلة". وأردف قائلا "إنني على اتصال وثيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومع جميع الأطراف الأخرى ذات الصلة، بشأن اتخاذ جميع الخطوات والتدابير والترتيبات اللازمة لإنشاء وتشغيل آلية التحقيق، بشكل كامل وبدون إبطاء". وكرر الأمين العام دعوته إلي جميع الأطراف في الجمهورية العربية السورية من أجل "أن تتعاون بشكل كامل مع الآلية".

قال رئيس مجلس الأمن الدولي، مارك ليال جرانت، إن الأردن قدّم نيابة عن المجموعة العربية بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار إلى المجلس بشأن غزة. جاء ذلك في تصريحات لجرانت، مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة والذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر أغسطس الجاري، للصحفيين عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول التخلص من الأسلحة الكيماوية في سوريا. وأضاف جرانت: "لقد قلنا من قبل إننا مستعدون لأي مشروع والآن توجد هدنة لمدة 72 ساعة ويبدو من المعلومات الواردة لي أنها هدنة متماسكة، ولعل الموقف بات مختلفا الآن، ويحتاج إلى معالجة مختلفة". وولم يوضح جرانت فحوى مشروع القرار، غير أن المجموعة العربية بالأمم المتحدة، كانت قد انتهت منذ أكثر من أسبوعين من إعداد مشروع قرار بشأن العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، لكنها لم تتقدم إلى رئاسة المجلس بطلب تحديد موعد للتصويت علي ذلك المشروع. ووزع مندوب الأردن، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، على أعضاء مجلس الأمن في 19 يوليو الجاري مشروع قرار يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجميع أعمال الإرهاب. ودعا القرار إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ودعم الجهود الرامية إلى التهدئة، وامتثال جميع الأطراف بحماية المدنيين في وقت الحروب. وذكرت مصادر دبلوماسية رفيعة بالأمم المتحدة أن المجموعة العربية كانت تخشي من عرقلة كل من واشنطن وباريس ولندن لمشروع القرار حيث تمتلك الدول الثلاث إضافة إلي موسكو وبكين حق استخدام النقض لمنع صدور أي قرار من المجلس.