قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 20 عاما على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، ومتهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية". كما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، بالعقوبة نفسها على 12 متهما آخرين، بينما حكمت على متهمين اثنين آخرين بالسجن 10 أعوام. ونقل التلفزيون المصري وقائع الجلسة، التي قال فيها القاضي أحمد صبري، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن المحكمة قررت الحكم على محمد مرسي وآخرين بالسجن المشدد 20 عاما، والخضوع لمراقبة الشرطة لخمس سنوات إضافية (بعد قضاء العقوبة)، فيما نسب إليهم من تهم التحريض على العنف. وهذا الحكم، وهو أولي أي قابل للطعن، هو أول حكم على مرسي. وبحسب منطوق الحكم، فإن المحكمة عاقبت كل من أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزه، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي جمعة، وهاني سيد توفيق، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، بالسجن المشدد لمدة 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب. فيما قضت المحكمة بمعاقبة كلا من عبد الحكيم عبد الرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات. وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في نوفمبر من هذا العام. يذكر أن أسرة مرسي لم تحضر الجلسة، بحسب أسامة نجله الذي قال صباح اليوم إنه يحضر الجلسة بصفته محاميا فقط. ويُحاكم المتهمون في هذه القضية لمقتل ثلاثة أشخاص، في حين تقول جماعة الإخوان إن لها 8 قتلى آخرين في تلك الأحداث قدمت بشأنهم أدلة وطلبات خلال جلسات القضية، لكن لم يبت فيها حتى الآن. وعقب صدور الحكم، استقبل المتهمون المحبوسون القرار بالهتاف "يسقط حكم العسكر"، بينما وضع محمد البلتاجي قدما علي قدم، رافعا شارة رابعة.