احتشد أكثر من ألفي ناشط من ميانمار في شوارع مدينة يانجون اليوم الأحد، للاحتجاج ضد قانون التظاهر وتشريعات أخرى "غير ديمقراطية" وضعتها نظم الحكم العسكرية السابقة. وقال كو كو جاي، قائد مجموعة "طلبة جيل 88"، وهي واحدة من الحركات البارزة المؤيدة للديمقراطية في ميانمار: "تستخدم الحكومة قانون التظاهر لقمع الناشطين، ولذلك نريد إلغاء كل هذه القوانين غير الديمقراطية أو تعديلها بما يتفق مع الممارسات الدولية". وبموجب قانون التجمع والمسيرات السلمية، يجوز محاكمة المحتجين حال تنظيم مظاهرات دون الحصول على تصريح مسبق من السلطات. وقال كو كو، إن العام الماضي شهد 256 حالة اعتقال للناشطين وتوجيه اتهامات ضدهم بسبب الاحتجاج بدون تصريح. وحصل احتجاج اليوم الأحد، والذي شارك فيه ممثلون من أكثر من 59 مجموعة ناشطة، على تصريح رسمي من السلطات المحلية الأسبوع الماضي. وظلت ميانمار خاضعة لحكم مجلس عسكري من عام 1988 إلى 2010. ورغم الإصلاحات السياسية المهمة التي أنجزها الرئيس المنتخب الحالي ثين سين، جنرال الجيش السابق أيضا، منذ توليه السلطة في مارس 2011 بعد أول انتخابات تشهدها ميانمار خلال 20 عاما، يشعر الكثير من المواطنين بحاجة إلى إنجاز المزيد لإقامة نظام ديمقراطي.

أكدت حكومة ميانمار لمنظمة مجلس التعاون الإسلامي وضعها حد للعنف الطائفي في البلاد، عقب زيارة الوفد الوزاري للمنظمة بهدف الوقوف على أحوال الطائفة المسلمة هناك. وضم الوفد كلا من أمين عام المنظمة ووزراء ومساعدي وزراء خارجية كل من جيبوتي، إندونيسيا، ماليزيا، بنجلاديش، تركيا ومدير إدارة المنظمات الإسلامية بخارجية المملكة العربية السعودية ومصر. التقى الوفد مع رئيس جمهورية ميانمار، ونائب رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية، ونائب رئيس البرلمان، ووزير الهجرة والشئون الحدودية، وعدد وفير من ممثلين الطائفة المسلمة وتجمعات المسلمين في ميانمار وتم خلال تلك اللقاءات استعراض جهود حكومة ميانمار وأنشطتها في عملية إحلال السلام والاستقرار وحماية المدنيين، هذا وقام الوفد الوزاري بعد انتهاء لقاءاته مع كبار المسئولين في ميانمار بإصدار بيانا مشتركا أوضح تأكيدات الحكومة الميانمارية على وضع حد للعنف وضمان حقوق الإنسان وحرية التعبير والعديد من الإجراءات لضمان حقوق الأقلية المسلمة في ميانمار، واستعداد المنظمة وأعضائها للتعاون مع ميانمار في تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة التوطين للنازحين الداخليين بما في ذلك ولاية الراكين دون تمييز على أساس الدين والعرق.