أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، أن الصندوق العربي لدعم الأسرى والمحررين الفلسطينيين وافق على تخصيص 30 مشروعا اقتصاديا لصالح 30 أسيرا. وأضاف قراقع في تصريح له في ختام أعمال اللجنة المسؤولة عن صندوق دعم الأسرى والمحررين التي عقدت بالجامعة العربية، أن اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس الصندوق العربي لدعم الأسرى والمحررين في فلسطين، وافق على المشاريع التي قدمتها هيئة الأسرى لدعم وإعادة تأهيل الأسرى الفلسطينيين. وأشار إلى أن هذه المشاريع التي سيكون لها دور إيجابي للأسير وذويه، وسيتبعها مشاريع أخرى، حيث تم بحث الجدوى الاقتصادية بشكل دقيق لتلك المشاريع، بمساعدة خبراء اقتصاديين، لتكون لها فعالية في المستقبل ولاستفادة الأسير منها. وأكد أن عدد الأسرى المستفيدين من هذه المشاريع 30 أسيرا فلسطينيا، حيث تم تقديم المشاريع بأسمائهم للجنة، ليتم دعمهم اقتصاديا للتغلب على التحديات والعقوبات التي تجريها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم وخاصة بعد تحررهم من السجون الإسرائيلية. ولفت إلى أن الصندوق العربي تم تشكيله في المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمحررين الفلسطينيين والذي عقد في العراق عام 2012 وبإشراف من جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن العراق قدم دعما بمبلغ مليوني دولار لصالح الصندوق الذي تم إقراره بإدارة العراق، ومندوبية فلسطين في الجامعة العربية، لوضع آليات عملية وحسابية لكيفية دعم الأسرى، حيث إن الاجتماع يأتي لدعم قضية المعتقلين ودعم نضالات الأسرى في سجون الاحتلال ومساهمة من الجامعة العربية لعدالة قضية الأسرى. من جانبه، قال الوزير المفوض يوسف النعمة ممثل مندوبية العراق بالجامعة العربية، إن اجتماع اليوم كان مهما لبحث كيفية مساعدة الأسير الفلسطيني حيث تمت الموافقة على كل المشاريع التي تقدم بها الوزير قراقع خلال الاجتماع واستثماره من خلال إقامة مشاريع استثمارية صغيرة. وأضاف أن تلك المشاريع تأتي من خلال استثمار المبلغ الذي تعهد به العراق خلال المؤتمر الدولي لدعم الأسرى والمحررين ورؤية الصندوق حول ذلك. وأكد النعمة، أنه تمت الموافقة على كافة المشاريع، حيث ستبدأ خطة عمل للتحرك من اليوم لمناقشة الفترات لتنفيذ المشاريع بالسرعة الممكنة، مضيفا أن تلك المشاريع هي مشاريع صغيرة باسمها ولكن ستعطي مردودا للأسير الفلسطيني وعائلته.

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع إن عام 2014 كان الأسوأ على الأسرى منذ أعوام طويلة، بعد أن أصبحوا عنوان انتقام للسياسة الرسمية الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو انشغلت طيلة هذا العام في وضع إجراءات وقوانين تستهدف حقوق الأسرى وكرامتهم. وأوضح قراقع خلال زيارته الأسير المحرر مهند جرادات في رام الله، أن ما يزيد عن 1500 حالة اعتقال جرت في صفوف الأطفال القاصرين وتركزت في منطقة القدس، وأن عدد الأسرى ارتفع إلى 7000 أسير، وتصاعد الاعتقال الإداري ليصل إلى 550 أسيرا، وأن 63% من الأسرى الإداريين جدد لهم الاعتقال أكثر من مرة. واعتبر أن عام 2014 كان الأصعب على الأسرى المرضى الذين تزايد عددهم ويتعرضون للإهمال الطبي المتعمد. وقال: "إن إعادة اعتقال الأسرى المحررين في صفقة التبادل الأخيرة، كان من أخطر الإجراءات السياسية التي قامت بها حكومة إسرائيل". ودعا قراقع إلى اعتبار العام القادم هو عام المعركة القانونية والإنسانية للدفاع عن حقوق الأسرى وكرامتهم الإنسانية.