أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجمعة، إنجاز مسودة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع لتتم مناقشته بمجلس الوزراء، الاثنين المقبل، على أمل إقراره دون تأخير. وعقب أزمة اقتصادية غير مسبوقة ضربت لبنان عام 2019 أدت إلى انهيار قياسي بقيمة العملة المحلية، فرضت المصارف قيودا صارمة على أموال المودعين بالعملة الأجنبية ولا سيما الدولار، وسط شح للعملات الصعبة. وقال سلام - خلال مؤتمر صحفي عقده في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت بحسب وكالة أنباء الأناضول - بعد 6 سنوات من الشلل، نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية، وفق وكالة الأنباء اللبنانية. وأضاف: بعد سنوات من التخبط سنبدأ مرحلة جديدة (...) حكومتنا تعهدت بإنصاف المودعين، ونحن نجدد هذا الالتزام. وأوضح أنه جرى إرسال مسودة مشروع القانون إلى الوزراء بحكومته لدراستها استعدادا للبدء بنقاشها في مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم، على أمل إقرارها دون تأخير. وأشار إلى أن من تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار ويشكلون 85 بالمئة من إجمالي المودعين، سيحصلون على وديعتهم من المصارف كاملة. ولفت رئيس الوزراء اللبناني إلى أن سداد الودائع سيكون خلال فترة لا تتعدى 4 سنوات. وبين أن المودعين المتوسطين والكبار (وديعة بأكثر من 100 ألف دولار) سيحصلون على 100 ألف دولار، تماما كصغار المودعين وعلى سندات (مصرفية) قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم، دون أي اقتطاع من أصلها. واعتبر سلام أن إقرار هذا القانون سيساعد على استعادة الثقة بلبنان عند أشقائه وأصدقائه، لأنه يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي. وأواخر 2019، ضربت أزمة اقتصادية غير مسبوقة لبنان، ما تسبب بانهيار مالي يُعد الأسوأ في العصر الحديث، وفقا للبنك الدولي، حيث فقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها. ومنذ ذلك الحين، يعاني اللبنانيون أوضاعا معيشية واجتماعية صعبة نتيجة تراجع قيمة الليرة والرواتب، وعدم قدرة الدولة والمؤسسات الخاصة على تصحيحها. كما انهارت ثقة المواطنين بالنظام المصرفي، وأصبحت البنوك عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.

أكد تمام سلام رئيس وزراء لبنان حرص حكومته على أفضل العلاقات مع دول الخليج العربية.. مشيرا إلى أن لأهل الخليج مكانه خاصة في قلوب اللبنانيين.. وعبر عن أمله في عدم ترك أي مجال لما هو "عابر" في التأثير على هذه العلاقات. ونوه السيد سلام في حوار مع صحيفة "الوطن" القطرية نشرته اليوم بموقف دولة قطر من بلاده ، وبدعمها للبنان والشعب اللبناني.. وأشاد بالدور المميز لدولة قطر في ملفي الإفراج عن مختطفي "أعزاز"، وراهبات "معلولا". وقال "اتصلت منذ بداية اختطاف عسكريين بالقيادة القطرية ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وقد مدّ مشكوراً يد المساعدة لنا.. ولكن من وقتها إلى اليوم تغيرت ظروف المواجهة في سوريا وكل طبيعة المعركة هناك، لأنه في الملفين السابقين عندما نجحت الوساطة لم يكن هناك بعد "داعش ونصرة" وكانت هناك قوى ثورية أو قوى معارضة تتولّى الأمر.. بينما اليوم المعطيات ربما أصبحت شائكة أكثر ومعقدة أكثر.. ومع ذلك يُشكر الدور القطري على ما تمكن منه، ولو لم نصل بعد إلى نتيجة.. ونحن سنبقى على تواصل مع كل من يستطيع أن يساعدنا في هذا الأمر.. وطبعاً في المقدمة قطر التي لها مكانة كبيرة وخاصة عندنا جميعاً، أكان في هذا الأمر أو في أمور أخرى لها علاقة بدعمها للبنان واللبنانيين". وعبر رئيس الحكومة اللبنانية عن صعوبة الأوضاع التي تعيشها بلاده في ظل تأزم الوضع السوري وأضاف "نحن بدورنا كحكومة وكدولة سنسعى للتواصل مع من هو اليوم حاضن لاستقرارنا وحاضن لسلام بلدنا.. وفي جنوبنا قوات دولية منتشرة على طول الحدود مع إسرائيل، وهي ساهرة على استيعاب وتفويت الفرصة على أي احتكاك أو أي مواجهة قد تأتي بضرر على لبنان". ولفت سلام إلى أن المواجهات السياسية في بلاده في المرحلة الراهنة بين القوى السياسية المختلفة وخصوصاً بين القيادات المسيحية تشير بأن ظروف الانتخابات الرئاسية لم تنضج بعد كما أن الوضع الإقليمي والدولي لا يساعد في هذه المرحلة كثيراً على إجراء الانتخابات لأن الجميع مشغول بالجميع والحالة غير مستقرة في المنطقة. ومضى يقول "يتعذر علينا حالياً الحصول على دعم إخواننا العرب لإجراء استحقاقاتنا الدستورية والديمقراطية بشكل طبيعي وجيد، كما كان الأمر سابقاً، وآخر دعم كان في الدوحة عندما تمّ الاتفاق على تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون انتخابي، وكانت النتيجة جيدة جداً برعاية قطرية وخليجية، إذ أثمرت ما نعمنا به على مدى ست سنوات من عهد الرئيس ميشال سليمان".