وقعت رابطة رجال الأعمال القطريين، اليوم، مذكرة تفاهم مع الجمعية الألمانية للشرق الأوسط والأدنى نوموف لتعزيز التعاون، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء الجمعية. وقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد جوان إيريش ويلمز رئيس الجمعية الألمانية للشرق الأوسط والأدنى نوموف، وذلك على هامش زيارة قام بها وفد ألماني برئاسة السيد سيلفيو كونراد الرئيس التنفيذي لمجموعة TUV NORD لرابطة رجال الأعمال القطريين. وتهدف المذكرة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال ترويج مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الفني بين أعضاء الجهتين بما يخدم اقتصاد البلدين. ويسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة إلى تحديد الفرص الاستثمارية المناسبة في كل من ألمانيا وقطر، وعرضها على الشركات المنتسبة للرابطة والجمعية الألمانية. و أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني على أهمية التعاون مع ألمانيا كشريك موثوق لدولة قطر، خاصة أن الشركات الألمانية قامت بدور مهم في دعم مسيرة التطوير الصناعي والتحديث التكنولوجي في الدوحة. كما أشار إلى أن القطاع الخاص القطري لديه استثمارات في ألمانيا في قطاعات مختلفة منها السياحة وقطاع التجزئة والتكنولوجيا، وأن أعضاء الرابطة لديهم أيضا شراكات متعددة مع شركات ألمانية في السوق المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة. وأضاف سعادته أن هناك آفاقا واعدة للتعاون بين الجانب القطري والألماني في الكثير من القطاعات منها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والتكنولوجيا الذكية، والصناعات الدوائية، وغيرها من المجالات. بدوره، أوضح السيد سيلفيو كونراد رئيس الوفد الألماني أن بلاده تربطها علاقات تعاون قوية وطويلة الأمد مع دولة قطر. وقال إن الوفد الألماني المشارك في اللقاء يضم ممثلين لمجموعة من الشركات الرائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والاتصالات والطاقة والموارد، وأشار إلى أن الشركات الألمانية تتطلع إلى استكشاف فرص جديدة لتوسيع شراكتها في قطر والمنطقة وتعزيز الروابط الاقتصادية مع القطاع الخاص القطري. وفي سياق متصل، استعرض السيد صلاح الجيده عضو رابطة رجال الأعمال القطريين مع أعضاء الجمعية الألمانية، الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 خاصة مع التوجهات الكبرى للدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

عقد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، اليوم، الاجتماع الثاني مع ممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين لسنة 2025، وذلك بهدف مناقشة أبرز التحديات الحالية التي يواجهها القطاع الخاص، وبحث السبل العملية لمعالجتها، إلى جانب استعراض آخر مستجدات المبادرات والمشاريع المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع حرص الوزارة على دعم وتمكين القطاع الخاص، بوصفه شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي في إطار نهج الوزارة القائم على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع شركائها في القطاع الخاص، والاستماع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم. وأوضح سعادته أن التعاون البناء وتكامل الجهود بين مختلف الأطراف يشكلان أساساً لتجاوز التحديات، مشدداً على أهمية العمل المستمر لتنفيذ المبادرات التي تسهم في بناء بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمار. وتناول الاجتماع عددا من المحاور المتعلقة بمبادرات ومشاريع الوزارة لتطوير بيئة الأعمال، بما في ذلك تحسين الإجراءات، وتحديث التشريعات، وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية، وترسيخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوده القطاع الخاص.

أقامت رابطة رجال الاعمال القطريين غداء عمل على شرف الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية وذلك بحضور سعادة السفير عمروالشربيني سفير مصر لدى دولة قطر، وقد ناقشت السعيد عددا من ملفات التعاون المشترك ومتابعة عدد من الاتفاقات التى وُقعت خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الزيارة الناجحة لرابطة رجال الاعمال الاخيرة الى مصر خلال أكتوبر الماضي. كما دعت السعيد مجتمع الاعمال القطري الى دراسة الفرص الاستثمارية في مصر عن كثب. حضر اللقاء من جانب الرابطة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة والسيد سعود المانع عضو مجلس الادارة وأعضاء الرابطة السيد ناصر سليمان الحيدر، السيد نبيل أبوعيسى والسيد مقبول حبيب خلفان و د محمد ألطاف والشيخ تركي بن فيصل آل ثاني بالإضافة الى السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام للرابطة. كما تشرف اللقاء بمشاركة رابطة سيدات الاعمال القطريات، فمن أعضاء مجلس إدارة الرابطة حضرت السيدة عواطف الدفع ، السيدة أمل العاثم ، السيدة ناترة سعيد والسيدة مشاعل الأنصاري والسيدة هدى حبي، كما حضرت السيدة تهاني صقر عضوة الرابطة وكذلك السيدة جيسكالا خلايلي المدير التنفيذي لرابطة سيدات الاعمال. خلال اللقاء رحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين بالسيدة الوزيرة ،مشيرا الى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعيش أزهى فتراتها خاصة أن قيادة البلدين عملت بكل جد على تسهيل وتحسين فرص الاستثمارات البينية ..كما أكد الشيخ فيصل على نجاح الزيارة الاخيرة لأعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين الى مصر والتي تم الاطلاع فيها عن كثب على جملة من المشروعات الكبرى والحيوية التي تهم السياحة والرعاية الصحية والقطاع العقاري والصناعي وغيرها. ومن جانبها، عرضت السعيد ما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من استثمارات كبيرة فى البنية الأساسية التحتية الجاذبة للاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، مشيرة إلى إطلاق مصر للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والذى يرتكز على عدة محاور، ويهدف لجعل الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات. ضمان المشروعات كما تحدثت سعادة الوزيرة عن دور الدولة فى مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادى وفق آليات السوق، مع وضع بعض الحوافز الخاصة بتوطين الصناعات، وذلك بالتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر. ونوهت عن قانون مشاركة القطاع الخاص، والذى تم تحديثه للقضاء على بعض المعوقات، لافتة إلى أن صندوق مصر السيادى هو ذراع استثمارية مهمة للدولة، حيث يعمل كشريك للقطاع الخاص، من خلال دراسة الفرص الاستثمارية بالدولة وإتاحة تلك المشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص، موضحة أن الصندوق له عدد من الصناديق الفرعية التي يمكن ان تشارك القطاع الخاص القطري في مشاريع مضمونة. مشاريع قطرية مصرية كما بينت الوزيرة الى وجود لجنة تقنية حاليا تنكب على دراسة عدد من المشاريع التي سيتم عرضها على القطاع الخاص في كل من قطر ومصر بما يعود بالنفع المتبادل على الدولتين ،منوهة بضرورة التكامل الاقتصادي بين البلدين خاصة وان الدوحة لديها من المقومات الاستثمارية والبيئة التشريعية التي من شأنها جذب المستثمرين المصريين. وطرح بعض رجال الاعمال القطريين عدة نقاط أهمها انشاء صندوق خاص يساهم فيه رجال الاعمال القطريين والمصريين ويشارك الصندوق السيادي المصري في عدد من المشروعات الحيوية وذات الانتاجية العالية، كما تم طرح مسألة تدهور الجنيه المصري في الفترة الاخيرة جراء تحريره ،كما أكدت الوزيرة هالة السعيد على أن سعر الصرف حاليا في السوق يعتبر عادلا و تقويمه صحيح حيث أن الدولة أخذت على عاتقها كل الالتزمات فيما يتعلق بالاستيراد.

تحتفل قطر يوم 18 ديسمبر باليوم الوطني، لكن احتفال هذا العام 2022 سيكون مختلفا تماما لانه يتوازى مع نهائي كأس العالم قطر 2022 وهو ما يزيده رونقا وإشعاعا في حضور عالم كرة القدم وكبار الشخصيات العالمية على أرض الدوحة. ديسمبر هذا العام يعد شهر الخير في قطر لأنه يتزامن مع أحداث وانجازات كبرى حققتها قطر على مدار العشرية الأخيرة، حيث انطلق الحلم في ديسمبر 2010، حين أعلنت قطر قدرتها على انتاج 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال حيث جعلها أكبر مصدر في العالم، وفي ذات الشهر أعلن جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حينها فوز دولة قطر بشرف تنظيم بطولة كأس العالم 2022، في مشهد لم ولن يغيب عن مخيّلة عشاق الساحرة المستديرة في المنطقة العربية والعالم أجمع، إذ هي المرة الأولى التي تنجح فيها دولة عربية شرق أوسطية بنيل شرف تلك الاستضافة. لم تنفك قطر خلال هذه المدة الزمنية من العمل بجد تحت رعاية الحكومة الرشيدة وبتوجهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله حيث تحولت قطر فعلا الى ورشة أعمال حقيقية. وفي هذا السياق، يؤكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، أن اليوم الوطني لعام 2022 سيبقى خالدا في التاريخ لأنه يوم وطني ملئ بالانجازات الكبرى في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مضيفا أنه لا شئ يأتي من فراغ فمنذ الإعلان عن فوز قطر بتنظيم كأس العالم، تعمل الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص جاهدة على استكمال مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع الخدمية. وأوضح الشيخ فيصل أن كأس العالم يعد فرصة مناسبة لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030، وقال: لقد تم إنفاق ما يزيد على 220 مليار دولارٍ على المرافق الأساسية من طرقات وجسور وموانئ ومطار ومترو أنفاق ومساكن وسياحة ومناطق حرة، وهذه البنية التحتية ستتحول إلى مكاسب فيما بعد الانتهاء من تنظيم البطولة. وأضاف: كأس العالم ستكون نقطة قوة لجذب الاستثمار الخارجي، وهو ما نعمل عليه حالياً في حضورنا الخارجي وترويجنا لقطر، وستنعكس إيجابياً على مستقبل البلاد كوجهة استثمارية وسياحية قادرة على رفع تحديات المنافسة. معجزة تحققت من جانبه قال السيد حسين الفردان، النائب الأول لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، إن ما حققته قطر خلال السنوات العشر الأخيرة يمثل معجزة تحققت برؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الذي يستكمل مسيرة العز والفخر لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (حفظهما الله)، لذلك نعتبر اليوم الوطني لعام 2022 هو يوم استثنائي يشهد انجازات يفتخر بها كل مواطن ومقيم في دولة قطر، وهذا ما تتحدث عنه الجماهير وكل وسائل الإعلام العالمية. وأضاف: دولتنا عظيمة بأفعالها وإنجازاتها واستطاعت ان تكتب تاريخًا مجيدًا لأمتنا العربية من خلال هذا المونديال التاريخي الذي يجب أن تستغله الدولة في تسويق قطر كوجهة سياحية واستثمارية. وأكد الفردان أن البنية التحتية التي أنشأتها دولة قطر على درب الإعداد لكأس العالم سيكون لها دور كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضمنتها رؤية قطر للعام 2030، حيث سيكون لها انعكاس مباشر وغير مباشر من حيث العوائد على حركة التجارة والنقل والخدمات، بالإضافة إلى الترويج لقطر كعاصمة عالمية للرياضة، والاختصاصات المرتبطة بها على غرار مراكز تدريب وتأهيل الفرق الرياضية قبل انطلاق المواسم الرياضية وأثناء فترات الراحة، بالإضافة إلى السياحة العلاجية وغيرها. احتفالات متواصلة من جانبه قال سعادة الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين إنه من الفخر لكل قطري أن يتم الاحتفال باليوم الوطني وسط احتفالات بالدولة لمدة شهر كامل ووسط حضور كل العالم في الدوحة من مجتمع أعمال ونجوم عالميين ورؤساء دول وملوك وأمراء، لذلك فان اليوم الوطني لعام 2022 جاء مختلفا لأنه كان تتويجا لعمل شاق دام سنوات من التحضير والعمل الجاد حتى يتزامن مع نهائي كأس العالم قطر 2022. وأوضح الشيخ خالد أنه منذ عام 2011 بدأت موازنات الدولة المتتالية تضع انفاقا كبيرا في جميع القطاعات، مبينا لقد أطلقت الدولة مشاريع في مجالات مختلفة خلال السنوات العشر الماضية، واليوم نفخر مع الجماهير وسط انبهار كل من زار قطر بالبنية التحتية التي تم إرساؤها ولن تقتصر فقط على فترة كأس العالم، بل تمتد إلى ما بعدها، خاصة في ظل إطلاق مشاريع ضخمة في مجال إنتاج الغاز المسال، وما يعنيه ذلك من توفير موارد مالية يمكن أن تستخدم لتنويع النسيج الاقتصادي للدولة. كما أضاف الشيخ خالد أن كأس العالم ستكون بوابة قطر نحو آفاق نمو أرحب في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وسيساهم في مزيد من الانتشار لصورة قطر حول العالم. إنجازات خالدة مدينة لوسيل.. بناء مدينة حديثة بكامل مرافقها في 10 سنوات تعد مدينة لوسيل واحدة من أكبر المشاريع الضخمة بدولة قطر، وتضم: 38 كيلو مترًا مربعًا مساحة المدينة، وتضم أربع جزر استثنائية و19 منطقة سكنية متعددة الأغراض ومناطق متعددة الاستخدامات ومناطق ترفيهية وتجارية. 230 ألف نسمة العدد المتوقع لسكان المدينة، و450 ألف نسمة العدد المتوقع بعد إضافة زوارها اليوميين. يتوقع أن تضم المدينة 35 فندقا بسعة 5000 غرفة فندقية، فندق كتارا للضيافة سيكون الأكبر في قطر بسعة 900 غرفة. 37 مدرسة وروضة سيتم إنشاؤها وتضم مدارس خاصة ومستقلة وروضات. تضم المارينا مرسى يستوعب 100 مركب أو سفينة وتضم أماكن ترفيهية وهي الأكبر في منطقة الخليج. مترو قطر: خدمات 5 نجوم تم تأسيس شركة سكك الحديد القطرية (الريل) في عام 2011 بموجب قرار أميري نصّ على أن تتولى الشركة مسؤولية تصميم وتطوير شبكة فريدة، تضع حلولاً ناجحة لتحديات النقل في قطر بقوة وكفاءة لمترو الدوحة، وقد أثبتت البطولات والمسابقات والأحداث والفعاليات الكبرى التي شهدتها قطر على مدار 4 سنوات، منذ انطلاق أولى رحلات مترو الدوحة، كفاءة منقطعة النظير، على مستوى التشغيل والسرعة، والطاقة الاستيعابية والمرافق الخدمية والخدمات اللوجيستية المكملة لعملية النقل، لربط جميع المدن والأماكن الحيوية بمحطات المترو. وبدأت التجهيزات الخاصة باستعداد مترو الدوحة وترام لوسيل منذ افتتاح المرحلة الأولى من 13 محطة في 2019 من إجمالي 37 محطة، حيث وضعت شركة السكك الحديد القطرية خططها لتجريب ومراجعة جميع العمليات التشغيلية والتعامل الأمثل مع متغيرات الكثافة السكانية والازدياد المطرد لأعداد الركاب خلال الفعاليات الكبرى، ووفرت الشركة 110 قطارات لخدمة الجماهير، وتم تقليص المدة الزمنية بين قطار وآخر من 5 دقائق إلى دقيقتين، على جميع الخطوط ما أتاح زيادة ومضاعفة السعة الاستيعابية في خطوط المترو الثلاثة، وتعمل خدمات مترو لينك في 43 مسارا لتخدم 23 محطة مترو. شبكة طرقات عصرية أنجزت قطر شبكة مواصلات متطورة لتيسير الحركة وتوفير خدمات نقل آمنة وسهلة لجميع المشجعين والمجموعات المشاركة كافة في البطولة والفعاليات المصاحبة لها. وحسب بيانات الهيئة العامة أشغال، فقد أنشأت قطر 207 جسور وما يقارب من 100 تقاطع طرق و143 نفقاً، ومن أبرز هذه الطرق المجد والخور ولوسيل والدائري السابع ومحور صباح الأحمد. كما نفذت الهيئة 1180 لوحة إرشادية لتسهيل الوصول إلى الملاعب والعديد من المرافق المتعلقة ببطولة كأس العالم. وجرى تنفيذ أكثر من 6 ملايين متر مربع من المواقف لخدمة حافلات البطولة والمركبات الأخرى لتسهيل حركة التنقل قبل وخلال وبعد البطولة. وأنشأت أشغال 2131 كيلومتراً من مسارات المشاة والدراجات الهوائية في الطرق السريعة تتصل بجميع الملاعب المستضيفة، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 16 جسراً وخمسة أنفاق للمشاة. السياحة: 100 فندق جديد تمكنت قطر خلال السنوات الماضية من تشييد أكثر من 100 فندق جديد ضمن سلسلة فنادق فخمة، ليصل إجمالي عدد الغرف في البلاد إلى أكثر من 35 ألف غرفة فندقية، كما تم تجهيز 3 بواخر سياحية، تبلغ الطاقة الاستيعابية لهما نحو 4000 غرفة، كما وفرت الدولة والقطاع الخاص أكثر من 130 ألف شقة سكنية للمونديال، بينما وفرت إحدى أكبر الشركات الفندقية في أوروبا 10 آلاف موظف لإدارة وتشغيل 60 ألف شقة وفيلا خلال منافسات البطولة. التكنولوجيا: مدن رقمية والانترنت مجاناً أنجزت قطر مشروعات بنية تحتية رائدة في مجال الاتصالات والتحول الرقمي على مدى السنوات الماضية، لتكون بطولة كأس العالم قطر 2022 أول نسخة من المونديال تعتمد على تقنيات الجيل الخامس 5G بالكامل، مع توفير الانترنت بالمجان في جميع الاستادات القطرية. ملاعب متطورة وصديقة للبيئة تعتبر استادات قطر ملاعب مونديالية بامتياز وامتزجت فيها الثقافة العربية والأصالة القطرية وجعلها جاذبة للجميع، وقدّمت إلى دنيا كرة القدم 8 ملاعب باهرة بتكنولوجيا حديثة وصديقة للبيئة وإرث مُستدام. ورافق إنشاءَ الملاعب المونديالية وتطويرها ثورةٌ في مجال تحديث البنية التحتية على أرض قطر، منافذ بحرية وبرية، مطار هو الأفضل على مستوى العالم، كهرباء واتصالات، ومنشآت صحية وتعليمية، ومرافق سياحية وترفيهية، وغيرها الكثير مما يُدهش الزائر، بل والمقيم على أرض قطر.

بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين مع المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والمسؤولين في الوزارات الاقتصادية ورؤساء بنك قطر الوطني في مصر وبنك مصر، حيث اتفق الجانبان على دراسة عدد من المشروعات وتحويلها إلى استثمارات حقيقية خاصة في مجالات السياحة والرعاية الصحية والعقارات والنفط والغاز. كما تقابلت الرابطة في مقر وزارة الصحة المصرية مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وبحثت فرصا استثمارية في قطاع الصحة والرعاية الصحية. وحضر من الرابطة إلى جانب الشيخ فيصل، السادة أعضاء مجلس إدارة الرابطة كل من الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني والشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد سعود المانع، والسادة أعضاء الرابطة السيد صلاح الجيدة والسيد ناصر سليمان الحيدر والشيخ محمد بن فيصل آل ثاني وكذلك الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني والشيخ جاسم بن فيصل آل ثاني إضافة الى السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام لرابطة رجال الاعمال القطريين، وممثلين عن مجموعة الفيصل القابضة، السيد راشد المنصوري والسيد طارق السيد، كما حضر اللقاءات سعادة السيد فهد راشد المريخي وزير مفوض بالسفارة القطرية بالقاهرة. تعاون مثمر واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة الفرص الاستثمارية محل اهتمام الاستثمارات القطرية، والتي تتفق مع التوجهات الاقتصادية للبلدين، خاصة في قطاعات: الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والتطوير العقاري، والسياحة والتكنولوجيا والزراعة وغيرها من القطاعات الانتاجية. وقال انه بتوجيهات من مجلس الوزراء، فان الهيئة مسؤولة عن تقديم كل التراخيص الرسمية وتذليل العقبات أمام أي مستثمر قطري، لذلك فإن بلادنا تحرص على توسيع الاستثمارات القطرية القائمة اضافة الى حرصنا على تقديم المشروعات الصناعية التي تستحقها مصر. وقد تم تقديم عرض مفصل عن قانون الاستثمار الجديد في مصر والخارطة الاستثمارية في مصر. وخلال اللقاء، أكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيدًا بتجربة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر على مدار السنوات الماضية، وتشجيع الشركات القطرية على دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر. وأضاف الشيخ فيصل: تزدحم الفرص الاقتصادية المتبادلة بين قطر ومصر لتنمية تعاونهما في القطاعات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في تعزيز اقتصادهما، إضافة إلى أهمية الاستثمارات القطرية في مصر لدعم اقتصاد البلدين، حيث تزيد الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر على 4 مليارات دولار. وأكد الشيخ فيصل أن الفرص الاقتصادية في مصر كبيرة، والدول الخليجية من أوائل المستثمرين هناك، وعليه فقطر لديها هذه الإمكانية، والفرصة متاحة أمامها للاستثمار بالزراعة والطاقة والسياحة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية، إضافة لاستثمارات المياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضاً بالقطاع العقاري. وعرض عبدالوهاب مجموعة محددة من الفرص الاستثمارية على ممثلي رابطة رجال الاعمال القطريين لدراستها واختيار المشاريع الملائمة لكل مستثمر حسب أولوياته، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل للمتابعة وعرض الفرص بصفة دورية على الشركات القطرية المهتمة بتنفيذ استثمارات جديدة في مصر أو التوسع في الاستثمارات القائمة. كما اتفق مع رابطة رجال الاعمال القطريين على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لدراسة المشاريع الاستثمارية سواء في مصر أو الدوحة. زيارة ناجحة وأكد الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس ادارة الرابطة على أن هذه الزيارة تعد ناجحة وأن هناك جدية من الجانب المصري في جذب الاستثمار تمثلت في التطورات الكبرى التي شهدتها البنية التحتية والتشريعية المصرية خلال السنوات الاخيرة، مشيرا الى وجود قناعة تامة لدى المستثمرين القطريين بأن هذه الاجراءات ملهمة لاستثمارات قطرية جديدة في مصر وهناك اهتمام للتعرف على الفرص الواعدة. من جانبه قال الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة ان هناك اطمئنانا من قبل المستثمرين القطريين خاصة بعد التأكد من عدم وجود اي عوائق لتحويل المستثمرين لأرباحهم وانهاء كل الاجراءات التي تخص تأسيس الشركات في مكان واحد، مؤكدا على ضرورة تعيين طرف واحد من الجهتين لمتابعة المشروعات المعروضة على الجانب القطري. أما سعود المانع عضو مجلس ادارة الرابطة، فقد أشار الى انه تم التعاون سابقا مع شركات مصرية في مجالات المقاولات وقطاعات مختلفة في قطر وكانت تجارب ناجحة، وهو يعمل على نقل التكنولوجيا في مجالات النفط والغاز الى مصر ويبحث عن استثمارات وشراكات جدية في هذا القطاع. وتحدث عضو الرابطة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني عن تجارب العمل المشترك مع مجموعة السويدي سواء في قطر او في مصر ومدى نجاح هذه الشراكة التي انطلقت منذ عام 2007 بالاسكندرية وتوسعت نحو البحر الاحمر وغيرها من المحافظات المصرية، وهناك رغبة في مزيد الاستثمار في مجالات أخرى في المستقبل القريب، أما السيد ناصر سليمان حيدر عضو الرابطة فقد حث على أهمية الحوار الواحد بين المستثمر القطري والجهات الحكومية وهو ما سيقوم بتسهيل عميلة الاستثمار إضافة إلى التزام هرم السلطة بتحويل مصر إلى طاقة اقتصادية كبيرة ولدى رجال الأعمال القطريين الرغبة في المساهمة في هذه المشروعات. القطاع الصحي أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار في مستهل الاجتماع أن الدولة تضع على رأس أولوياتها دعم القطاع الصحي للنهوض بالمنظومة العلاجية في مصر، مشيرًا إلى امتلاك مصر لجميع المقومات والإمكانيات التي تضعها في مصاف الدول الرائدة بهذا المجال. كما استعرض الوزير إنجازات القطاع الصحي، ورؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، كما استعرض النجاح الكبير لمبادرات الصحة الرئاسية تحت شعار 100 مليون صحة، موضحًا أن المبادرات الرئاسية تمثل نموذجًا يمكن تطبيقه كتجربة رائدة في القطاعات الصحية لشعوب الدول الأخرى، علاوة على استعراض نجاح تجربة منظومة التأمين الصحي الشامل. وقال الدكتور عبدالغفار إن صناعة الرعاية الصحية توفر فرصا استثمارية واعدة في السوق المصري. كما شرح رؤية الحكومة المصرية لمميزات الاستثمار في القطاع الصحي المصري من خلال خريطة كاملة تمثل احتياجات التنمية الصحية في كل محافظة، مبنية على عدد السكان، والعبء المرضي ووجهات تقديم الخدمة الصحية، والحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للمستثمرين. التعاون المشترك وأكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة أهمية تعزيز التعاون المشترك بين قطر ودولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستفادة من الفرص والمقومات الكبيرة للبلدين في هذا الصدد، مشيرا إلى الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في البلدين لتمتين العلاقات الثنائية. كما رحب الشيخ فيصل بن قاسم بالفرص الاستثمارية المتاحة بها ودراسة بناء مستشفيات في مصر، مشيرا الى انهم يدرسون الآن الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية المصرية. وكان الوزير عبد الغفار قد استعرض أمام الحضور الوضع القائم للمنظومة الصحية في مصر، وشرح نبذة عن مشروع التأمين الصحي الشامل، ورؤية الدولة المصرية لمستقبل الرعاية الصحية، وما سيشهده السوق المصري من تطورات خلال الفترة القادمة. كما تحدث عن الشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية، وعرض إطار وفرص التأمين الطبي، إلى جانب التطرق إلى الفرص الاستثمارية الجاذبة في عدة مجالات، ومنها صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، وبناء المستشفيات والمنشآت الصحية، وإنتاج التجهيزات والمستلزمات الطبية.

أقامت رابطة رجال الاعمال القطريين غداء عمل على شرف سعادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المصري. بحث الاجتماع فرص الاستثمار بالقطاع الصحي المصري، من خلال تشييد منشآت صحية متطورة تتناسب مع المعايير العالمية، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية. حضر الاجتماع من جانب الرابطة، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء الرابطة السادة: صلاح الجيده، خالد المناعي، رامز الخياط، مقبول خلفان، إحسان الخيمي، يوسف المحمود، كما حضر الشيخ جاسم بن فيصل بن قاسم آل ثاني والشيخ خالد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، أعضاء مجلس إدارة الفيصل القابضة بالإضافة الى السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة. كما حضر اللقاء أيضا نخبة من رواد الاستثمار في القطاع الصحي الخاص في قطر، الذي يشهد في هذه الفترة نمواً ملفتاً عبر بناء وتشغيل عدد من المستشفيات الحديثة ذات المعايير العالمية. في بداية اللقاء، رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة بسعادة الوزير والوفد المصاحب له، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين قطر ودولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستفادة من الفرص والمقومات الكبيرة للبلدين في هذا الصدد، مشيرا إلى الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص في البلدين لتمتين العلاقات الثنائية. من جانبه أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار في مستهل الاجتماع أن الدولة تضع على رأس أولوياتها دعم القطاع الصحي للنهوض بالمنظومة العلاجية في مصر، مشيرًا إلى امتلاك مصر لجميع المقومات والإمكانيات التي تضعها في مصاف الدول الرائدة بهذا المجال. واستعرض سعادة الوزير إنجازات القطاع الصحي، ورؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، واستعرض مبادرات الصحة الرئاسية تحت شعار 100 مليون صحة، موضحًا أن المبادرات الرئاسية تمثل نموذجًا يمكن تطبيقه كتجربة رائدة في القطاعات الصحية لشعوب الدول الأخرى، علاوة على استعراض نجاح تجربة منظومة التأمين الصحي الشامل. خلال الاجتماع، تحدث رئيس الرابطة عن التطور الذي يتمتع به القطاع الصحي في الدوحة والاهتمام المتميز من الحكومة بتنمية هذا القطاع ضمن الرؤية الوطنية للدولة. سوق واعدة وقال الدكتور عبدالغفار أن صناعة الرعاية الصحية توفر فرصا استثمارية واعدة في السوق المصري. كما شرح رؤية الحكومة المصرية لمميزات الاستثمار في القطاع من خلال خريطة كاملة تمثل احتياجات التنمية الصحية في كل محافظة، مبنية على عدد السكان، والعبء المرضي وجهات تقديم الخدمة الصحية، والحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للمستثمرين. وأكد الوزير على تقديره لأهمية التعاون بين البلدين، ودعا الجانب القطري لزيارة المنشآت الصحية المصرية، ودراسة الفرص الاستثمارية على أرض الواقع. تعزيز التعاون المشترك رحب الشيخ فيصل بن قاسم بالدعوة لزيارة مصر وزيارة المناطق والمدن والمجمعات الصناعية والفرص استثمارية المتاحة بها ودراسة بناء مستشفيات في مصر حسب رغبة بعض المستثمرين. وأشاد الشيخ فيصل بما حققته الدولة المصرية من نجاحات انعكست على الارتقاء بالمنظومة الصحية، معربا عن ترحيبه بالتعاون بين الدولتين. وكان الوزير عبد الغفار قد استعرض أمام الحضور الوضع القائم للمنظومة الصحية في مصر، وشرح نبذة عن مشروع التأمين الصحي الشامل، ورؤية الدولة المصرية لمستقبل الرعاية الصحية، وما سيشهده السوق المصري من تطورات خلال الفترة القادمة. كما تحدث عن الشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية، وعرض إطار وفرص التأمين الطبي، إلى جانب التطرق إلى الفرص الاستثمارية الجاذبة في عدة مجالات، ومنها صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، وبناء المستشفيات والمنشآت الصحية، وإنتاج التجهيزات والمستلزمات الطبية.

اجتمع أمس مجلس ادارة رابطة رجال الاعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة وحضور كل من نواب الرئيس السيد حسين ابراهيم الفردان والدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني والسادة أعضاء مجلس الادارة، الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني والشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد شريدة الكعبي والسيد سعود المانع، كما حضرت السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام للرابطة. وتطرق اجتماع مجلس الادارة الثالث والثلاثون الى نشاطات الرابطة خلال العام الماضي في خضم كل المتغيرات التي شهدها العالم وخاصة جائحة كورونا حيث تأقلم عمل الرابطة مع تغير نظم العمل خلال الأزمة الصحية العالمية في السنتين الأخيرتين حيث حرصت على استمرارية التواصل مع الأسواق الأجنبية من خلال تنظيم عدد من الندوات الثنائية مع كبار الشركاء الاقتصادين للدولة وتم التركيز على القطاعات الأساسية خلال الأزمة كالدواء والقطاع الغذائي. كما حرصت الرابطة على التواصل مع مجتمع الأعمال المحلي ومؤسسات الدولة من خلال تقارير واجتماعات دورية افتراضية مع الوزارات المختلفة اضافة الى لجنة معوقات القطاع الخاص وباقي اللجان الوزارية حيث تمكنت الرابطة من تقديم العديد من المقترحات والدراسات الى الجهات المعنية لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والشركات المحلية. الترويج لقطر في إطار دور الرابطة في الترويج لدولة قطر كثقل اقتصادي ووجهة استثمارية مهمة في المنطقة، وخلق شراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في العالم، قامت الرابطة بعدد من الفعاليات على المستوى المحلي والإقليمي، كإقامة الندوات والمؤتمرات الاقتصادية وورش العمل حيث بلغ مجموع المنتديات اكثر من 22 فعالية بين مشاركة وتنظيم. فعاليات محلية جذبت قطر العديد من الوفود الأجنبية والعربية، ووزراء التجارة والأعمال، ووزراء الخارجية، ورؤساء غرف التجارة، وجمعيات رجال الأعمال، في إطار سعيها الى مد جسور التواصل بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم حول العالم، وتبادل المعلومات حول فرص التعاون الممكنة في الأسواق المختلفة، وقد استضافت الرابطة كبار الشخصيات الاجنبية والعربية كرؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء ووفود من مختلف القطاعات بلغ مجموعها تقريبا 36 وفدا. كما عقدت الرابطة حوالي 81 اجتماعا إداريا موزعاً بين مؤسسات اقتصادية محلية ودولية وسفراء الدول الأجنبية لدى الدولة. اتـفـاقـيات جديدة تابعت الرابطة سياستها في تنظيم علاقاتها مع نظرائها من جمعيات رجال الأعمال والمؤسسات المعنية بتطوير القطاع الخاص عبر توقيع اتفاقيات التعاون التي تؤمن التفاعل المستمر بين مجتمع الأعمال القطري ونظرائه في العالم ضمن أطر مهنية وعملية، حيث وقعت الرابطة خلال العام الماضي 8 اتفاقيات جديدة مع نظرائها في تركيا وجنوب افريقيا واسبانيا وروسيا والجزائر اضافة الى هيئة المناطق الحرة القطرية. كما شاركت رابطة رجال الأعمال القطريين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ضمن جناح دولة قطر حيث نظمت الرابطة على هامش المنتدى جلسة حوار الاعمال القطري – الروسي ووقعت على 4 مذكرات التفاهم مع كبرى مؤسسات الاتحاد الروسي للقطاع الخاص وأهمها اتحاد الصناعات ورواد الاعمال وروس كونجرس ومنظمة بزنس روسيا. اضافة الى المشاركة في ملتقى الاعمال القطري- الاسباني وذلك على هامش الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الى مدريد. ونظمت رابطة رجال الأعمال القطريين زيارة للجزائر تم خلالها عقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال القطري الجزائري والتقت الرابطة مع كبار الشخصيات في الجزائر لبحث سبل التعاون المشترك. رابطة فنادق قطر ضمن رؤية الرابطة نحو توسيع دورها على المستوى المحلي وضمان تمثيل قطاعي تخصصي للقطاع الخاص القطري، تم إطلاق رابطة فنادق قطر تحت مظلة رابطة رجال الأعمال القطريين، بهدف إنشاء منصة مشتركة لتبادل الآراء، وتوحيد جهود رواد القطاع الفندقي في دولة قطر. وتمكنت الرابطة الجديدة من توقيع اول مذكرة تفاهم مع منظمة Federalberghi الايطالية وهي أكبر منظمة تعنى بالقطاع الفندقي والسياحي في ايطاليا وتضم 27 ألف فندق تحت رايتها. كما عقدت رابطة فنادق قطر اجتماعا مع سعادة رئيس المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية. تطوير الدراسات والتواصل قامت الرابطة بتطوير عملها في مركز دراسات يبحث في كل ما يتعلق بالاقتصاد القطري والقطاع الخاص مع تركيز صفحات للتواصل الاجتماعي بطريقة مبتكرة مع نشر وتوثيق كل اللقاءات والاجتماعات صوتًا وصورةً مع التحضير المسبق بالأرقام لكل مشاركات الرابطة في المؤتمرات المحلية والخارجية.

التقت رابطة رجال الأعمال القطريين مع وفد مبادرة المرأة العالمية الأمريكي وذلك خلال حفل عشاء تم تنظيمه بالتعاون مع السفارة القطرية بواشنطن وشارك فيه أيضا عضوات مجلس إدارة رابطة سيدات الاعمال القطريات. ترأس الوفد الامريكي السيدة مارسيا دايسون المؤسس والرئيس التنفيذي للمبادرة وضم مجموعة من ابرز سيدات ورائدات الاعمال بالولايات المتحدة، واستهدف اللقاء تكوين قنوات تواصل مختلفة مع الولايات المتحدة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون. حضر حفل العشاء من رابطة رجال الاعمال القطريين، الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس الإدارة ومن أعضاء الرابطة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، السيد صلاح الجيدة، السيد خالد المناعي والسيد أشرف أبو عيسى، والسيد يوسف المحمود بالإضافة الى السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام للرابطة. كما تشرف اللقاء بحضور رابطة سيدات الاعمال القطريات حيث حضر من أعضاء مجلس إدارة الرابطة السيدة عواطف الدفع، السيدة أمل العاثم، السيدة ناترة سعيد والسيدة مشاعل الأنصاري وكذلك السيدة جيسكالا خلاليلي المدير التنفيذي لرابطة سيدات الاعمال. اما الوفد الأمريكي فقد ضم مجموعة من الشخصيات البارزة في مجال الدعاية والاعلام والعلاقات العامة، بالإضافة الى التعليم وقطاع التسويق والتصميم الهندسي. وقد أعربت السيدة مارسيا دايسون المؤسس والرئيس التنفيذي للمبادرة عن سعادتها بهذا اللقاء، مشيرة الى قوة العلاقات القطرية – الامريكية وضرورة الخروج من العباءة التقليدية للشراكة استراتيجية الموجودة بين البلدين والعمل باستمرار على استكشاف فرص جديدة مبتكرة للتعاون لتشمل كافة القطاعات، وانها تهدف من خلال هذه الزيارة الى تبادل الآراء والافكار حول كيفية تطوير هذه العلاقات. ومن جانبه رحب الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني بالوفد الأمريكي، مؤكدا على أهمية الاستثمارات الامريكية وضرورة خلق شراكات جديدة، نظرا لما تتمتع به الشركات القطرية من خبرات ومميزات تنافسية عالمية وامكانيات تؤهلها بأن تجذب المستثمر الأمريكي الى أسواقها. كما رحب الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني بالحضور مؤكدا على أهمية دعم سيدات ورائدات الاعمال من خلال التسويق والترويج لاعمالهن وتيسير السبل لتنمية مشروعاتهن، مشيرا الى ضرورة الاستمرار في خلق قنوات تواصل مع مجتمعات الاعمال المختلفة. وقد ناقش الحضور خلال اللقاء دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني مؤكدين على ضرورة إقامة شراكات واستغلال الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية.

بحث كل من السيد ياسين حمادي وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري والسيد محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة، مع وفد من رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة، فرص الاستثمار في قطاعي السياحة والعقار في الجزائر. وقدم وزير السياحة الجزائري عروضا شاملة حول فرص الاستثمار السياحي والفندقي والشراكة في القطاع السياحي في عدة ولايات، لا سيما ولايات الجنوب والشرق الجزائري، مشيرا إلى وجود عدد من المناطق الجاهزة للاستثمار السياحي، منها منطقة /مسيدة/ القريبة من /عنابة/ والحدود التونسية ومنطقة /غرداية /، اضافة الى مناطق أخرى للسياحة العلاجية وإدارة الفنادق والشراكة مع القطاع العام المالك لعدد من الفنادق. وفيما يتعلق بالتأشيرات السياحية، أوضح أن هناك توجها حاليا للتعاون مع الوكالات السياحية حتى يتسنى تسهيل منح التأشيرات في غضون 72 ساعة، وهناك كذلك توجه مستقبلي للتأشيرة الالكترونية. من جانبه، أكد وزير السكن الجزائري ضرورة تجسيد شراكات فعلية بين البلدين، لا سيما في قطاعي السياحة والصناعة التقليدية والسكن والعمران، تماشيا مع رؤية البلدين لخلق شراكة قوية، منوها بقانون الاستثمار الجديد الذي يتم دراسته ويسمح للمستثمرين الأجانب والجزائريين بحرية الاستثمار. وقال: لدينا مناطق جاذبة قريبة من المطارات ووسائل النقل متاحة، ولدينا فلسفة جديدة لخلق جزائر جديدة بعيدة عن البيروقراطية، والهدف هو انجاز المشاريع وتذليل العقبات. بدوره، اقترح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين انشاء مدينة سياحية متكاملة تشمل إقامة ميناء سياحي وكورنيش جاذب للزوار من خلال تأسيس شركة مساهمة عامة يساهم فيها رجال الأعمال من البلدين وغيرهم من المهتمين بالجزائر. وأضاف أن السياحة الصحراوية مع فنادق صغيرة في المحافظات الصحراوية، سيكون لها دور كبير في الترويج السياحي، منوها بالتوجه العالمي لتحويل الفنادق المملوكة للدولة الى القطاع الخاص لإدارتها. وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز وتكثيف الجهود بما يسمح بترقية علاقات الشراكة والتعاون وتجسيد الأهداف المشتركة بما يخدم مصالح البلدين، كما اتفقا على تشكيل فريق عمل بين التقنيين لدراسة المشروعات المتوفرة للبدء عمليا في وضع اللمسات الأولية لاستثمارات عملية. وزار وفد رابطة رجال الأعمال القطريين عددا من المنتجعات السياحية في العاصمة ومنطقة /الشراقة/ ومدينة /غرداية/ ومدينة /وهران/، حيث توجد مشاريع سياحية هامة، خاصة وأن المدينة مقبلة على احتضان دورة ألعاب البحر المتوسط ، إذ تم افتتاح مطار جديد يعمل بالطاقة الشمسية، وهي سابقة في المطارات الافريقية.

بحث سعادة السيد محمد عبدالحفيظ هني وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، مع وفد من رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة، إمكانيات الاستثمار القطري في المجال الزراعي بهذا البلد. واستعرض الوزير، خلال اللقاء، استراتيجية بلاده في القطاع الفلاحي التي تهدف إلى تطوير الزراعة، مبرزا التسهيلات التي تقدمها بلاده لرجال الأعمال، سواء المحليين أو الأجانب، للاستثمار في إنتاج وتحويل المنتجات ذات الاستهلاك الكبير على غرار الألبان والحبوب والأعلاف والبقول الجافة والزراعات الصناعية، لا سيما السكرية والزيتية منها. وأوضح أن قطاعي الحبوب والألبان يمثلان أولوية بالنسبة لحكومة بلاده، التي تبذل مجهودات كبيرة لرفع القدرات الإنتاجية من الحبوب، مشيرا إلى أن الجزائر تستهدف دعم تنمية الفلاحة بالولايات الصحراوية التي تمتلك قدرات كبيرة، خاصة في المنتجات الفلاحية الاستراتيجية. كما كشف هني عن وجود دراسة لتعزيز الشراكة الجزائرية القطرية في مجال الألبان، من شأنها أن تساهم في مساعدة بلاده على تحقيق اكتفائها الذاتي من هذه المادة، مشددا على أن السلطات الجزائرية تعمل على تذليل كافة العقبات لإنجاح هذه الشراكة الاستراتيجية. من جانبه، أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، على متانة العلاقات بين قطر والجزائر، مشيرا إلى وجود اهتمام كبير من قبل رجال الأعمال القطريين للاستثمار في الجزائر، سواء في السياحة أو العقارات أو الزراعة وغيرها من القطاعات الإنتاجية الأخرى. وأبرز رئيس الرابطة، خلال اللقاء، ما تمتلكه الجزائر من إمكانيات ضخمة في عديد المجالات الاستثمارية، مشددا على أن السوق الجزائرية تعد سوقا واعدة، خاصة بفضل قربها من الأسواق الإفريقية والأوروبية، معتبرا أن هذه الميزة قد توفر فرصا لتسويق المنتوجات القطرية بأسواق جديدة.

قال نائب المستشار الالماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور روبرت هابيك، إن زيارته إلى قطر على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى هدفه تعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين واستكشاف الفرص الجديدة التي تتمتع بها كل من الدوحة وبرلين. جاء ذلك خلال لقاء حفل عشاء نظمته رابطة رجال الاعمال القطريين في متحف الشيخ فيصل بن قاسم وحضره اكثر من 100 شخص من مجتمع الاعمال في كلا البلدين. وشهد اللقاء حضور أعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، كما حضر السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس الرابطة، اضافة الى سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني والسادة أعضاء مجلس الإدارة: السيد شريدة الكعبي، والسيد سعود المانع، والسادة أعضاء الرابطة، السيد خالد المناعي، والسيد عبد السلام عيسى أبو عيسى، والسيد يوسف ابراهيم يوسف آل محمود، والسيد حيدر مشهدي، والشيخ خالد بن نواف آل ثاني، والشيخ جبر بن حمد آل ثاني، كما حضرت السيدة ساره عبدالله، نائب المدير العام للرابطة. عمق العلاقات ووصف الشيخ فيصل بن قاسم رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين لدى استقباله نائب المستشار الالماني وزير الاقتصاد روبرت هابيك والوفد المرافق له بمتحف الشيخ فيصل، الزيارة بأنها متميزة وتعمق العلاقات القوية بين البلدين، وقال الشيخ فيصل: تشرفنا اليوم باستقبال نائب المستشار الالماني وعدد كبير من رجال الاعمال القطريين ونحو 60 ممثلا عن الشركات الالمانية وهو ما يؤكد عمق العلاقة بين البلدين التي توفر فرص استثمارية كبرى. كما أشاد رئيس الرابطة باستثمارات الشركات الالمانية في قطر والتي ساهمت في نجاح عدد من مشاريع مونديال قطر وكذلك رؤية قطر 2030، اضافة الى نجاح استثمارات عدد من الشركات القطرية في ألمانيا في مجالات متعددة. من جانبه، أكد السيد حسين ابراهيم الفردان النائب الاول لرئيس رابطة رجال الاعمال القطريين خلال العشاء الذي تم تنظيمه على شرف الوفد الالماني برئاسة نائب المستشار الالماني، أن الرابطة تعمل على ربط العلاقات الاقتصادية مع الوفود والشركات الكبرى التي تزور قطر وتترجم ذلك الى استثمارات حقيقية، ودعا الشركات الالمانية للاستثمار في قطر حيث ان القانون القطري يقدم امتيازات كبرى للمستثمر الاجنبي بما في ذلك التملك الكامل للبنوك، واكد أن العالم يتغير وقطر كذلك تتغير وتقدم امتيازات ومناخا استثماريا ملائما لكل الشركات العالمية مرفقة بحزمة من التشريعات وبنية تحية متطورة وبنية لوجستية قوية. أما سعادة الدكتور كلاوديوس فيشباخ، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى قطر، فقد عبر عن بالغ سعادته والوفد الالماني بزيارة متحف الشيخ فيصل بن قاسم ولقاء أعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين، حيث تمكن أعضاء الوفد الذي يضم كبرى الشركات الألمانية الناشطة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والتمويل، من تباحث فرص الاستثمار المشتركة في المستقبل نظرا للإمكانيات الكبيرة التي توفرها كل من الدوحة وبرلين. زيارة المتحف وأشاد وزير الاقتصاد الالماني بمتحف الشيخ فيصل بن قاسم بالشحانية حيث زار كل الاروقة التي تخلد تاريخا بأكمله من أروقة السيارات الى رواق القرآن الكريم والعملة ومجموعة كبيرة من القطع الأثرية الفريدة وغير العادية من أكثر من 4 قارات، وتحتوي هذه المجموعة على قطع من العصر الجوراسي وحتى العصر الإسلامي المبكر وحتى يومنا هذا. تبادل تجاري وبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وألمانيا 11.2 مليار ريال عام 2021 مرتفعا من 6.4 مليار عام 2020 بحسب جهاز التخطيط والاحصاء، وتعود هذه الزيادة النوعية الى ارتفاع حجم الصادرات القطرية من 500 مليون ريال الى أكثر من 5 مليارات ريال قطري، وتتمثل أغلب الواردات القطرية في السيارات و قطع غيار الطائرات، في حين يعتبر الغاز المسال العمود الفقري للصادرات القطرية.

ناقشت رابطة رجال الأعمال القطريين أهم الفرص الاستثمارية في المملكة المتحدة، وسبل تعزيز الشراكة والتعاون على هذا الصعيد، وذلك في لقاء مع سعادة اللورد جيرالد غريمستون وزير الدولة البريطاني للاستثمار، الذي يزور البلاد حاليا. وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة: إن اللقاء استهدف بحث فرص الاستثمار بالمملكة المتحدة في الوقت الحالي، وآفاق الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين. وأكد على ضرورة دعم رجال الأعمال القطريين في البحث عن المشروعات الاستثمارية المناسبة بالمملكة، والتي قد تحقق منفعة حقيقية للطرفين. ولفت إلى أهمية السوق البريطانية لرجال الأعمال والشركات القطرية، وضرورة مناقشة أفكار جديدة لتطوير الشراكة والتعاون بما يخدم أهداف وتطلعات الجانبين. وأوضح أن القطاع الخاص القطري شريك استراتيجي مهم في النهوض بالاقتصاد المحلي ويستطيع تقديم الكثير لكل شركائه وخاصة المملكة المتحدة. ومن جانبه، قال سعادة اللورد جيرالد غريمستون: إن زيارته لدولة قطر تهدف إلى متابعة ما تم بحثه من سبل للتعاون الاستثماري بين البلدين. وأكد أن المملكة المتحدة شهدت العديد من التغيرات التي من شأنها تشجيع المستثمر الأجنبي على البحث عن فرص استثمارية ممكنة بالمملكة خاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، ووضعها سياسات تجارية مستقلة استطاعت من خلالها توفير الكثير من الفرص لتعزيز التعاون مع شركاء المملكة المتحدة. وأضاف: أن التغيرات الجذرية التي تحدث في المملكة المتحدة من شأنها أن تساعد في مشاركة الخبرات والابتكارات مع شريك استراتيجي مثل دولة قطر التي نرتبط معها بعلاقات تاريخية مليئة بالنجاحات الاستثمارية والاقتصادية. وتطرق أعضاء الرابطة إلى مساهمة الشركات القطرية في التحضيرات لكأس العالم FIFA قطر 2022، وسبل التعاون مع الشركات البريطانية في هذا المجال.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة رجال الأعمال القطريين وهيئة الاستثمار التركية. ووقع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين وسعادة السيد بوراك داغليوغلو، رئيس هيئة الاستثمار التركية مذكرة التفاهم، وتضمنت سبل التعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين قطر وتركيا، وذلك على هامش انعقاد اجتماع الدورة السابعة للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين. حيث نصت الاتفاقية الموقعة بين رابطة رجال الأعمال القطريين وهيئة الاستثمار التركية على مجالين أساسيين متمثلين في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في قضايا الاستثمار، والتعريف بالمشاريع الاستثمارية والفرص المتاحة وتنشيط الاستثمارات القطرية التركية وخلق بيئة أعمال صحية تهدف إلى تعزيز تنمية الأنشطة التجارية والصناعية. أما الجانب آخر فيشمل تعزيز الاتصال المباشر بين رواد الأعمال في كلا البلدين وتنظيم الاجتماعات الدورية للمجلس وتبادل الزيارات لعرض المشاريع التجارية المشتركة الممكنة، وتبادل الخبرات والمعلومات والمبادئ المتعلقة بجذب المستثمرين في كلا البلدين عن طريق حوافز الاستثمار وآليات الترويج، وتبادل كتالوجات ومواد تجارية ومواد مطبوعة أخرى، مما يعزز الاستثمار ويدعم التنمية الاقتصادية المشتركة. تعتبر هيئة الاستثمار التركية ذات أهمية كبيرة كونها الهيئة التابعة بشكل مباشر ويشرف عليها المكتب الرئاسي التركي، يتابع المكتب العملية الاستثمارية قبل وبعد وأثناء دخول الاستثمارات إلى تركيا ويرفع تقارير مباشرة إلى رئيس الجمهورية التركية، كما تقدم الهيئة العديد من الفرص الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتيسير العمليات الاستثمارية بالإضافة إلى الخدمات والاستشارات الاستثمارية المتخصصة والتنسيق مع أصحاب الأعمال وتسهيل الأعمال وإطلاق المشاريع. وتأتي هذه الاتفاقية في وقت باتت فيه العلاقات القطرية التركية أقوى من أي وقت مضى، سواء على مستوى القيادة بين البلدين، وواكبتها العلاقات الاقتصادية المشتركة في ظل ما يتمتع به البلدان من إمكانيات اقتصادية وتجارية كبيرة من شأنها تحقيق مزيد من المصالح المشتركة والازدهار الاقتصادي، في كافة القطاعات كالسياحة، العقارات، البنوك والصناعات المتوسطة والصغيرة. حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين عامي 2016 و2020، فبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 1.91 مليار دولار في العام 2020 مقابل نحو 900 مليون دولار في العام 2016، حيث يعمل في قطر قرابة 711 شركة تركية، بينها نحو 664 شركة برأس مال قطري وتركي، و47 شركة برأس مال تركي 100 %، بالإضافة إلى أكثر من 183 شركة قطرية عاملة في تركيا.

استعرضت رابطة رجال الأعمال القطريين مع وفد بريطاني برئاسة سعادة السيد رانيل جاياواردينا، وزير الدولة للتجارة الدولية في المملكة المتحدة، فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين، والمستجدات الراهنة على هذا الصعيد في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة كورونا /كوفيد-19/. وخلال اللقاء أكد السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الرابطة، أهمية الزيارات الرسمية التجارية في هذه المرحلة في دعم إعادة الحركة الطبيعية للأسواق وتعزيز التبادل الاستثماري والتجاري.. منوها بعمق العلاقات التاريخية بين قطر و بريطانيا. من جانبه، قال السيد رانيل جاياواردينا وزير الدولة للتجارة الدولية، إن بريطانيا تتطلع إلى مزيد من تعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة قطر وبناء شبكة شراكة مستديمة مع القطاع الخاص القطري. كما أشار إلى ضرورة العمل بشكل وثيق مع المنظمات الرئيسية مثل رابطة رجال الأعمال القطريين لجذب المستثمر القطري وإتاحة الفرص الاستثمارية الممكنة وإزالة العوائق وتهيئة بيئة مثالية للاستثمار. وبشأن الوضع الراهن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عبر الوزير البريطاني عن تفاؤله بمستقبل بلاده بعد هذه الخطوة ، قائلا إن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قد خلق آفاقا اقتصادية وتجارية غير محدودة، وأن المملكة المتحدة تتطلع للتعاون مع رجال الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة التعاون التجاري. وأكد استقرار النظام الضريبي لبلاده، بل واعتبره ضمن الأفضل بالقارة الأوروبية، لافتا إلى اهتمام المملكة بتنمية أوجه التعاون مع شركائها خاصة بالقطاع الصناعي والتكنولوجي. إلى ذلك، قال السيد سيمون بيني المفوض التجاري البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط، إن المملكة المتحدة تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية لترقى إلى طموح ومستويات التطور الذي تشهده علاقات البلدين، وفتح آفاق للتعاون في مختلف الأوجه لتشمل كافة القطاعات خاصة القطاع الصناعي. وأضاف: نتطلع في المملكة المتحدة للعمل والتعاون ومناقشة أفكار جديدة خاصة وأن القطاع الخاص القطري اليوم استطاع أن يعبر عن الإمكانات الحقيقية التي يملكها. واستعرض الوفد البريطاني خطط المملكة المتحدة نحو التنويع الاقتصادي في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمجمعات السكنية، بالإضافة إلى التوجه لتطوير المدن الاقتصادية خارج لندن وتوفير باقة حوافز للمستثمر الأجنبي. بدوره أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس الرابطة، على أهمية السوق البريطاني للمستثمر القطري واعتبارها من أولى الوجهات الاستثمارية والتجارية لرجال الأعمال القطريين ، مشيدا بتطور البنية التحتية القانونية وسهولة الأعمال في المملكة المتحدة. كما لفت إلى دور رابطة رجال الأعمال القطريين في التعريف بمناخ الاستثمار في قطر بمختلف المنصات، وكذلك تشجيع رجال الأعمال والشركات القطرية على استكشاف الأسواق الخارجية. وأكد الشيخ خالد آل ثاني أن تبادل الوفود التجارية من شأنه أن يقرب المسافة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة الدول. من جانبه أشار سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة إلى أهمية المملكة المتحدة للقطريين بصفة عامة ورجال الأعمال بصفة خاصة.. وقال بريطانيا تأتي في صدارة الوجهات السياحية للقطريين، بالإضافة إلى كونها واحدة من الجهات المفضلة للدارسة الجامعية. وتطرق أعضاء الرابطة للإجراءات المتعلقة بـ/كوفيد-19/، مؤكدين أهمية تسهيل الإجراءات لرجال الأعمال القطريين من أجل تمكينهم من متابعة استثماراتهم في المملكة المتحدة.

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين، اجتماع الأعمال القطري البولندي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين الطرفين وتلاه تنظيم أكثر من 40 اجتماعا قطاعيا ثنائيا بين الشركات القطرية ونظيراتها البولندية العاملة في قطاعات الصحة والزراعة وتقنياتها، وتكنولوجيا المعلومات، والمعدات الطبية، والبنوك. ويأتي هذا الاجتماع ضمن مبادرة الرابطة لإجراء سلسلة من الاجتماعات القطاعية المتخصصة بهدف تأمين التواصل بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم حول العالم. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، رئيس الجانب القطري في الاجتماع، على أن الشركات القطرية تتمتع بخبرات ومميزات تنافسية عالمية وهي دائمة التطلع للبحث عن إقامة شراكات ودراسة الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية. وأضاف أن لدى دولة قطر من الإمكانيات ما يؤهلها لجذب المستثمر الأجنبي إلى أسواقها.. وتتمتع بمحفزات سواء في نظامها الضريبي، أو سهولة الإجراءات للمشروعات الجديدة، بالإضافة إلى شفافيتها واستقرارها وأمنها.. منوها في الوقت ذاته بتطور الاقتصاد البولندي وما توفره بولندا من مناخ جاذب للأعمال. بدوره، لفت الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، عضو مجلس إدارة الرابطة إلى أهمية هذا اللقاء، الذي شارك فيه ما يقرب من 25 شركة قطرية، لمناقشة فرص التعاون والاستثمار.. مؤكدا على الأهمية التي يوليها القطاع الخاص بقطاعات الصحة والزراعة والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والمعدات الطبية والبنوك، لأهميتها الاقتصادية. وأشار إلى أن رابطة رجال الأعمال القطريين تسعى من خلال هذه اللقاءات لبناء جسور للتعاون والاستفادة من التجارب العلمية والعملية لأصحاب الأعمال في كلا البلدين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق وفرص جديدة لرجال الأعمال والشركات القطرية. وبدوره، قال سعادة السيد عبدالله بن عبدالرحمن فخرو، سفير قطر لدى بولندا إن هذا اللقاء يعد استكمالا للنجاح الذي حققه اجتماع الأعمال القطري البولندي الأول، والذي من شأنه خلق قنوات تواصل بين البلدين.. داعيا المستثمرين البولنديين للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة قطر، والمزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها دولة قطر للمستثمر الأجنبي. وأشار في هذا السياق إلى قانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى المقومات اللوجستية كالنافذة الواحدة، والمناطق الحرة، ومطار حمد الدولي، وميناء حمد، وخاصة مع قرب تنظيم فعاليات كأس العالم 2022. من جانبه، أشار السيد دانيال ديبالا، رئيس مجلس الأعمال القطري البولندي إلى دور مجلس الأعمال القطري البولندي كمنظمة غير ربحية مقرها قطر في تعزيز التعاون الاقتصادي بين قطر وبولندا.. وقال إن هذا المجلس يعنى بشكل رئيسي بتعزيز العلاقات المالية، والتجارية والثقافية بين قطر وبولندا وينشط المجلس في قطر ومختلف دول الاتحاد الأوروبي. ودعا ديبالا المشاركين في الاجتماع للانضمام إلى مجلس الأعمال، الذي يسعى ليكون منصة موحدة للمصالح التجارية البولندية والقطرية، ويعمل على تعزيز التفاهم المتبادل والعلاقات الثنائية بين البلدين. ومن جانبه، أكد سعادة السيد يانوش يانكي، سفير جمهورية بولندا لدى الدولة على أهمية التواصل في ظل أزمة كورونا التي شكلت عبئا كبيرا على القطاع الاقتصادي في كافة أنحاء العالم.. لافتا إلى أن مثل هذه الاجتماعات تساهم في إعادة التعافي الاقتصادي. كما أكد على متانة العلاقات القطرية البولندية.. مشيرا إلى ما تتمتع به بلاده من عوامل جذب للاستثمار.. وقال إنها تحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث معدل الاستثمارات، بسبب المناخ الاستثماري المميز وكثرة الفرص الاستثمارية فيها.. داعيا المستثمرين القطريين للتعرف على السوق البولندية والفرص الاستثمارية الضخمة التي يطرحها كل قطاع. وفي نهاية الجلسة العامة، عقد المشاركون من ممثلي الشركات القطرية والبولندية أكثر من 40 اجتماعا قطاعيا لبحث فرص الشراكة والتعاون بين الشركات في مختلف القطاعات محل الاهتمام.

عقدت رابطة فنادق قطر – التابعة لرابطة رجال الأعمال القطريين - اجتماعها الثاني خلال عام 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور جميع الأعضاء المؤسسين، وتناول الاجتماع بالبحث والنقاش كامل بنود جدول الأعمال، بما فيها خطة عمل الرابطة، وإستراتيجيتها، وأنشطتها خلال المرحلة المقبلة، اضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، واعتماد النظام الأساسي للرابطة، وقد شارك في الاجتماع كل من أصحاب السعادة والسادة: الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، والسيد حسين إبراهيم الفردان، والشيخ محمد بن فهد آل ثاني، والشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، والسيد عمر حسين الفردان، والشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني، والسيد نواف جاسم محمد الجيدة، والشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، والشيخ حمد بن محمد بن فهد آل ثاني، والسيد ناصر سليمان الحيدر، والسيد محمد إبراهيم الأصمخ، والسيد اندرو همفريز - الرئيس التنفيذي بالانابة لشركة كتارا للضيافة، والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام لرابطة رجال الأعمال القطريين. وفي بداية الاجتماع تقدم الحضور إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بجزيل الشكر والامتنان لدعم سموه الدائم والمتواصل للقطاع الخاص القطري، وتوجيهاته الكريمة بضرورة تطوير قطاع الأعمال وتعظيم دوره كشريك في مسيرة البناء والتطوير، وتعزيز مساهمته في مشروع تنويع الاقتصاد وفق رؤية قطر 2030، واطلاق برامج عمل تدعم التوجهات والسياسات العامة نحو اقتصاد متنوع ومستدام. بعد ذلك انتقل الحضور إلى بند الانتخابات الخاص بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس ادارة رابطة فنادق قطر من المؤسسين، حيث أسفرت النتائج عن انتخاب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيسا لمجلس الادارة، والشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، نائبا أول للرئيس، والسيد عمر بن حسين الفردان، نائبا ثانيا للرئيس، بينما انتخب الشيخ حمد بن محمد بن فهد آل ثاني، أمينا عاما للرابطة. ثم استكمل الحضور جدول الأعمال، واطلعوا على بنود النظام الأساسي لرابطة فنادق قطر، والمواد الناظمة له، بما فيها التعريف بالرابطة، وشروط انشائها، والغرض منها، والأهداف والرؤى، وشروط العضوية والانتساب، والمهام المتعلقة بتنمية وتطوير القطاع الفندقي، وزيادة مساهمته في حساب الناتج المحلي الاجمالي للدولة. إستراتيجية الرابطة كما بحث الاجتماع خطة عمل رابطة فنادق قطر واستراتيجيتها ونشاطاتها خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها المباشرة في عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الرديفة لرابطة فنادق قطر في المنطقة والعالم، على ان تكون البداية مع جمعية مستثمري السياحة التركية (TTYD)، لبحث آفاق وفرص التعاون المشترك، وبناء تصورات مشتركة لتعزيز وتبادل الخبرات، والبحث في أساليب وأدوات جديدة للتخفيف من الاثر الاقتصادي لجائحة كورونا على قطاع الفندقة والضيافة، والاستفادة من تجارب عدد من الدول السياحية في هذا الاطار. كما اتفق السادة أعضاء مجلس الادارة على تنظيم اجتماعات دورية لمديري الفنادق الأعضاء المؤسسين بغرض توحيد الجهود، وتبادل الآراء والأفكار، والتعرف عن قرب على التحديات التي يواجهها القطاع الفندقي، فضلا عن البحث في الحلول المقترحة لدعم القطاع الفندقي، والمساهمة في رفع التقارير والتوصيات وصياغة السياسات التشريعية المتعلقة بالقطاع الفندقي، وتوحيد جهود أصحاب الفنادق والقائمين عليها بغرض تعزيز فعالية ودور القطاع الفندقي في قطر والمؤسسات التابعة له، على المستويين الاقليمي. برامج التطعيم واكد الحضور على أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجة جائحة كورونا تمثل تحديا كبيرا لقطاع الفنادق والعاملين فيه وعلى مناخات الاستثمار في القطاع عموما، في ظل التراجع الحاد بأعداد الرحلات الجوية، والاغلاقات التي جعلت البشر حبيسة منازلها، وهو ما قد يتسبب في خسارة 1.1 مليار وصول سياحي، ويُترجم بخسارة 1.2 تريليون دولار من الايرادات وزوال 120 مليون وظيفة وفق بيانات منظمة السياحة العالمية، وهو ما يلقي بمزيد من المسؤولية على الخبراء وصناع السياحة مزيدا من المسؤولية للبحث عن مخارج واقعية، وتقديم حلول مبتكرة تعيد احياء القطاع. وأجمع الحضور على أن مواصلة برامج التطعيم في كل من أوروبا والولايات المتحدة الامريكية ودول الخليج العربي ستسهم إلى حد كبير في اعادة دوران عجلة النمو السياحي في تلك المناطق قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يبشر بعودة التدفق السياحي وزيادة حركة الافراد بالتوازي مع اقلاع قطار الاعمال وعودة النشاط الاقتصادي إلى سابق عهده، خاصة وان قطاع السياحة يساهم بنحو 10.3% من مجمل الناتج المحلي الاجمالي في العالم، ويوفر 330 مليون فرصة عمل وفق بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة. واتفق الأعضاء المشاركون في الاجتماع على أن المراحل الأربع التي اعتمدتها الجهات المختصة للرفع التدريجي للقيود الخاصة بالجائحة ستساهم في انتعاش قطاع الفنادق في قطر بالتوازي مع اعادة اطلاق الأنشطة السياحية، والبحث عن خيارات مرنة للمسافرين عبر الخطوط الجوية القطرية بما فيها تقديم قسائم سياحية للمسافرين كمحطة توقف، وتسريع الجهود لتطوير رؤية واضحة لقطاع السياحة، والاستفادة من التجارب السابقة بما فيها الظروف الصعبة التي عانى منها قطاع الضيافة نتيجة الازمة الخليجية التي استمرت لأكثر من 3.5 سنة، والعمل على صياغة استراتيجية لتنويع مصدر السياح ودخول أسواق سياحية جديدة. وفي ختام الاجتماع وافق الأعضاء على فتح باب العضوية للانضمام لرابطة فنادق قطر وفق الشروط والضوابط التي تضمنها النظام الاساسي للرابطة.

عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وذلك لعقد واطلاق مجلس الاعمال القطري الجزائري المشترك، وقد حضر اللقاء سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بدولة قطر ومعالي السيد كمال رزيق وزير التجارة بدولة الجزائر، بالإضافة الى مشاركة السادة سفراء الدولتين، سعادة الدكتور مصطفى بوطورة، السفير الجزائري في دولة قطر وسعادة السيد حسن بن إبراهيم المالكي، سفير دولة قطر في الجزائر. وقد ترأس مجلس الاعمال من الجانب القطري الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ومن الجانب الجزائري السيد كمال مولا رئيس مجلس الأعمال. وجاء الاجتماع ضمن جهود الرابطة للتواصل مع مؤسسات اقتصادية رديفة لها حول العالم من أجل بحث فرص التعاون الاقتصادي خلال الازمة العالمية الحالية وتوطيد أواصر العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية سواء من خلال تأسيس أو تفعيل مجالس الاعمال للتعرف والاستفادة من التجارب العالمية وبحث الحلول المقترحة لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص. كما شارك في الاجتماع من جانب الرابطة: أعضاء مجلس الإدارة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، والسيد سعود بن عمر المانع والسادة أعضاء الرابطة السيد ناصر سليمان الحيدر، السيد نبيل أبو عيسى، الشيخ فيصل بن فهد، السيد عبدالله الكبيسي، السيد رامز الخياط، السيد مقبول حبيب خلفان، السيد إحسان الخيمي، كما شارك من غرفة تجارة وصناعة قطر السيد سعيد إبراهيم بوغربية، الرئيس التنفيذي بالإنابة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بالإضافة الى السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام لرابطة رجال الاعمال القطريين. استهل اللقاء بكلمة لسعادة السيد علي الكواري وزير التجارة والصناعة القطري أكد خلالها على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين مشيرا إلى الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى الجزائر في فبراير 2020، والتي ساهمت بترسيخ التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة ولا سيّما على المستويين الاقتصادي والاستثماري لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ في العام 2020، نحو 36.13 مليون دولار، وأضاف سعادته أن التعاون الاستثماري شهد تقدما كبيراً إثر إنشاء الشركة الجزائرية القطرية للصلب بالجزائر مشيرا إلى أنها تعتبر من أهم المشاريع المشتركة في المنطقة وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية ال 2 مليار دولار، وتعد دولة قطر من أكبر المستثمرين في جمهورية الجزائر وذلك بنسبة قدرها 74.31٪ من الاستثمارات الأجنبية. كما القى معالي السيد كمال رزيق وزير التجارة في دولة الجزائر كلمة اشاد فيها بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الجزائر من أجل إرساء سياسة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير ريادة الاعمال من خلال تعديل واستحداث جملة من القوانين والنصوص التشريعية التي من شأنها دعم وتنظيم النشاطات الاقتصادية الوطنية وتطويرها بما يتوافق والمعايير العالمية. الاستثمارات القطرية كما تحدث معاليه عن العلاقات الاقتصادية بين قطر والجزائر وقال تعتبر دولة قطر هي الشريك الحادي عشر للجزائر على المستوى العربي حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 344.8 مليون دولار أمريكي وبلغت حصة الصادرات الجزائرية منها حوالي 25.75 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت الواردات الجزائرية خلال نفس الفترة ما مقداره 319.05 مليون دولار أمريكي كما أضاف قائلا انه وبالرغم من أن هذه الاحصائيات لا تعكس إمكانيات البلدين، فانني اليوم على يقين من وجود فرص مهمة تنتظرنا لا سيما في مجال التجارة والاستثمار. ومن جانبهم، القى كل من سعادة الدكتور مصطفى بوطورة، السفير الجزائري في دولة قطر وسعادة السيد حسن بن إبراهيم المالكي، سفير دولة قطر في الجزائر كلمات ترحيبية اعربوا فيها عن سعادتهم للمشاركة في هذا اللقاء وتفعيل مجلس الاعمال القطري الجزائري المشترك. فقد قال سعادة الدكتور مصطفى بوطورة، السفير الجزائري في دولة قطر في كلمته ان عقد هذا الاجتماع وتفعيل مجلس الاعمال في ظل هذه الظروف الصعبة، انما يمثل خطوة كبيرة لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال عرض فرص التعاون والشراكة الموجودة وهي كثيرة. وفي كلمته الترحيبية تحدث سعادة السيد حسن بن إبراهيم المالكي، سفير دولة قطر في الجزائر عن ضرورة خلق منصة لتبادل الآراء ومناقشة فرص الاستثمار الموجودة في البلدين وذلك لدعم بعضنا البعض لتخطى تبعات الازمة العالمية الحالية. حوافز استثمارية وفي كلمته قدم الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيا للأمة الإسلامية والعالم بالخير واليمن والبركات، معربا عن سعادته بتفعيل مجلس الأعمال القطري الجزائري، والذي يعد خطوة هامة في تعزيز العلاقات القطرية- الجزائرية، وتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري ويساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. مضيفا نحن اليوم أمام أزمة عالمية تتطلب منا التعاون الجدي ما بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الاعمال حول العالم من أجل دعم جهود دولنا لتخطي تبعات هذه الأزمة كما أضاف قائلا نحن في دولة قطر نقدر شركاءنا الاقتصاديين حول العالم وننظر للسوق الجزائرية كسوق زاخر بالفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما اننا نشهد انفتاحا اقتصاديا كبيرا تدعمه الحوافز الاستثمارية المغرية التي قدمتها الدولة للمستثمر الاجنبي كقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة الى المقومات اللوجستية كالنافذة الواحدة، المناطق الحرة، ومطار حمد الدولي، وميناء حمد وعليه فنحن ندعو المستثمرين الجزائريين، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري، والعمل جنباً إلى جنب لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة. مشاريع مشتركة من جانبه قام السيد كمال مولا رئيس مجلس الاعمال من الجانب الجزائري بالتحدث عن أهمية مجلس الاعمال المشترك مستعينا بمقولة في الاتحاد قوة معربا عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع قطر تجاريا واستثماريا، لتشمل كافة المجالات خاصة أن البلدين تربطهما علاقات متميزة ويشتركان في سمات عديدة مثل جهود تنويع الاقتصاد. مضيفا ان الشركات الجزائرية قوية وتنافسية ولديها العديد من الإمكانيات التي تمكنها من الوصول للأسواق الكبيرة. كما تحدث السيد مولا عن الخطوات التي قامت بها دولة الجزائر لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب المستثمر الأجنبي والاهتمام بالقطاعات المختلفة التي قد تمثل فرصا للتعاون الثنائي مثل الصناعة، السياحة الزراعة والأغذية الصناعية. تلا هذه المداخلات، قيام الشركات من الجانبين بالتعريف عن أنفسهم، فمن الجانب الجزائري قدمت الشركات الجزائرية القطاعات التي يمثلونها مثل الصناعات الغذائية، المنتجات الزراعية، السياحة والنقل، المقاولات، الاستيراد والتصدير لمختلف المنتجات، تحويل وتصدير التمور ومستحضرات التجميل. اما الجانب القطري فقام بالتعريف أيضا عن شركاته والقطاعات التي يمثلونها مثل الصناعات الغذائية، المقاولات، الضيافة، التجزئة، القطاع البنكي والصرافة، غيرها، كما تحدث المشاركون عن إمكانية تبادل المعلومات حول المشاريع والفرص الاستثمارية الممكنة لدراستها من الجانبين حيث قدمت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عرضا موجزا عن فرص الاستثمار التي شملت قطاعات الفلاحة، الصناعات الصيدلانية، السياحة، الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الاتصال. كما تم عرض الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تشجيع الاستثمار مثل عدم رجعية القوانين، الحماية من خلال الاتفاقات الدولية، الطعون المؤسساتية، ضمان تحويل الأرباح، إمكانية التنازل عن الأصول، والاستفادة التراكمية من مختلف أنظمة الدعم. وفي ختام انعقاد المجلس توجه السيد شيباب طيب نائب رئيس الغرفة الجزائرية بكلمة شكر فيها الجميع على هذا اللقاء وأشار الى ضرورة انشاء خط جوي وملاحي بين البلدين لزيادة حركة التجارة، مؤكدا ان اطلاق مجلس الاعمال المشترك في ظل الازمة الحالية هو تأكيد على قوة العلاقات وتضامن الجانبين من أجل تخطي الازمة معا، وفي نهاية الاجتماع ثمن المجتمعون الجهود المستمرة لقطاع الاعمال لابقاء التواصل الفعال، كما وجه رئيس الرابطة الشيخ فيصل دعوة للقاء أعضاء المجلس فور انتهاء الازمة، متمنيا للجميع دوام الصحة.