أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، اليوم الإثنين، عن إصرار حكومة الوفاق الوطني على المضي قدما في سياسة توحيد مؤسسات دولة فلسطين، وتطبيق توصيات اللجنة الإدارية والقانونية، حال الانتهاء من عملها فيما يتعلق بمعالجة جميع القضايا الناجمة عن الانقسام على أساس القانون وتحقيق العدالة والإنصاف. وبحسب بيان للحكومة، صدر اليوم الإثنين، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع الوفد الوزاري قبيل توجهه إلى قطاع غزة. ويضم الوفد ستة وزراء في الحكومة، و3 رؤساء لمؤسسات حكومية، بالإضافة إلى المتحدث باسم الحكومة، ومدير مركزها الإعلامي، والوفد المرافق لهم من الموظفين في الوظائف الإشرافية والفنية، للقيام بعملهم وأداء مهامهم من القطاع، وللاطلاع عن قرب على مجريات إعادة الإعمار. ودعا الحمد الله جميع الفصائل لتعزيز الخطاب الوحدوي الذي يمنح الأمل للمواطن الفلسطيني، وإلى دعم حكومة الوفاق لمعالجة تداعيات الانقسام، وتبعاته على الحياة الفلسطينية، الذي يتطلب جهدًا مكثفًا، وتعاونًا، وشراكة حقيقية من قبل جميع الأطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والقطاع الخاص والقطاع الأهلي لتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها وتسهيل عملها. وطالب رئيس الحكومة الفلسطينية، جميع الأطراف بالتعاون لتنفيذ قراره بشأن اللجنة التي تم تشكيلها لترتيب استلام كافة المعابر على قطاع غزة، حتى تتمكن الحكومة من القيام بمسؤولياتها في إدارة المعابر، وتسريع عملية إعادة الإعمار، في ظل ما يواجهه أبناء شعب غزة من ظروف صعبة. ومن المفترض أن يصل الوفد في وقت لاحق اليوم لغزة، على أن يشارك غدا الثلاثاء، في اجتماع الحكومة الفلسطينية عبر "فيديو كونفرانس" مع باقي الأعضاء في رام الله.

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، "إن لجان مالية وإدارية ستشكل لبحث وفحص ملفات موظفي غزة". جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب الاجتماع الأول للحكومة الـ17 في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمدينة رام الله. وأضاف الحمد الله 'أن الحكومة الـ17 حكومة وفاق وطني من شأنها أن تقدم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني والعمل على إنهاء ملف الانقسام الأسود وإعادة الوحدة الوطنية'، مشيرا إلى أن منع 4 وزراء من غزة للقدوم إلى رام الله لحضور الاجتماع الأول "هو محاولة إسرائيلية لتضييق الخناق على الحكومة وانتهاك صارم لإرادة الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام". وأشار إلى، أن الجلسة الأولى للحكومة تناولت ملف الانقسام، وتنوي الحكومة التوجه قريبا لدعوة الموظفين للعودة إلى مواقع عملهم في قطاع غزة. وتحدث عن دور الحكومة الـ17 في ترتيب الانتخابات التشريعية والاهتمام بالقطاع الصحي والتعليمي والقطاعات التي تهم أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الحكومة تحمل رؤية الرئيس محمود عباس، وتلتزم باتفاقية السلام والمعاهدات والمواثيق الدولية والثوابت الوطنية.

كلف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ظهر اليوم الخميس، الدكتور رامي الحمد الله بتشكيل حكومة الوفاق الوطني. وقال عباس عقب كتاب التكليف، وفق ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا":"في هذه الرسالة تم تكليف رامي الحمد الله من أجل تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة ، وأتمنى له النجاح والتوفيق في هذه المهمة الصعبة". وكانت تقارير ذكرت أنه تقرر تأجيل إعلان حكومة التوافق الوطني إلى الأسبوع المقبل، بعد أن كان مقررا اليوم.

قال معالي رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد لله أن فلسطين تسعى للتعاون مع المؤسسات التعليمية القطرية. كما سبق وأن تعاونت مع جامعة قطر، وأضاف: كما لدينا أيضاً تعاون مع مؤسسة حمد الطبية في مجال التعليم الطبي، حيث لدينا عدد 9 أطباء فلسطينيين يتخصصون فيها، حضروا العام الماضي، ونأمل أن يصل 6 أطباء آخرين في شهر يوليو 2014. كما سنستمر برعاية وتشجيع الأبحاث الطبية في جميع المجالات، ونحاول الإستفادة من الخبرات الطبية المتقدمة المتوفرة في المؤسسات الطبية القطرية". وجاء ذلك خلال زيارته لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع صباح اليوم بمبنى الزوار بالمؤسسة. واستمع إلى عرض مفصّل حول مؤسسة قطر ورؤيتها، والأهداف التي أنشئت من أجلها، إلى جانب شرح حول المشاريع والبرامج الاجتماعية وبرامج البحث العلمي التي تضطلع بها المؤسسة، ومبادراتها في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة. وتعرف الدكتور الحمد الله، من خلال المجسم الموجود في مبنى الزوار، على مشاريع مؤسسة قطر الحالية والمستقبلية، وما تضمه من جامعات ومراكز ومعاهد تعليمية وبحثية. واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أن إنجازات مؤسسة قطر "تعيدنا إلى الحقبة التي كان فيها العرب والمسلمون هم رواد العلم والثقافة".