دعت، اليوم السبت، المنظمات التونسية الأربع التي لعبت دورا محوريا، قبل عامين، في إنجاح الحوار السياسي التونسي، الأمم المتحدة، للضغط على إسرائيل وتحرير الأسرى الفلسطينيين. المنظمات التونسية الأربع هي "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) و"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" (منظمة الأعراف) و"الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان" (مستقلة) و"الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين" (نقابة المحامين/ مستقلة). المنظمات المذكورة كانت بمثابة وساطة رباعية جنّبت تونس العنف والاقتتال الداخلي، وجاء تشكيلها في المرحلة التي تلت إغتيال كل من المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013. وقال الرباعي، في بيان مشترك، إن دعوتها الموجهة إلى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش؛ جاءت لـ "المساعدة في حشد المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل تحرير الفلسطينيين المحتجزين بصورة غير شرعية في السجون الإسرائيلية". ووفق البيان، فإن المنظمات التونسية "تعوّل على دعم وتضامن غوتيريش المعهود، وعلى الأمم المتحدة ولجنة حقوق الانسان التابعة لها، لشن حملة تضامن عالمية، لإنهاء معانات الأسرى وآلامهم، وتنفيذ القرارات الأممية لإقامة دولة فلسطينية حرّة ومستقلة عاصمتها القدس الشريف". كما أشار إلى "تدهور الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون، منذ 17 يوما، إضرابا عن الطعام". والأربعاء الماضي، أعلنت لجنة "الأسرى"، التابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة، انضمام 50 معتقلا من قادة الفصائل، بينهم قادة في حركات حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، للإضراب المفتوح عن الطعام. وبدأ مئات المعتقلين الفلسطينيين، من حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منذ 17أبريل الماضي، إضرابا مفتوحاً عن الطعام؛ للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية. ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المعتقل منذ 2002. وتعتقل إسرائيل نحو 6 آلاف و500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.