قضت محكمة الجنايات معاقبة مقيم عربي انتحل صفة رجل شرطة وسرق مبلغاً نقدياً من سائق في الطريق ، بالحبس لمدة 6 أشهر عن تهمة السرقة ، وإبعاده عن الدولة ، وبالحبس لمدة 3 أشهر عن تهمة انتحال صفة رجل شرطة . وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبتين لمدة 3سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى المحاكمة بتهمة سرقة وانتحال صفة موظف عام ، وأنه شرع في سرقة مبلغ نقدي مملوك لشخص ، وأدعى أنه موظف عام رجل شرطة ، وتمكن من هذه الصفة الكاذبة من التدخل في اختصاص الموظف العام الذي قام بانتحال شخصيته. وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1و28و170و340 من قانون العقوبات. تحكي وقائع القضية ، أنّ المجني عليه كان يقود سيارته بالقرب من أحد الدوارات ، وأثناء توقفه لوجود زحام مروري على الدوار ، فتح احد الأشخاص باب السيارة وسأله عن مقصده ، فقال له إنه ذاهب لمجمع تجاري. وبعد فترة ، طلب المتهم من السائق أن يتوقف على جانب الطريق ، وسأله لماذا حملتني وأنت ليس بسيارة أجرة ، فقال له إنه رجل مباحث ، وطلب منه بطاقته الشخصية ورخصة قيادته ، فأخرج محفظته وبطاقته الشخصية . سأل المتهم المجني عليه عن المبلغ الذي يحمله في جيبه ، فقام بأخذ كل المبالغ ، وأعاد له المحفظة ، ونزل من السيارة . قبل أن يتحرك بالسيارة ، شاهد دورية شرطة ، فنزل وشرح لهم الأمر ، وتمّ القبض على المتهم. وعثر في جيب المتهم على مبلغ نقدي ، وتمّ استدعاء جناح الأثر ، وتمّ عرض المتهم مع آخرين على طابور عرض ، وتعرف الكلب البوليسي على المتهم من خلال طابور المتهمين . واعترف المتهم أنه اخذ المبلغ ، ولكنه انكر انتحاله لصفة رجال المباحث . والمقرر في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة ، وله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة إلا إذا قيده بقانون. وتبين من تحريات الشرطة أنّ المتهم أخذ المبلغ النقدي وقدره 350 ريالاً من المتهم ، وانتحل صفة الغير .