عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. واستعرض المجلس، ضمن جلسته، تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بتقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية. أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس في مستهل المناقشات أن التشريعات والقوانين في دولة قطر تكفل حرية الرأي والتعبير، مشيراً إلى أن الدستور القطري أكد على أن الحرية الشخصية مكفولة.. وعدّها إحدى دعامات المجتمع القطري، كما أوجب في الوقت ذاته على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها، الالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة. شدد سعادته على خطورة الاستخدام غير المنضبط للمنصات الرقمية، وضرورة تقنين نشر المحتوى الرقمي فيها، مشيراً إلى الانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام الرقمية، وتنامي دورها بشكل كبير ومؤثر، واستحواذها على الجانب الأكبر من أوقات أفراد المجتمع، وعلى وجه الخصوص فئة الشباب. ونوه إلى أن مناقشة مخاطر محتوى منصات التواصل الاجتماعي لا يعني النظرة السوداوية والتشاؤمية لها، مؤكداً على ثقل وأهمية هذه المنصات وتأثيرها في تشكيل الوعي وتكوين الرأي العام، داعياً إلى التوظيف الأمثل لها، بما يحافظ على استقرار المجتمع ويحترم قيمه وأخلاقياته وآدابه العامة. وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، ودعوتها لممثلي عدد من الجهات للاطلاع على رأيهم فيما يتعلق به. وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر والآراء حوله، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة يهدف إلى تنظيم تقديم المحتوى الإعلامي المنضبط عبر المنصات الرقمية. وتضمن الاقتراح برغبة، عدداً من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في ضبط وتقنين تقديم المحتوى الإعلامي من خلال إيجاد إطار قانوني لإصدار رخصة للمؤثرين عبر المنصات الرقمية تصدرها إحدى الجهات المعنية بالدولة، تتضمن عدداً من الاشتراطات والضوابط، بما يضمن تقديم محتوى إعلامي هادف يتوافق مع قيمنا وهويتنا الوطنية، ويمنع انتشار الثقافات الدخيلة، والإعلانات غير المنضبطة وغير المرخصة من الجهات المعنية. وحدد الاقتراح بعض الضوابط التي ينبغي أن تتضمنها الرخصة منها: - الالتزام بالمحتوى الأخلاقي بتجنب نشر ما يمس الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وأي محتوى يدخل ضمن خطاب الكراهية والتمييز والعنف، مع احترام الموروث الثقافي والقيم والهوية الوطنية. - المسؤولية تجاه المجتمع بعدم نشر معلومات مضللة أو غير مثبتة علمياً والالتزام بالمصداقية عند الترويج. - حقوق الملكية الفكرية والشفافية.