ارتفع عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 10 بالمئة، إلى 972 رخصة، قياسا بـ884 رخصة في سبتمبر السابق له. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم، أن معظم البلديات في الدولة سجلت زيادة ملحوظة في عدد رخص البناء خلال أكتوبر الماضي، أبرزها بلدية الظعاين 32 بالمئة، أم صلال 24 بالمئة، الوكرة والشمال 13 بالمئة لكل منهما، الشيحانية 10 بالمئة، الريان 6 بالمئة، الدوحة 2 بالمئة، في المقابل سجلت بلدية الخور انخفاضا بنسبة 13 بالمئة. وحسب توزيعها الجغرافي، فقد تصدرت بلدية الريان القائمة من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 264 رخصة، أي ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، تليها بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 232 رخصة أي 24 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بعدد 185 رخصة أي 19 بالمئة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 153 رخصة أي 16 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 63 رخصة 6 بالمئة، الخور 35 رخصة 4 بالمئة، الشيحانية 22 رخصة 2 بالمئة، والشمال 18 رخصة 2 بالمئة. وأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 37 بالمئة (355 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال أكتوبر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 61 بالمئة (595 رخصة)، وتراخيص التحويط بنسبة 2 بالمئة (22 رخصة). وجاءت رخص الفلل في صدارة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 91 بالمئة (252 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 4 بالمئة (11 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4 بالمئة (10 رخص). فيما حلت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 58 بالمئة (45 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 23 بالمئة (18 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 8 بالمئة (6 رخص). وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2022 تفيد البيانات بانخفاض شهري قدره 9 بالمئة، لتتراجع إلى 515 شهادة في أكتوبر 2022، قياسا بـ565 في سبتمبر الماضي. وسجلت بعض البلديات انخفاضا في عدد الشهادات، أبرزها الشمال (60 بالمئة)، الريان (27 بالمئة)، الدوحة (19 بالمئة)، الخور (13 بالمئة)، الوكرة (5 بالمئة)، في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلدية الشيحانية (150 بالمئة)، أم صلال (37 بالمئة) والظعاين (7 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي حلت بلدية الوكرة في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 124 شهادة أي ما نسبته 24 بالمئة من إجمالي الشهادات الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 114 شهادة أي 22 بالمئة، تليها بلدية الظعاين بواقع 108 شهادات أي 21 بالمئة، ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 87 شهادة أي 17 بالمئة، بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 37 شهادة 7 بالمئة، الشيحانية 25 شهادة 5 بالمئة، الخور 14 شهادة 3 بالمئة، والشمال 6 شهادات 1 بالمئة. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني.

كشف السيد عبدالعزيز حسن العبيدان مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة أن البلدية قامت بإصدار 1333 رخصة بناء وأكثر من 400 رخصة هدم، إضافة إلى 429 رخصة صيانة كما قامت بمعالجة ما يقرب من ألف معاملة داخل الحدود الإدارية لها خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الجاري. جاء ذلك خلال لقاء العبيدان مع الصحفيين اليوم ضمن برنامج "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لإطلاعهم على أنشطة الوزارة ومجهوداتها في خدمة الجماهير. وأوضح العبيدان أن أكثر المخالفات التي تواجه البلدية هي البناء على مساحات إضافية وعدم الالتزام بالارتدادات المنصوص عليها في الرخصة، إضافة إلى الدهانات الخارجية للمباني وتقليل عدد مواقف السيارات داخل البناية وغير ذلك الكثير دون الرجوع للبلدية. وأشار إلى أن هناك مخالفات يتم التصالح بشأنها مع دفع الغرامة واستمرار وضع البناية على ما هو عليه وهناك مخالفات لا يتم التصالح بشأنها إلا بإزالة أسباب المخالفة مع دفع الغرامة المنصوص عليها والتي تصل إلى 100 ألف ريال ، منوها بأن الوزارة أنشأت وحدة خاصة لمتابعة التعديات وإزالة أسبابها والقيام بالكشف الميداني على المخالفات التي تم تسجيلها وإعطاء صاحبها مهلة لإزالتها. وأكد أن هدف الإدارة ليس جباية الغرامات ولكن دورها في المقام الأول إزالة التعديات والمخالفات وتحسين المنظر العام للبنايات دون الإضرار بأحد لذلك فهي تمنح الملاك الفرصة تلو الأخرى لتحسن الأوضاع وإزالة أسباب المخالفات. وأشاد العبيدان بتعاون الملاك مع البلدية في الاستجابة السريعة لمتطلباتها لتحقيق التصالح وتنفيذ ما تطلبه منهم منوها بالتعاون البناء القائم بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبين الهيئة العامة للكهرباء والماء، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني وغيرها من الجهات التي تتعاون معها الوزارة. وحذر مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة من يحاول البناء بشكل مخالف ودون استخراج التصاريح اللازمة "معولا على التصالح فيما بعد" لأن الوزارة لا يستطيع أحد وضعها أمام الأمر الواقع وأن هذا الفعل سيعرض بنايته للهدم والغرامة. من جانبه أوضح السيد محمد الشيب رئيس قسم الاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن البلدية بصدد إطلاق حملة للترويج لـ"تطبيق البلدية" و"خدمة عنواني" في المجمعات التجارية خلال الشهر الجاري عن طريق وضع "ستاندات" في مجمعي فيلاجيو ولاندمارك كمرحلة أولى على أن يتم نشرها تباعا في المجمعات الأخرى كما سيتم تدشين برنامج لتوعية السائقين في مناطق التجمعات وأمام المقاهي والمجمعات التجارية بأهمية الحفاظ على المنظر الجمالي والمظهر الحضاري للدولة حيث سيقوم عمال النظافة بتوزيع أكياس مخصصة للسيارات ليضع فيها السائق مخلفات سيارته بدلا من إلقائها في الشارع.