برأت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات 9 موظفين وملاك محلات تجارية من تهمة تزوير رخص تجارية لمحلات غير قائمة. جاء ذلك خلال النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة التي ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاضٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 9 موظفين عموميين وملاك محلات تجارية إلى محكمة الجنايات بتهم هي: أنّ المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين بإحدى البلديات، اشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثالث وحتى التاسع وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية. واتفق المتهمون مع المجهول على تزوير رخص تجارية منسوب صدورها لوزارة الأعمال والتجارة، وأنهم ساعدوا المجهول وأمدوه بالبيانات المراد إثباتها، والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة نسبها زوراً إلى الجهة المعنية بإصدار الرخص التجارية، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق. ووجهت للأول والثاني تهمة استعمال سلطة وظيفتهما لجلب منفعة غير مشروعة للغير، وقاما بتقدير رسوم ترخيص المحلات التجارية، ومكن المتهمين من الثالثة وحتى التاسع من الحصول على رخص محلات تجارية وهي غير موجودة بالفعل، ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة. كما وجهت للمتهمين من الثالث وحتى التاسع أنهم اشتركوا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع الأول والثاني على ارتكاب الجريمة، وساعدوهما بأن تقدموا بطلبات وتجديد رخص المحلات، والتي لا يجوز ترخيصها لعدم وجودها بالفعل. شهود الإثبات قدم شهود الإثبات شهاداتهم أمام المحكمة، وأفاد الشاهد الأول وهو المعني بإصدار الرخص التجارية، أنه صدرت 4 رخص تجارية بنظام الحاسب الآلي وعن طريق رقم سري، ولم يتم إيجاد أصول تلك الرخص في الأرشيف، وعثر على أوراق الرخص في مكتبيّ المتهمين الأول والثاني. وتبين من البحث في مكتبيّ المتهمين باعتبارهما موظفين في إحدى البلديات، أنّ الأوراق موجودة لديهما، وتحمل توقيعات منسوبة للمسؤول خلافاً للحقيقة. وثبت بمحاضر التحريات أنّ الأول والثاني هما من استخرجا تلك الرخص، ولا يوجد مقار لتلك الشركات.وكشف تقرير المختبر الجنائي أنّ التوقيعات المنسوبة لمسؤولي بلدية مزورة. والمحكمة وازنت بين ما سبق ودفاع المتهمين واعتصامهم الإنكار منذ بداية التحقيقات، فرجحت الأخير، وآية ذلك أنه إضافة لقصور أدلة الثبوت عن بلوغ حد الكفاية لتكوين الدليل اليقيني القطعي الذي يمكن أن ينهض لحمل الاتهام. مخالفات ادارية وأنّ ما ثبت بتقرير اللجنة المشار إليها من وجود مخالفات إدارية عديدة في إجراءات استخراج التراخيص، ونقل جهة الاختصاص، بإصدارها من البلدية إلى وزارة التجارة، قد ساهم بشكل مباشر في حصول حالة من الخلل الإداري، الذي أدى إلى صدور مثل تلك التراخيص من غير الجهة المختصة، وقبولها الرسوم المقررة وغرامات التأخير.