تماشيًا مع حركة النمو التي تشهدها جامعة حمد بن خليفة استقبلت الجامعة في دفعتها الجديدة للعام الدراسي الجديد (258) طالبًا،وقد شكّل الطلاب القطريون نسبة عالية منهم في مختلف برامجها الأكاديمية إذ استحوذوا على نسبة 62٪ في برنامج ماجستير السياسة العامة في الإسلام، و72٪ من طلاب برنامج القانون، و.90٪ من طلاب الماجستير التنفيذي في الطاقة والموارد. كما تم قبول (11) رسالة دكتوراه لطلاب قطريين تناقش رسائلهم مواضيع مهمة كالاستدامة والعلوم البيولوجية. وقد عقدت الهيئة التدريسية وموظفو جامعة حمد بن خليفة عضو مؤسسة قطر اجتماعًا في الثالث عشر من سبتمبر الجاري، احتفالاً بالعام الدراسي الجديد 2015-2016م. وألقى الدكتور أحمد حسنة رئيس الجامعة كلمة تحدث فيها عن أهمية بناء المؤسسات التي من شأنها تطوير القدرات البحثية في البلاد وتعبيد الطريق للوصول نحو تعليم عالي الجودة على مستوى الدراسات العليا،وحسب ما تقتضيهاحتياجات الأمة. وتقدم الجامعة مجموعة من برامج الماجستير والدكتوراه في مجال البحوث للخريجين في ضمن كلياتها المتعددة التخصصات للدراسات العليا مثل كلية العلوم والهندسة، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية القانون، وكلية الصحة العامة، وكلية الأعمال، وكلية الدراسات الإسلامية في قطر. وقد قدم الدكتور أحمد حسنة للموظفين وأعضاء هيئة التدريس الدكتورَ خالد العطيف وكيلا لجامعة حمد بن خليفة الذي تم تعيينه في وقت سابق من هذا الشهر. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هذا الاجتماع الذي عقد يوم الأحد الماضي هو الأول من نوعه منذ أن دُمجت ثلاثة معاهد بحثية من مؤسسة قطر في ضمن هيكلة الجامعة في وقت سابق من هذا العام. وفي تعليقه على أهمية قيمة التعاون بين الكليات والمعاهد البحثية أشار الدكتور أحمد حسنة في كلمته إلى أن تطوير تعاون البرامج الأكاديمية للعلوم والهندسة من جامعة حمد بن خليفة مع كل من معهد قطر لبحوث الطب الحيوي ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة سيعزز من قيمة نتائج علاقات التعاون بين الكليات والمعاهد البحثية وفعاليتها.

حصل الباحث القطري أنس أحمد حمد على درجة الدكتوراة في الصيدلة عن رسالته حول الممارسات الصحية والاستخدامات الدوائية، عبر تقييم وفهم وإدارة الأخطاء الدوائية المترافقة مع استخدام المضادات الحيوية عالية المخاطر. وأعرب الدكتور أنس حمد في لقاء مع "الشرق" عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى على الدعم المتواصل والتشجيع المستمر للتعليم والبحث العلمي والذي تكلل بزيارة سموه الكريمة للطلبة المبتعثين في المملكة المتحدة في أكتوبر الماضي. وأضاف: "أشكر مؤسسة حمد الطبية على دعمها الكبير للكوادر القطرية، حيث ابتعثتني إلى المملكة المتحدة للحصول على درجة الدكتوراة ومن قبلها درجة الماجستير، وأرجو من الله أن أتمكن من استخدام ما تعلمته خلال دراستي لخدمة المجتمع ورد الجميل لبلدي الغالي". وقال: لقد أتممت بفضل الله رسالة الدكتوراة في الصيدلة في تخصص الممارسات الصحية والاستخدامات الدوائية، في شهر مايو الماضي من جامعة كنجز كوليج لندن في المملكة المتحدة. وتناولت رسالة الدكتوراة الخاصة بي موضوع الأخطاء الدوائية. ملخص رسالة الدكتوراة وأشار الدكتور أنس حمد إلى أنه على الرغم من التعاريف وطرق الرصد المختلفة، تبقى الأخطاء الدوائية واحدة من أكثر حوادث سلامة المرضى انتشارا على مستوى العالم، حيث تشكل ما لا يقل عن 10% من مجموع هذه الحوادث. في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، يموت حوالي 7000 مريض سنويا بسبب الأخطاء الدوائية، فيما عدا الإصابات الحادة والإعاقات التي تسببها هذه الأخطاء. أما على الجانب الاقتصادي، فتكلف الأخطاء الدوائية النظام الصحي في الولايات المتحدة ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار سنويا، أما في المملكة المتحدة فيتجاوز هذا الرقم 1.2 مليار دولار سنويا. أود أن اؤكد في البداية أنه بالرغم من أن هذا البحث كان عن المضادات الحيوية، الا أنه يمكن تطبيق نتائجه على أي مجموعات أخرى من الأدوية. وتعتبر المضادات الحيوية من المجموعات الدوائية التي يترافق صرفها مع حدوث أخطاء دوائية بنسبة عالية، علما بأنها تصرف لثلث المرضى المقيمين في المستشفى على الأقل. وقال: في بداية هذا البحث قمنا بمراجعة حوالي أربعة آلاف خطأ دوائي أبلغ عنها من قبل الطاقم الصحي في اثنين من أكبر مستشفيات المملكة المتحدة، ووجدنا أن حوالي ألف منها ترافق مع استخدام المضادات الحيوية. ومن ثم قمنا بتحليل هذه الأخطاء بالتفصيل لنتمكن من التعرف على أكثر أنواع الأخطاء شيوعا وأكثر المضادات ترافقا مع حدوث الأخطاء الدوائية. وتبين أن معظم الأخطاء حدثت خلال مرحلة وصف الدواء من قبل الطبيب، أو تقديم الدواء للمريض عن طريق الممرض. وكانت معظم هذه الأخطاء متعلقة بإهمال الطاقم الصحي إعطاء الدواء للمريض أو إعطائه جرعة خاطئة من الدواء. وأكثر المضادات الحيوية ترافقا مع الأخطاء الدوائية كانت كواموكسيكلاف وجينتامايسين وفانكومايسين. وأضاف: تم في هذه الدراسة استخدام طريقة جديدة في تحليل الأخطاء الدوائية التي أبلغ عنها عن طريق تطبيق مفهوم الجرعات اليومية المحددة، وهو مقياس من منظمة الصحة العالمية لاستهلاك العقاقير الدوائية، بما فيها المضادات الحيوية، لتكوين صورة أكثر دقة عن حجم مخاطر الأخطاء المترافقة مع هذه الأدوية. استخدام هذا التحليل سمح لنا بتحديد معدل وقوع الأخطاء الدوائية مع كل نوع من المضادات الحيوية، والذي وفر لنا معلومات إضافية حول التكرار النسبي للأخطاء مقارنة مع استخدام عدد الأخطاء المطلق فقط. كما سلط الضوء على الخطر المرتبط مع المضادات الحيوية الأقل استخداما والتي لا يمكن توقع خطرها باستخدام معدلات الإبلاغ وحدها. وبالتالي نصحنا عبر نشر هذه الدراسة في مجلة علمية دولية بأنه ينبغي دائما استخدام معدلات استهلاك الأدوية الى جانب أعداد الأخطاء الدوائية عند تحديد الأدوية الأكثر خطورة في الاستخدام. وأشار الدكتور أنس حمد إلى أنه في التحليل السابق وجدنا أن ثلث الأخطاء المتعلقة بجرعة الدواء ترافقت مع استخدام عقاري جينتامايسين وفانكومايسين. وبناء على هذا أجرينا مراجعة منهجية لتحديد جميع التدخلات التي استخدمت في السابق لإدارة المخاطر المترافقة مع جرعات الجينتامايسين والفانكومايسين. حددت هذه المراجعة أن وسائل الدعم الإلكتروني للقرارات السريرية هي الأكثر فاعلية. وبالتالي طورنا آلات حاسبة إلكترونية لحساب جرعة العلاج الأولى من الجينتامايسين والفانكومايسين ودشناها على النظام الإلكتروني للمستشفى، كما قمنا بإجراء حملة للترويج لاستخدام هذه الآلات. ومن ثم أجرينا دراسة لتقييم أثر هذه الآلات الحاسبة على دقة الجرعات الأولية عبر مقارنة دقة الجرعات الموصوفة قبل وبعد تدشين هذه الآلات. وأظهرت هذه الدراسة أن إدخال الآلات الحاسبة أدى إلى تحسن كبير في دقة الجرعات الموصوفة من هذه الأدوية. استخلصنا من هذه الدراسة التي نشرت في مجلة علمية دولية كذلك، أن استخدام الأدوات الالكترونية يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في مجالات الرعاية الصحية وبالتحديد تجنب الأخطاء الدوائية. مقابلات مع الأطباء وتابع الدكتور أنس حمد قائلا: آخر دراسة أجريناها تمثلت في إجراء مقابلات مع الأطباء الواصفين للجينتامايسين والفانكومايسين لاستكشاف وجهات نظرهم وخبراتهم في وصف هذين العقارين والموارد والوسائل التي تستخدم لحساب جرعاتهما الأولية. تبين من هذه الدراسة أن الأطباء الذين استخدموا الآلات الحاسبة والتوجيهات الأخرى المتوافرة في المستشفى لتحديد جرعة هذه الأدوية قاموا بوصف الجرعة الصحيحة بشكل أكبر من أولئك الذين استخدموا الجرعات القياسية. العوامل التي حددها الأطباء الأكثر تأثيرا على اختيارهم للجرعة اشتملت على قياسات المريض الحيوية وحالته الصحية، ووسائل تحديد الجرعة المتوافرة في المستشفى، ومشورة اختصاصيي الأمراض المعدية. تبين في هذه الدراسة أن بعض الأطباء الذين حددوا الجرعة عن طريق الآلات الحاسبة لم يستخدموها بشكل صحيح؛ مما بين الحاجة إلى مزيد من التدريب على استخدامها. كما تبين أن بعض الأطباء الذين قاموا بوصف الجرعة الصحيحة باستخدام الآلات الحاسبة، لا يعرفون بعض المعادلات الكامنة وراء حساب الجرعات أو القيم اللازمة لإجراء هذه الحسابات، مما يوضح اعتماد بعض الأطباء المفرط على الأدوات الالكترونية دون فهم كاف عن المعلومات المطلوبة؛ مما يشكل مصدرا محتملا للأخطاء. بعض الأطباء انتقد تصميم الآلات الحاسبة، كما طالب البعض بجعلها متكاملة مع الأنظمة الإلكترونية الأخرى في المستشفى (مثل سجلات المريض الإلكترونية) مما يسهل عملية ودقة استخدامها. هذا يوضح أن أخذ تعليقات الأطباء وتوصياتهم بعين الاعتبار في تصميم وتحديث أدوات تحديد الجرعات سيزيد شعورهم بملكية هذه الأدوات مما يساعد على استخدامها لتعزيز أمان الوصفات وفعاليتها.