* الباحث محمد الشيبة حصل على الدكتوراه بامتياز من جامعة عين شمس * توصية بوضع ضوابط لإنشاء مراكز قطرية للتحكيم خاضعة لوزارة العدل حصل الباحث القطري محمد سعيد على الشيبة على الدكتوراه بتقدير امتياز من كلية الحقوق جامعة عين شمس قسم القانون التجاري والبحري، عن رسالته حول"الطبيعة القانونية لحكم التحكيم التجاري في مصر ودول الخليج العربي. تكونت لجنة المناقشة من الأستاذة الدكتورة سهير سيد أحمد منتصر أستاذة ورئيسة قسم القانون المدني ووكيل كلية الحقوق - جامعة الزقازيق سابقا(رئيسا)، والأستاذ الدكتور رضا السيد عبد الحميد أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري والبحري ووكيل كلية الحقوق-جامعة عين شمس سابقا (مشرفا وعضوا)، والأستاذ الدكتور احمد رشاد سلام أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الشرطة-أكاديمية الشرطة(عضوا). وتقدم الباحث بأسمى آيات الشكر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد على رعايتهما الكريمة للبحث العلمي والباحثين بما كان له أكبر الأثر في تشجيعهم على مداومة البحث والدراسة لنيل أعلى الدرجات العلمية للإسهام في وضع لبنة من لبنات التقدم في قطر، كما شكر الباحث معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه اللامحدود لكافة طلاب العلم وموافقته المثمنة على التقدم لنيل درجة الدكتوراه ، كما شكر الباحث كل من سانده في رحلة البحث وتحمل مشقة ابتعاده عن الأهل والوطن من بينهم عائلته وكل المقربين. حضر مناقشة رسالة الدكتوراه لفيف من الدبلوماسيين من بينهم الدكتورة فوزية السليطي ، واعضاء من سفارتنا بالقاهرة على رأسهم الدكتور سلطان الخالدي المستشار الثقافي بالسفارة وعدد كبير من ذوي الباحث من بينهم السادة حمد على المري، ناصر سعيد الشيبة ، ناصر سعيد الصميخ ، محماس سعيد الشيبة ، ناصر محمد الشيبة، وناصر محماس الشيبة. وحول الأسباب التي دعته لاختيار موضوع الرسالة لنيل درجة للدكتوراه قال الباحث في تصريح لـ"الشرق" ان جامعة عين شمس تعد أقوى الجامعات على مستوى الشرق الاوسط والمنطقة العربية ولها ترتيب عالمي ، وقد صممت على نيل الدكتوراه من كلية الحقوق التابعة لها وساهم أساتذة افاضل منتمين للجامعة في حصولي على الامتياز وهو ما كنت أصبو اليه لاخدم بلدي في كل محفل. ولفت إلى أن الرسالة أستغرق الحصول على ها قرابة 4 سنوات من البحث في المراجع والابحاث العلمية القانونية ، مشيرا الى ان موضوع البحث سيكون له مردود في مجال عمله الذي لايقتصر على منع الجريمة بل يضيف الي الادارة القانونية بوزارة الداخلية بما للموضوع من أهمية متعلقة بالدعاوي المختلفة وليس الدعاوى من الوزارة او ضدها فضلا عن أهمية التحكيم كوسيلة سريعة في فض المنازعات. أهمية البحث أكد الباحث ان أهمية الدراسة تكمن في كونها تتناول التحكيم كوسيلة أكثر ملائمة لفض المنازعات لتحقيقها عنصري السرعة والوقت وتلافي تعقيدات الإجراءات في التقاضي التي يتطور على ها التقاضي أمام قضاء الدولة المنظم.. مشيرا الي ان تلك السرعة تتناسب مع الحياة التجارية وما تتطلبه من فهم وأئتمان ورغبة في سرعة دوران رأس المال، اذ ان بطء الإجراءات وإطالة أمد التقاضي أمام قضاء الدولة وما يستغرق نظر الدعوي من سنوات عديدة له مردود سيئ لما يحدثه من آثار سلبية تتمثل في ضعف القوة الشرائية للنقود في ضوء ارتفاع معدلات التضخم التي لاتتوقف. ضوابط تشريعية وتوصل الباحث من خلال الدراسة الي مجموعة من النتائج والتوصيات تمثلت في: - مطالبة المشرع القطري بوضع ضوابط لانشاء مراكز للتحكيم متمثلة في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وان تخضع تلك المراكز فنيا واداريا وماليا لوزارة العدل. - ضرورة إعادة النظر في عديد من النصوص المتعلقة بالتحكيم سواء تلك الواردة في التشريعات الوطنية أو لوائح مركز التحكيم المختلفة كي تتلائم مع التطور الذي طرأ على منظومة التحكيم على المستوى الدولي حتي لاتصبح تلك التشريعات بمعزل عن الاتجاهات الحديثة في مجال التحكيم خاصة التحكيم في منازعات التجارة الدولية. - نهيب بالمشرع القطري سرعة إصدار قانون مستقل للتحكيم على غرار ما فعلت معظم التشريعات العربية وعدم الاكتفاء بتنظيمه ضمن نصوص قانون المرافعات لما للتحكيم من أهمية بالغة في الوقت الحالي خاصة فيما يتعلق بأثره الهام على ضرب الاستثمارات الأجنبية لدولة قطر ، اذ أن المستثمر الأجنبي غالبا ما يفضل التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بدلا من قضاء الدولة. - ضرورة النص على ان مدة اصدار حكم التحكيم تبدأ من تاريخ انعقاد جلسة الإجراءات الأولى لانه في تلك الجلسة تكون هيئة التحكيم قد اكتمل تشكيلها. - يتعين النص صراحة في التشريعات المختلفة على ان تكون المداولة مكتوبة لتجنب المشاكل التي طفت على السطح في العديد من القضايا التحكيمية. - يجب أن تكون مدة الطعن بالبطلان على حكم التحكيم قصيرة نسبيا ويتماشي ذلك مع احد مزايا التحكيم التي تدفع الخصوم للجوء إليه وهي السرعة وعدم إطالة أمد التقاضي ونقترح أن تكون تلك المدة 30 يوما من تاريخ العلم بحكم التحكيم . - ضرورة النص في التشريعات المختلفة كما فعلت بعض القوانين العربية على أنه في حالة عدم توافر الأغلبية لإصدار حكم التحكيم فيصدر برأي رئيس الهيئة وحدة. - إذا امتنع احد المحكمين عن توقيع الحكم وتنحى رغم اشتراكه في المداولة اشتراكا فعليا فيعد تنحيه في هذه الحالة امتناعا عن توقيع الحكم ويصدر الحكم بالأغلبية. - إنشاء دوائر متخصصة في القضاء لنظر المسائل التي تحال من هيئة التحكيم الى القضاء بحيث لاتنظر تلك الدوائر سوى المسائل المتعلقة بالتحكيم وذلك لتحقيق التخصص في مجال التحكيم ولسرعة الفصل في المسائل المذكورة. - يتعين ان تضم هيئة التحكيم من بين أعضائها عضوا قانونيا يتولى صياغة حكم التحكيم وفقا لمبادئ وقواعد صياغة الأحكام عموما.