في مبادرة تعتبر هي الأولى من نوعها في قطر والمنطقة ، ساعدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في سداد أكثر من 100 مليون ريال قطري للعمال الذين أرغموا على دفع رسوم التوظيف غير القانونية في بلدانهم قبل السفر إلى قطر. وفي موقعها الرسمي بتويتر نشرت اللجنة العليا للمشاريع والارث تقريرا عن احد العمال الذين تعرضوا لمثل هذا النوع من الممارسات ويدعى غاريبا محمد من غانا وهو واحد من هؤلاء الضحايا الذين دفعوا رسوما غير قانونية في بلدانهم من اجل القدوم الى قطر والعمل في احدى المنشآت المونديالية، ويعمل غاريا في استاد الريان، حيث اكد انه دفع الاموال لاحد وسطاء التوظيف في بلده غانا من اجل ايجاد عقد عمل في الخارج، مشيرا الى ان المسؤولين باللجنة العليا للمشاريع والارث يقومون بحملات لتوعية العمال بأنه لا يوجد اية رسوم من اجل اخذ تأشيرة والقدوم الى قطر للعمل فيها. ويعتبر فرض رسوم التوظيف ممارسة غير قانونية بموجب القانون القطري وتحظره معايير رعاية العمال باللجنة العليا للمشاريع والارث، كما سيتم تسديد اكثر من 100 مليون ريال لفائدة 40 ألف عامل من عمال المشاريع التابعة وغير التابعة للجنة العليا.. وقد أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث تقرير رعاية العمال السنوي الرابع الذي يسلط الضوء على أبرز إنجازات دولة قطر واللجنة العليا في مجال رعاية 30 ألف عامل في مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من فبراير 2018 وحتى يناير 2019. وكان من بين الإنجازات البارزة للجنة العليا للمشاريع والإرث في مجال رعاية العمال النجاح في سداد رسوم توظيف العمال، وذلك في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها في دولة قطر، حيث وافق 123 مقاولا على سداد رسوم التوظيف التي ربما دفعها العمال لوسطاء في بلدانهم قبل قدومهم إلى قطر.. نتيجة لذلك، سيتم سداد أكثر من 80 مليون ريال قطري لأكثر من 31,800 عامل في مشاريع تابعة أو غير تابعة للجنة العليا خلال الأشهر الـ 36 القادمة. وانسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، ساهمت قطر في نشر الوعي والالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق العمال عبر إرساء قيم التعامل السليم مع العمال من قبل الجهات الحكومية والخاصة. إلى جانب تنمية الوعي العام بأهمية التعامل مع العمال وأنظمة العمل والمساهمة في التعريف بالقوانين والإجراءات التي تسنها الدولة في إطار ضمان حقوق العمال وقد حظيت دولة قطر بإشادة دولية واسعة بما حققته في مجال رعاية حقوق العمال حيث أصبحت نموذجا يحتذى به في ضمان حقوق العمال نظرا لاعتمادها اعلى المعايير لرعاية العمال استنادا إلى سلسلة تشريعات وقوانين صدرت في الفترة الماضية.