اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 12 فلسطينيا في مدينة القدس المحتلة، مساء أمس الأربعاء، بشبهة رشق الحجارة. وأعلنت المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية، لوبا السمري، "قامت قوات من الشرطة خلال ساعات، ليل أمس الأرباء، باعتقال 12 عربياً من سكان القدس الشرقية بشبهة الضلوع بأعمال الإخلال بالنظام الأخيرة في المدينة ورشق الحجارة"، مشيرة إلى أن من بين المعتقلين 6 قصّر. وقالت أنه "يتوقع تنفيذ اعتقالات أخرى لمشتبهين إضافيين لاحقا"، دون ذكر تفاصيل إضافية، فيما كانت السمري قد أعلنت، أمس الأربعاء، اعتقال 174 فلسطينيا في القدس خلال الأسبوعين الماضيين. وتشهد العديد من الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية مواجهات متفرقة بيت قوات الشرطة الإسرائيلية وعشرات الفلسطينيين الغاضبين من الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد "الأقصى".

قالت صحيفة إسرائيلية، إن برلمانياً في الكنيست "البرلمان"، وصفته بالمقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بلور خطة من 8 خطوات، لكبح جماح ظاهرة رشق الحجارة في القدس الشرقية. وبحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن رئيس لجنة الكنيست والقيادي في حزب الليكود "اليميني"، ياريف ليفين، أعد الخطة بناء على طلب نتنياهو. ونقلت الصحيفة نفسها، عن ليفين قوله، إن "الخطة ستوفر أدوات إنفاذ قانون أكثر فاعلية، وتحقق ردعاً حقيقياً". وبحسب "يديعوت أحرونوت"، تتضمن الخطة معاقبة منفذي العمليات وعائلاتهم ومعاونيهم والمحرضين والمشاركين في أعمال الشغب. وتشمل الخطة عدة نقاط، منها، سحب الجنسية أو حق الإقامة تلقائياً من أي شخص ضُبط وهو يمارس الإرهاب، ومن ثم إبعاده خارج حدود مناطق السيادة الإسرائيلية بعد انتهاء فترة محكوميته في السجن". ومنع تسليم جثامين منفذي العمليات لعائلاتهم، ودفنهم دون مراسم، دون إتاحة المجال لأقاربهم بالوصول إلى أماكن دفنهم، وهدم منازل منفذي العمليات في غضون 24 ساعة من تنفيذها. وكذلك إغلاق المطابع التي تطبع منشورات تدعم الإرهاب. وتنص الخطة كذلك، "يفقد كل من تثبت إدانته بارتكاب مخالفة للقانون، بشكل تلقائي، الحقوق الاجتماعية ورخصة القيادة لمدة 10 سنوات من يوم ارتكاب المخالفة. وتضمنت الخطة شطب جنسية أهالي الإرهابيين وإبعادهم إلى غزة إذا ما عبروا عن دعمهم لهذه الأعمال، سواء في وسائل الإعلام، أو المنشورات أو شبكات التواصل الاجتماعي. ولفتت الصحيفة إلى أنه "تتجه النية نحو اعتبار بنود الخطة أحكاماً مؤقتة ليتسنى تطبيقها بدون تمريرها في الكنيست".