أشادت دولة قطر بالجهد الذي بذلته مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، السيدة رشيدة مانجو، في الاضطلاع بولايتها وكذلك في إعداد تقريريها للدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان البند (3)، المنعقدة في الفترة من 10 إلى 27 يونيو الجاري، وعبرت عن أملها بأن يحقق الحوار التفاعلي حول التقرير النتائج المرجوة منه. جاء ذلك في كلمة دولة قطر خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، والتي ألقتها الآنسة/ نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وقالت "نور السادة" إن "التقرير ركز على التطورات الخاصة بعمل الأمم المتحدة فيما يتصل بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه في حقبة العشرين سنة الماضية. وننتهز هذه الفرصة للإشادة بكل الجهود التي بذلت في إطار منظومة الامم المتحدة، ومازالت مستمرة حتى اليوم، في سبيل التصدي لكل الممارسات التي تشكل عنفاً ضد المرأة". وأوضحت أنه على الرغم من اعتماد العديد من المعاهدات والقرارات والاعلانات التي تمنع العنف ضد المرأة، واستحداث جملة من الآليات التي تدعو إلى القضاء على أسباب هذا العنف ومعالجة عواقبه، إلا أن العنف ضد المرأة ما زال ممارسة منهجية وواسعة النطاق وآخذ في الانتشار بأشكال متنوعة ولأسباب متعددة تختلف من بلد لآخر ومن ثقافة لأخرى. وأضافت أن "السيدة المقررة أشارت إلى عدد من التحديات لتعزيز الجهود الخاصة بالقضاء على العنف ضد المرأة، وعلى رأسها، سد الثغرة الخاصة بالاطار التشريعي على المستوى الدولي وفي تقديرنا: أولاً: إن تعزيز المنظومة القانونية الوطنية بشقيها التشريعي والقضائي، في المقام الاول، كفيل بالقضاء على العديد من الممارسات التي تصنف في إطار أسباب العنف ضد المرأة"، وثانياً: آخذين في الاعتبار أن مفهوم العنف ضد المرأة، وعلى الرغم من الاتفاق على الإطار العام في تعريفه، إلا أنه يختلف في أسبابه ومظاهره وأنماطه من دولة لأخرى ومن مجتمع لآخر". وتابعت: "عليه، فإن الاطار التشريعي الدولي المطلوب يجب أن يأخذ في الاعتبار هذا الاختلاف، وثالثاً: الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالقضاء على العنف ضد المرأة ينبغي أن ينحصر على التزامات الدول بتعهداتها التي وافقت عليها عند المصادقة على الاتفاقيات الدولية". واستطردت: "على المستوى الوطني فإن دولة قطر ظلت على الدوام حريصة على اتخاذ تدابير وطنية تحقق واقعاً أفضلاً للمرأة باعتبارها شريكاً أساسياً في عملية التنمية الوطنية. وما يميز التجربة القطرية في اهتماها بالمرأة هو المنهج الكلي في التعامل مع قضاياها حيث إن النهوض بالمرأة مرتبط بالنهوض بكل القطاعات الحيوية في الدولة وعلى رأسها القطاعات الصحية والتعليمية والاقتصادية، ولذلك فإن جميع خطط تطوير تلك القطاعات تضمنت أهدافاً صريحة لتعزيز الخدمات المقدمة للمرأة ومشاركتها فيها على جميع المستويات". وأشارت إلى أنه فيما يتصل تحديداً بموضوع العنف ضد المرأة فإن المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة تعمل على تنفيذ استراتيجية تهدف إلى محاربة هذه الممارسة وذلك من خلال برامج وقائية وتوعوية وإرشادية، بالإضافة لتقديم خدمات اجتماعية وصحية ونفسية لضحايا العنف وكذلك مساعدات قضائية من أجل توفير الحماية لهن ولضمان منع إفلات مرتكبي العنف من المساءلة. وأكدت على أهمية تعزيز آليات الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة، وقالت "ونجدد، في هذا الخصوص، تعاوننا مع المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه وذلك للاضطلاع بولايتها على الوجه الأكمل".