بعثة الهلال الأحمر في بيروت تبحث مع وزير الشؤون الاجتماعية آليات التعاون التقى وفد من بعثة الهلال الأحمر القطري في لبنان، وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس في مكتبه في الوزارة، حيث جرى عرض آليات التعاون في ملف اللاجئين السوريين، بما يعزز تنسيق الجهود لخدمة اللاجئين والمجتمع اللبناني المضيف. وقد ضمّ الوفد رئيس البعثة عمر قاطرجي ومنسق الإغاثة والمستشار الإعلامي حسين حمدان والمنسق الطبي الدكتور فادي الحلبي، وذلك في حضور مستشارة الوزير كوثر داره. وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان رشيد درباس أكّد أن "لبنان يعاني ركوداً اقتصادياً وأزمة سياسية ومعيشية، والمطلوب تنفيذ استثمارات إنسانية تنموية"، لافتا "نحن تخطّينا موضوع الإغاثة لأننا أصبحنا في أزمة"، داعياً العرب إلى "إقامة صندوق عربي لتنظيم أوضاع اللاجئين ورعايتهم ورعاية الدول المضيفة، حيث يكون هذا الصندوق علامة مضيئة في التضامن الإنساني". وذكّر درباس خلال اللقاء بـ"سياسة الدولة اللبنانية تجاه اللاجئين والتي أُقرّت عام 2014 ويتمّ تحديثها حالياً، نظراً لتطوّرات الأزمة السورية وللارتفاع الهائل في أعداد اللاجئين". وأشار درباس "نملك الخطط والرؤية، لكن علينا مقاربة الأزمة بعقلانية ورصانة وإنسانية، ورسم سياسة شاملة، فالوضع اللبناني لم يعد يحتمل". وأبدى امتنانه لـ"اهتمام دولة قطر في هذا الملف". درباس أبدى امتنانه لـ"اهتمام دولة قطر في هذا الملف"، وبـ"الدور الذي تلعبه البعثة في لبنان"، وأعرب عن استعداد الوزارة للتعاون مع الهلال الأحمر القطري، سعياً لتنفيذ مبادرات إنمائية خدماتية. وبدوره، أوضح رئيس البعثة القطرية عمر قاطرجي أن "اللقاء يهدف إلى الاطّلاع على توجهات الوزارة ورؤيتها الإستراتيجية والتنموية في ملف اللاجئين، خصوصاً أنه من الممكن تنفيذ مشاريع تنموية بيئية وزراعية، تحتاجها البلدات اللبنانية، وبنفس الوقت توظّف قوى عاملة سورية، فيتمّ النظر إلى اللاجئ كفرصة وليس كعبء". وشرح كل من حمدان والحلبي الأعمال الإغاثية والطبية التي تقوم بها البعثة، وكيفية التعاون مع الوزارة في سلسلة مشاريع مشتركة. وعلى صعيد آخر، أكد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أن توطين النازحين "يساوي مباشرة الحرب"، مشيراً إلى أن "المطلوب هو الكف عن المراهنات الخارجية واستجداء الحلول المستوردة". وقال: "نعمل على بناء الدولة الآمنة لا الدولة الأمنية البوليسية". وأكد اللواء إبراهيم في حديث لمجلة "الأمن العام" الصادرة في بيروت، إلى "أننا سننتصر في المعركة على الإرهاب، لأن الهزيمة تعني نهاية لبنان". ولفت إلى أن "الأمن أولوية ثابتة لأنه ضمان بقاء الدولة واستمرارها". وقال: "خضنا أصعب المواجهات مع الإرهاب ولا يزال ينتظرنا الكثير والأقسى".. كذلك شدد على أن "الأمن العام أوجد نظرية الأمن الاستباقي وجعله شعارا ونموذجا بالقدرة على منع أي عمل إرهابي قبل وقوعه".

أشاد رشيد درباس وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني بجهود دولة قطر في مساعدة بلاده على إغاثة النازحين السوريين المتواجدين على أراضيه الذين تجاوز عددهم مليوناً و150 ألفاً في ظل عدم قدرة لبنان على تأمين احتياجاتهم . وكشف درباس في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن لبنان يحتاج حوالي 2 مليار و100 مليون دولار خلال العامين 2015 و2016 من اجل تأمين احتياجات النازحين السوريين ودعم الاستقرار اللبناني ومساعدة المجتمعات الأكثر فقراً. ولفت إلى أن لبنان سيعرض "خطة الاستجابة للأزمة السورية" خلال المؤتمر الدولي الثالث للمانحين المخصص لجمع أموال للعمليات الإنسانية في سوريا الذي سيعقد في 31 مارس الجاري بالكويت وذلك من أجل الحصول على الدعم المالي من الدول المانحة، داعياً المجتمع الدولي إلى مساعدة لبنان على تحمل تبعات النزوح السوري في ظل ضعف الاقتصاد وهشاشة البنى التحتية إلى جانب عدم قدرة المدارس على استيعاب حوالي 400 ألف طالب من السوريين في حين لا يمكن استيعاب أكثر من 100 ألف منهم. لبنان لم ولن يغلق الحدود أمام السوريين ولم يفرض أي Visa أو تأشيرة دخول لهموقدّر درباس خسائر الاقتصاد اللبناني جراء النزوح السوري بأكثر من 15 مليار دولار خلال الفترة 2011 – 2014، نافياً قيام السلطات اللبنانية بترحيل أي نازح سوري أو النية في ترحيل أحد. وقال: "لم نقم بترحيل أحد ولن نرحل أحداً إلا إذا ارتكب جريمة، ونحن عندما قرّرنا وقف استقبال النازحين كان هدفنا عدم استقبال المزيد منهم إذ لا يهدف القرار إلى ترحيل السوريين الموجودين". وأكد أن لبنان لم ولن يغلق الحدود أمام السوريين، مُشدّداً على أنّ بلاده لم تفرض أي Visa أو تأشيرة دخول، بمعنى أنّه ليس على السوريّين التوجّه إلى سفارة لبنان في دمشق للحصول على إذن مُسبق بدخول لبنان. وأوضح "درباس" أن كل ما طلبته السلطات اللبنانيّة المعنيّة، بعد الاجراءات التي بدأ لبنان تطبيقها منذ شهر يناير الماضي على المعابر الشرعية اللبنانية، هو أن يحمل عابرو الحدود من السوريّين أوراقاً ثبوتيّة تبين سبب دخولهم لبنان عبر تعبئة استمارة مرفقة بأوراق مطلوبة توضح إن كان سبب الزيارة للسياحة أو "الطبابة" (العلاج) أو لأي سبب آخر، لافتاً إلى أن السوري الذي يأتي إلى لبنان للعمل لابد أن يحمل إجازة عمل. وعبّر وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني عن مخاوفه على الوضع في بلاده جراء نقص التمويل اللازم لسد احتياجات النازحين مطالبا المجتمع الدولي بدعم لبنان، مُضيفاً: "إذا بقينا بمنأى عن المساعدة علينا الاعتراف أن لبنان يذهب إلى مشكلة كبيرة". إذا فشلت السياسة في انجاز حل سلمي يضع حداً لهذه المجزرة فليكن بمقدورنا أن نضع حداً للتشتت الديموغرافي ونثبت السوريين في أراضيهم أو نرعاهم في الأراضي التي انتقلوا إليها كي نحافظ على النسيج الاجتماعيووجّه درباس نداءً إلى الدول العربية للعمل على برنامج اجتماعي لمعالجة الديموغرافية العربية المعرضة للتشتت على ضوء الأزمتين السورية والعراقية، قائلاً: "كنت قد طالبت في مؤتمر سابق في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية في شرم الشيخ في نهاية العام المنصرم (2014) بإنشاء برنامج اجتماعي ترعاه جامعة الدول العربية لمعالجة الديموغرافية العربية المعرضة للتشتت من خلال الأزمة السورية واستطراداً الأزمة العراقية. وأضاف "إذا فشلت السياسة في انجاز حل سلمي يضع حداً لهذه المجزرة فليكن بمقدورنا أن نضع حداً للتشتت الديموغرافي ونثبت السوريين في أراضيهم أو نرعاهم في الأراضي التي انتقلوا إليها كي نحافظ على النسيج الاجتماعي". وأشار درباس إلى انخفاض طفيف لعدد النازحين السوريين في لبنان إلى ما يقارب مليون ومئة وخمسين شخص بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوقف النزوح مقارنة مع مليون ومئتي ألف نازح من المسجلين، مُنوهاً إلى أن عدد السوريين الموجودين في لبنان من غير المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا يقل عن 150 ألف شخص وهم من العائلات الميسورة الذين يعيشون على حسابهم الخاص. وأوضح أن عدد الوافدين الأجانب إلى لبنان ومن بينهم النازحون السوريون يصل إلى مليوني شخص، مُشيراً إلى أن مليونين من أصل 4 ملايين هم عدد اللبنانيين المقيمين في لبنان يعتبر أمر في غاية الخطورة، لافتاً في موضع آخر إلى أن هناك زيادة في نسبة البطالة في لبنان إلى ما يقارب 16%. وأشاد درباس بالمساعدات التي قدمتها دولة قطر للنازحين السوريين المتضررين من موجة البرد في لبنان شهر يناير الماضي بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حيث وصل إلى لبنان طائرتان تحملان مساعدات إغاثية تشمل مواد الإغاثة المتنوعة، والمواد الطبية، والمواد الغذائية، والبطانيات، والملابس الشتوية. وحول التضارب في الأرقام بين ما أعلنه البنك الدولي الذي قدر خسائر الاقتصاد اللبناني جراء النزوح السوري بحوالي 7،5 مليار دولار خلال 2011-2014 مقارنة مع تقديرات أعلن عنها درباس إذ تقدر بأكثر من 15 مليار دولار للفترة المذكورة ، لفت وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني إلى أن التضارب يعود إلى الفارق في معدلات النمو، ففي حين قدر البنك الدولي أن معدل النمو انخفض من 4% العام 2010 إلى 2% في العام 2013، انخفض معدل النمو في الواقع من 8% العام 2010 إلى 1% العام 2013، مُضيفاً: "لو احتسبنا فارق النمو لوجدنا أن 15 مليار دولار هو رقم واقعي جداً ومتواضع". وأكد أن بلاده قررت وقف استقبال النازحين السوريين لأن الوضع في لبنان لم يعد يحتمل، موضحاً أن 76% من اللجوء السوري يحل ضيفاً على 80% من الفقر اللبناني وفقاً للاحصاءات التي قامت بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأضاف: "بدأ التعب يعتري المانحين لأن المبالغ المطلوبة في العام 2013 لم يصل منها إلا 53% والمبالغ المطلوبة للعام 2014 لم يصل منها إلا 49%. وهو يدعو للخوف خاصة أن قيمة البطاقة الغذائية أصبحت 19 دولار بالشهر للنازح وهو لا يكفي لشراء حاجياته". وحول موضوع الأشوريين النازحين من سوريا، أشار درباس إلى أنه بعد مشاورات أجراها مع وزير الداخلية ورئيس الحكومة تم إبلاغ الأمن العام اللبناني أن الحدود مفتوحة للأشوريين القادمين من سوريا، مُبيّناً أن هذه أمور إنسانية والعدد الذي أتى إلى لبنان ما زال قليلاً وأن بلاده على استعداد لاستقبالهم. وحذر درباس من استمرار الشغور الرئاسي في بلاده قائلاً "لا نعيش حياة سياسية طبيعية".

صرح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، اليوم السبت، أن لبنان لم يعد يستقبل رسميا أي نازح سوري، باستثناء الحالات الإنسانية بسبب عدم قدرته على استقبال مزيد من النازحين. ونقلت صحيفة "الأخبار" عن الوزير قوله، إن لبنان "لم يعد يستقبل رسمياً أي نازح سوري"، إلا أنه قال إن هناك استثناءات، وأوضح "يجب أن يكون هناك سبب إنساني يسمح له (النازح) بالدخول، وهذا الأمر تبتّه وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية". وأكد "أوقفنا النزوح، وأبلغنا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أننا لم نعد قادرين على استقبال النازحين". وأكدت ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان نيتيت كيلي، أن بيروت زادت من قيودها على دخول النازحين السوريين. وقالت "في بعض الأيام يسمح للاجئين بالدخول، وفي أيام أخرى لا يسمح سوى بدخول القليل منهم".

كشف وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس، اليوم الأربعاء، عن توافق لبناني حول إقامة "تجمعات إيواء" للاجئين السوريين الموجودين في لبنان، متحدثاً عن قرار رسمي بوقف استقبال المزيد منهم. وقال درباس في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الأربعاء: "إن أياً من القوى السياسية لم تبد تحفظات حول الموضوع"، لافتاً إلى أن "القرار سيطبق بإطار ضيق في مرحلة أولى على أن يجري التوسع فيه في حال ثبت نجاحه". وأوضح درباس أنه سيجري إنشاء مراكز مشتركة بين مفوضية شؤون اللاجئين ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة أوضاع النازحين، وأضاف: "لا نزال نبحث الإمكانيات اللوجيستية لإقامة المخيمات، على أن يتخذ القرار النهائي بهذا الشأن في جلسة الحكومة غداً الخميس". وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في لبنان دانا سليمان إلى أن المعنيين لم يتشاوروا بعد مع الوزارة اللبنانية بموضوع إقامة المخيمات بتفاصيله، لافتة إلى أنه قد يجري طرح الموضوع من قبل الجانب اللبناني في اجتماع يعقد اليوم الأربعاء. وقالت سليمان للصحيفة: "نحن على الاستعداد للبحث بأي طرح يتقدم به الجانب اللبناني، وسنكون جاهزين لإعطاء النصائح اللازمة، علماً بأن اجتماعات أسبوعية تعقد بين المفوضية ووزارة الشؤون لبحث ملف اللاجئين السوريين". وتخطى عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في لبنان المليون و185 ألف لاجئ، فيما ترجح السلطات اللبنانية أن يكون عددهم الإجمالي تجاوز المليونين.

قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس، اليوم الجمعة، إن لبنان أصبح "خط الدفاع الأول" عن الأمن العربي والأوروبي بعد أن فاق عدد اللاجئين السوريين المسجلين على أراضيه المليون لاجئ. وعرض درباس إقامة "مناطق أمنة" للاجئين داخل سوريا أو تحويل لبنان إلى منطقة "ترانزيت" لتأمين انتقالهم إلى دول عربية أخرى لتخفيف الضغط على هذا البلد الصغير ومنع انفجار امني واجتماعي "عابر للقارات". وأضاف درباس، بعد لقائه مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس، إن "العالم أصبح يعلم أن رقم المليون نازح سوري تم تسجيله، أمس الخميس، في مدينة طرابلس شمالي لبنان "وهذا الرقم أيضا لا يعبر عن حقيقة الوجود السوري لأن الرقم أكبر من ذلك بعشرات الآلاف". وأشار إلى انه حتى هذه اللحظة يجري التعاطي مع لبنان "بطريقة الصدقات أو المساعدات الإنسانية "، مشددا على أن لبنان سيوضح للمجتمع العربي والدولي أنه الشريك الذي "يتحمل العبء الأكبر من أمن الدول العربية وأمن العالم، لأن الانفلات والانفجار سيكون انفجار متعدد الأشكال، هو انفجار أمني وصحي واجتماعي، وهو لا يعترف بحدود وسيكون عابر للقارات". وعرض درباس حلا يتمثل باستقبال الدول العربية بعض النازحين السوريين، و "هذا ليس بالأمر الصعب، فالنازحون يستسهلون الدخول إلى لبنان لأن هناك حدود مشتركة ومفتوحة.. ولكن وسائل النقل تستطيع أن تجعل من لبنان منطقة (ترانزيت) نستقبلهم ونؤمن انتقالهم إلى أماكن أخرى".