* تطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية ورصد التربة * 90100 فحص وتحليل بالمختبر البيئي ضمن 246 جولة مسح * تنمية الغطاء النباتي وتأهيل الروض واستزراع البر بنباتات محلية * مراقبة تنفيذ المعايير البيئية بمحطات معالجة مياه الصرف وشركات النفايات * حملات وزيارات تفتيشية دورية ومفاجئة على المنشآت الصناعية * ربط المنشآت الصناعية مع إدارة التفتيش ومكافحة التلوث إلكترونياً * إصدار 2010 تصاريح بيئية للمشاريع التنموية والصناعية * 1150 زيارة ميدانية للمنشآت التنموية والصناعية * إنجاز مسودة تقرير حالة البيئة في قطر بمشاركة 26 جهة تبذل دولة قطر جهودا واسعة لحماية البيئة ومواردها واستدامتها، وذلك في إطار خطط إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022)، ويأتي ذلك في إطار ما تحظى به البيئة من اهتمام وعناية تمثلت بوضوح في جعلها الركيزة الرابعة لرؤية قطر 2030. وفي هذا الإطار، كشفت وزارة البلدية والبيئة عن إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة الهواء، مبينا تنفيذ خطة وطنية لربط 21 محطة لرصد جودة الهواء بجميع أنحاء البلاد ضمن شبكة متكاملة بما يضمن الحصول على بيانات وتجميعها بصورة سلسة وسريعة، ومشيرة إلى التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالدولة لاستكمال عملية الربط لقياس جودة الهواء بالدولة. ولفتت البلدية إلى تطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية ورصد التربة، كاشفا عن انجاز ما يقارب 90100 فحص وتحليل بالمختبر البيئي ضمن 246 جولة مسح بيئي لإجراء القياسات وجمع عينات رصد البيئة البحرية ورصد التربة بالدولة. وأكدت اهتمام القطاع البيئي بالوزارة بالمحافظة على الغطاء النباتي والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري بنباتات من البيئة المحلية، مشددة على أن جهود الحفاظ على الغطاء النباتي مستمرة ضمن جهود الحفاظ على البيئة في دولة قطر. ونبهت البلدية إلى الاهتمام الكبير بمتابعة ومراقبة تنفيذ المعايير البيئية والمستدامة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشركات النفايات العاملة بالدولة، موضحة الاستمرار في تطوير المعايير التي من شأنها مواكبة كافة المستجدات العالمية في هذا الإطار. وشددت على اهتمام القطاع البيئي بوزارة البلدية بمتابعة الأنشطة الصناعية في الدولة بهدف التأكد من تطبيق المعايير البيئية التي تكفل استدامة هذه المشاريع وعدم تعارضها مع معايير الحفاظ على البيئة، مشيرة إلى تنفيذ حملات وزيارات تفتيشية دورية ومفاجئة على المنشآت الصناعية بالدولة. * ربط إلكتروني وبينت البلدية استحداث نظام إلكتروني متطور لربط المنشآت الصناعية الكبرى العاملة بالدولة بالتعاون مع إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بالوزارة، موضحة إصدار 2010 تصاريح بيئية للمشاريع التنموية والصناعية، منها 1079 تصريحا جديدا. وذكرت أن الفرق التفتيشية تبذل جهودا واسعة للتأكد من تطبيق المنشآت التنموية والصناعية للمعايير البيئية، مشيرة إلى تنفيذ 1150 زيارة ميدانية للمنشآت التنموية والصناعية. وأوضحت البلدية توقيع عقد بين وزارة البلدية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ضمن مشروع التخلص التدريجي من المواد الكلوروفلوروكربونية، مشيرة إلى أن البلدية تسعى إلى تنفيذ جميع أهداف رؤية قطر 2030 وكذلك الإستراتيجية المستدامة للوزارة. وضمن الجهود الهامة التي تذلها البلدية في المجالات البيئية، كشفت البلدية والبيئة عن الانتهاء مؤخرا من إعداد مسودة تقرير حالة البيئة في دولة قطر والذي يشمل تقييم جميع الجوانب البيئية المختلفة والتي تشمل الهواء والتربية والبيئة البحرية وغيرها من المكونات البيئية. وفي هذا الإطار، أوضح مصدر بوزارة البلدية والبيئة في تصريحاته لــ الشرق عقد اجتماعات تحضيرية لفريق العمل الموسع لمراجعة وتعديل وتحديث مسودة تقرير حالة البيئة في دولة قطر، بمشاركة ممثلي 26 جهة معنية بالوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة، بالإضافة إلى الإدارات المختصة بالوزارة. * تقرير حالة البيئة وشدد على أن القيادة الرشيدة للبلاد جعلت من الاستدامة البيئية في دولة قطر أولوية، مشيرا إلى أن ذلك تجلى واضحاً من خلال اعتماد التنمية البيئية كركيزة رابعة ضمن الركائز الأربعة التي تقوم عليها رؤية دولة قطر 2030. ونبه إلى عقد اجتماعات لفرق العمل بهدف مراجعة وتعديل تقرير حالة البيئة لدولة قطر الذي تقوم إدارة الرصد البيئي بإعداده منذ بداية عام 2016، موضحا أن هذه الجهود نجحت في صياغة مسودة تقرير ذات جودة عالية تلبي مختلف المعايير الدولية الواجب توفرها في مثل هذه التقارير، كما تحقق المتطلبات لمتخذي القرار وللجهات المعنية وللمجتمع في تقرير شامل عن حالة البيئة في دولة قطر. واعتبر تقرير حالة البيئة القطرية من أهم التقارير التي تعدها الجهة المختصة بالدولة من خلال تقييم علمي شامل، واستعراض مستوى الأداء البيئي واتجاهاته من أجل حماية البيئة ومواردها واستدامتها، ما يوفر لمتخذي القرار صورة واضحة عن حالة البيئة واتجاهاتها. وبين البدء في مشروع إعداد مسودة تقرير حالة البيئة في دولة قطر في عام 2017، من خلال جمع البيانات المطلوبة والحصول عليها من مختلف الجهات، مشيرا إلى أن هذه الجهود أسفرت بالماضي في وضع مسودة أولية ولفترة محددة. وأضاف قائلا وقد تم خلال الاجتماعات التحضيرية استعراض فريق العمل لنقاط القوة والضعف كل حسب اختصاصه، وتحديد ما يمكن تحديثه لفترة لا تقل عن 4 سنوات. وذكر أن فريق العمل يعنى بمراجعة وتعديل وتحديث مسودة هذا التقرير ليضمن بيانات حديثة حتى عام 2018 ولفترة حوالي 4 سنوات سابقة، حتى يمكن تقييم اتجاهات حالة البيئية في الدولة. ونبه إلى أن هذه المراجعة تتم في ضوء المؤشرات البيئية المعتمدة على بيانات صحيحة ودقيقة في كافة أبواب التقرير، وخاصة المؤشرات البيئية المحلية في دولة قطر مع أهمية مراعاة البعد الدولي والإقليمي في هذه المؤشرات. وشدد على أن العمل المتواصل الذي بذله الفريق تكلل بإنجاز مسودة للتقرير ذات جودة عالية تلبي المعايير الدولية وتحقق المتطلبات لمتخذي القرار وللجهات المعنية وللمجتمع في تقرير شامل سيكون الأول من نوعه عن حالة البيئة في دولة قطر.