ناقش المجلس البلدي المركزي في الاجتماع 43 بالدورة السادسة اليوم الثلاثاء عدداً من التوصيات والمقترحات والإفادات بشأن إضافة بند الضمان العشري في عقود المواطنين، وتكرار الحوادث في سيلين والسماح بالرعي الاستثنائي للإبل العام الحالي. وأوضح المجلس البلدي عبر حسابه بموقع تويتر أن اجتماع اليوم تضمن: - مناقشة إفادة اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات والمرافق العامة واللجنة القانونية بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص إضافة بند الضمان العشري في عقود المواطنين والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد/ محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس البلدي – ممثل الدائرة 16. - مناقشة الرد على توصيات المجلس بشأن ظاهرة الحوادث المتكررة بمنطقة سيلين والاطلاع على آخر المستجدات بشأن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المعنية. - مناقشة المقترح المقدم من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الاطلاع على المشاريع التخطيطية المستقبلية لمناطق الدولة. - مناقشة المقترح المقدم من السيد/ سعيد بن مبارك الراشدي عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 28 بشأن السماح برعي الإبل على نحو استثنائي مؤقت في العام الحالي.

دعت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون البيئة بضرورة الالتزام التام بقرار حظر رعي الإبل والذي يستهدف حماية الغطاء النباتي، وفقاً لأحكام القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها. وقالت وزارة البلدية والبيئة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إن الأجهزة الرقابية المختصة ستقوم بضبط المخالفين وتطبيق اللوائح والقوانين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم. وتهيب وزارة البلدية بأصحاب الحلال بضرورة الالتزام بقرار حظر الرعي وعدم مخالفته، حتى لا تضطر إلى إلغاء مواقع العزب المخالفة ونقلها إلى مواقع أخرى حسب ما تراه الوزارة مناسبا ضمن اجراءاتها لحماية البيئة النباتية ومكوناتها. وتعرب الوزارة عن أملها في التعاون ومساهمة أصحاب العزب والحلال في الجهود التي تبذلها للحفاظ على البيئة وإثراء الحياة البرية عامة والروض خاصة في جميع أرجاء الدولة. وفي هذا السياق تشير الوزارة إلى أن قرار حظر رعي الإبل قد حقق إيجابيات كثيرة انعكست بشكل جيد على نمو الأشجار والشجيرات والنباتات. كما استعادت الروض عافيتها بعد أن شهدت تدهورا كبيرا نتيجة الرعي الجائر.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية عددا من المخالفات لقرار حظر رعي الإبل في عدد من المناطق البرية. كما ضبط قسم الحماية البرية بالإدارة مخالفات تفريغ مياه ملوثة ومياه صرف صحي في أماكن غير مخصصة لذلك. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في إطار الجهود المبذولة لحماية البيئة القطرية. من جهة اخرى، قام قسم النقليات بإدارة الأعتدة الميكانيكية بالتنسيق مع بلدية الريان بإزالة مخالفة تعدٍ على أملاك الدولة بمنطقة بني هاجر التابعة للبلدية، عبارة عن جدران ومبان داخلية.

انتهى فريق العمل الدائم لدراسة تأثيرات قرار حظر رعي الإبل بالدولة ، من دراسة 10 روض تشملها الدراسة التي تشرف عليها إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة وبمشاركة كل من إدارة البحوث الزراعية وإدارة الحدائق العامة ومركز المعلومات الجغرافية بالوزارة . ويشمل العمل في هذا الخصوص ولأول مرة ، إجراء دراسة مقارنة بين روض يتم تعريضها لرعي الإبل تحت إشراف فريق الدراسة ، لبيان التأثيرات السلبية أو الإيجابية للرعي عليها ، وفي المقابل دراسة التأثير المباشر على الإبل نفسها، سواء التي تقوم بالرعي أو التي لا ترعى . ويواصل فريق العمل الذي يضم متخصصين في هذا المجال ، دراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي ، وعلة قطيع الإبل،علما أن الدراسة تتضمن جزءاً خاصاً بإعداد قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية لمواقع الدراسة . يذكر أن سعادة وزير البلدية والبيئة كان قد أصدر قراراً وزارياً بتشكيل فريق العمل الدائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل . ويضم الفريق 7 إدارات هي الحماية والحياة الفطرية، المحميات الطبيعية، الثروة الحيوانية، الشؤون القانونية، البحوث الزراعية، الحدائق العامة، مركز نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة . وقد شهد العام الماضي جهوداً كبيرة في مجال المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي بالدولة ، حيث تم استزراع (1050) شتلة لنباتات برية محلية في البر القطري، والإشراف على عمليات نقل عدد (1350) شجرة برية من مواقع مشاريع البنية التحتية بالدولة، والبدء بتحديث وإعادة صياغة الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر بدولة قطر.

انتهى فريق العمل الدائم لدراسة تأثيرات قرار حظر رعي الإبل بالدولة من دراسة 6 روض من بين 10 روض تشملها الدراسة التي تشرف عليها إدارة الحماية والحياة الفطرية وبمشاركة كل من إدارة البحوث الزراعية وإدارة الحدائق العامة ومركز المعلومات الجغرافية. ويتضمن عمل الفريق ولأول مرة عمل دراسة مقارنة بين روض يتم تعريضها لرعي الإبل تحت إشراف فريق الدراسة، لبيان التأثيرات السلبية أو الإيجابية للرعي عليها، وفي المقابل دراسة التأثير المباشر على الإبل نفسها، سواء التي تقوم بالرعي أو التي لا ترعى. ويواصل فريق العمل دراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل. وكان سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة قد أصدر قراراً بتشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل. ويضم الفريق 7 إدارات هي الحماية والحياة الفطرية، المحميات الطبيعية، الثروة الحيوانية، الشؤون القانونية، البحوث الزراعية، الحدائق العامة، مركز نظم المعلومات الجغرافية.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بدوريات وحدة الشيحانية البرية التابعة لإدارة الحماية والحياة الفطرية بضبط مخالفتين لقرار حظر رعي الإبل في منطقة أم باب، وتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بالدوريات البرية التابعة لإدارة الحماية والحياة الفطرية، مخالفتي تغريس (تخريب التربة) في منطقة الجميلية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. كما تم ضبط 3 مخالفات لقرار حظر رعي الإبل بالمنطقة الوسطى، وتتخذ الاجراءات القانونية ضد أصحابها.

أصدر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة قرارا وزاريا يقضي بتمديد حظر رعي الإبل في كافة مناطق دولة قطر لمدة عامين، وذلك اعتبارا من 24 / 8 / 2017 حتى 23 / 8 / 2019. جاء هذا القرار ، نتيجة لما حققه قرار حظر الرعي في السنوات السابقة من إيجابيات كثيرة مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد، واستعادت الروض عافيتها. وقالت وزارة البلدية والبيئة بهذا الصدد إن بيئة قطر البرية وبيئة الروض شديدة الهشاشة والحساسية، ما يتطلب حمايتها من خلال حظر رعي الإبل فيها، سيما وأن معدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية كانت متوسطة، مشيدة بتفهم أصحاب الحلال وملاك العزب لأسباب حظر الرعي، الأمر الذي يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئة قطر البرية. وأكدت الوزارة أن دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية التابعة لها، والمنتشرة في البر القطري، ستقوم بمتابعة مدى التزام أصحاب الحلال بتنفيذ قرار حظر رعي الابل، وأهابت بملاك العزب وأصحاب الحلال ، بضرورة التعاون معها والالتزام الكامل بتنفيذ قرار التمديد حفاظا على بيئة الدولة البرية. علما أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف القرار.

ضبطت دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية ثلاث مخالفات رعي الإبل بالمنطقة الغربية، وقررت اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحابها. ويأتي قرار حظر رعي الإبل، نتيجة لما حققه حظر الرعي من إيجابيات كثيرة مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد. واستعادت الروض عافيتها، بعد أن شهدت تدهوراً كبيراً نتيجة الرعي الجائر. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أكدت أن بيئتنا البرية وبيئة الروض بيئة شديدة الهشاشة والحساسية، مما يتطلب حمايتها من خلال حظر رعي الإبل فيها، لاسيما أن معدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية كانت ضعيفة، مشيدة بتفهم أصحاب الحلال، وملاك العزب لأسباب حظر الرعي في هذه البيئة البرية، مما يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئتهم البرية القطرية.

النعيمي : حظر رعي الإبل والصوايات وتجريف التربة أبرز المخالفات البرية شباك صيد محظورة والعبث بالشعاب المرجانية أبرز المخالفات البحرية 2360 مخيما شتويا وحملات تفتيشية للتأكد من التزام المخيمين بالشروط ضبط مخالفات لتفريغ مياه الصرف في البر وتقطيع الأشجار البرية أسفرت جهود وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية خلال عام 2016 عن ضبط 845 مخالفة بيئية ، وتوجيه أكثر من 2030 إنذارا . وقال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية أن مفتشي ودوريات الإدارة بجميع أقسامها البرية والبحرية والمحميات بذلوا جهوداً كبيرة للحد من المخالفات البيئية في جميع مناطق الدولة ، تنفيذاً لسياسة الوزارة في حماية البيئة ومواردها الطبيعية . وأشار إلى قيام دوريات القسم البري والبحري خلال العام المنصرم بضبط العديد من المخالفات البرية ومن أبرزها مخالفات حظر رعي الإبل التي احتلت النصيب الأكبر من تلك المخالفات ، تليها مخالفات: قانون الصيد وأجهزة جذب الطيور "الصوايات"، رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة، تجريف التربة، تفريغ مياه المجاري والمياه غير الصالحة في البر، وتقطيع الأشجار البرية "الاحتطاب"، وغيرها من المخالفات البيئية، أما المخالفات البحرية فقد تمثلت في الإفراط في الصيد، وحيازة شباك صيد محظورة الاستخدام، والعبث بالشعاب المرجانية الموطن الطبيعي لتكاثر الأسماك بالإضافة إلى تجريف رمال الشواطئ بمعدات ثقيلة. دوريات على مدار الساعة وأكد النعيمي بأن الدوريات التابعة للإدارة تعمل على مدار الساعة في جميع أنحاء البلاد للتأكد من تطبيق القوانين وحماية البر والبحر وللحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في الدولة. وأضاف أن الإدارة أقامت العديد من الأنشطة وحملات النظافة بالتعاون مع بعض المدارس والمؤسسات في مختلف المناطق البحرية والبرية ، في إطار الحرص على غرس مفهوم الثقافة البيئية وحمايتها. موسم التخييم أما بشأن موسم التخييم الشتوي 2016/2017 ، قال مدير الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية إن هذا الموسم شهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين سواء المخيمات البرية أو البحرية ، حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 2360 مخيما شتويا، منوهاً بقيام دوريات الادارة بقسميها البري والبحري بعمل حملات تفتيشية على المخيمات للتأكد من التزام أصحابها بشروط التخييم الشتوي، وأن كل من يتم ضبطه يخالف القوانين البيئية يتم تحويله لنيابة البيئة والبلدية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وناشد كافة الشركات والأفراد من مواطنين ومقيمين بضرورة التعاون مع الوزارة لحماية بيئتنا البرية والبحرية وذلك من خلال التواصل مع غرفة العمليات البيئية على الرقم 998.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة، أن عدد البلاغات البيئية التى تلقتها الوزارة خلال النصف الاول من العام الجارى 532 بلاغا من بينها 482 مخالفة بيئية و41 حادثة محلية و 9 حوادث اقليمية وذلك في إطار جهود الوزارة للحد من المخالفات البيئية وحماية البيئة ومواردها الطبيعية في البر والبحر، والتأكد من تطبيق القوانين تحقيقا للرؤية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في البلاد.وذكرت الوزارة أن أبرز المخالفات حظر رعي الإبل، ورمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وتجريف التربة، وتفريغ مياه المجاري والمياه غير الصالحة في البر، وتقطيع الأشجار البرية "الإحتطاب"، ونقل المواد الخطرة "الديزل أو البترول" وأجهزة جذب الطيور "الصوايات" وغيرها من المخالفات البيئية، أما المخالفات البحرية فقد تمثلت في الإفراط في الصيد، وحيازة شباك صيد محظورة الاستخدام، والعبث بالشعاب المرجانية الموطن الطبيعي لتكاثر الأسماك بالإضافة إلى تجريف رمال الشواطئ بمعدات ثقيلة.وتوفر إدارة الحماية البيئية 200 مفتش يقومون بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، ينتشرون بقطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة، ويعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، وتوضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت لتتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد.يذكر أن دوريات وزارة البلدية والبيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998). وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. مناشدة كافة المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

ضبطت دوريات البيئة البرية بوزارة البلدية والبيئة مخالفة رعي الإبل في منطقة أم القهاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكها.

أعلن مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة بأن الدوريات البرية تمكنت خلال الأيام الماضية بضبط أكثر من 20 مخالفة لقرار حظر رعي الإبل في المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية من البلاد, حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحابها، استنادا إلى قرار سعادة الوزير رقم 95 لسنة 2011 بشأن حظر رعي الإبل وقراره رقم 146 لسنة 2013 بشأن تمديد حظر رعي الإبل. ودعا المصدر ملاك العزب وأصحاب الإبل بضرورة الالتزام بهذا القرار حفاظا على البيئة الطبيعية والمساهمة في الجهود التي تطلع بها الوزارة لإثراء الحياة البرية عامة والروض خاصة في جميع أرجاء الدولة. مضيفاً أن الدوريات تعمل على مدار الساعة وإنها في حاله ضبط أي مخالفه لقرار حظر رعي الإبل سوف تتخذ كافة الإجراءات الإدارية و القانونية . ويأتي قرار حظر رعي الإبل، نتيجة لما حققه حظر الرعي من ايجابيات كثيرة مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد واستعادت الروض عافيتها بعد أن شهدت تدهوراً كبيراً نتيجة الرعي الجائر. وكانت وزارة البيئة قد أكدت أن بيئتنا البرية وبيئة الروض بيئة شديدة الهشاشة والحساسية، مما يتطلب حمايتها من خلال حظر رعي الإبل فيها، لاسيما وأن معدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية كانت ضعيفة، مشيدة بتفهم أصحاب الحلال وملاك العزب لأسباب حظر الرعي في هذه البيئة البرية مما يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئتهم البرية القطرية.

تمكنت دوريات القسم البري بإدارة الحماية البيئية من ضبط مخالفة رعي الإبل في منطقة أم الأفاعي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ويأتي قرار تمديد حظر رعي الإبل نتيجة لما حققه حظر الرعي من إيجابيات كثيرة مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد واستعادت الروض عافيتها بعد أن شهدت تدهوراً كبيراً نتيجة الرعي الجائر، وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أكدت أن بيئتنا البرية وبيئة الروض بيئة شديدة الهشاشة والحساسية، مما يتطلب حمايتها من خلال حظر رعي الإبل فيها، لاسيما وأن معدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية كانت ضعيفة، مشيدة بتفهم أصحاب الحلال وملاك العزب لأسباب حظر الرعي في هذه البيئة البرية مما يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئتهم البرية القطرية. يذكر أن دوريات وزارة البلدية والبيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية «998».

تمكنت دوريات وحدة الوكرة البرية من ضبط مخالفتين لرعي الإبل بمنطقة الخرارة وأم عوينه، وتم إحالة أصحابها للجهات الأمنية. ويأتي قرار تمديد حظر رعي الإبل، نتيجة لما حققه حظر الرعي من ايجابيات كثيرة مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد واستعادت الروض عافيتها بعد أن شهدت تدهوراً كبيراً نتيجة الرعي الجائر وكانت وزارة البيئة قد أكدت في بيان لها أن بيئتنا البرية وبيئة الروض بيئة شديدة الهشاشة والحساسية، مما يتطلب حمايتها من خلال حظر رعي الإبل فيها، لاسيما وأن معدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية كانت ضعيفة، مشيدة بتفهم أصحاب الحلال وملاك العزب لأسباب حظر الرعي في هذه البيئة البرية مما يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئتهم البرية القطرية. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998 ) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الاضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية . وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

تمكنت دوريات وحدة المزروعة البرية من ضبط مخالفه رعي الابل شمال الريس، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف، كما قامت دوريات البيئة البرية بضبط سيارة تنقل مواد خطرة " ديزل " بدون ترخيص على طريق الشمال، وتم احاله المخالف للجهات الامنية. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998 ) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية . وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

أصدر سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القرار رقم 151 لسنة 2015 والذي يقضي بتمديد حظر رعي الإبل في كامل مناطق دولة قطر إعتباراً من تاريخ 24 أغسطس وحتى 23 أغسطس 2017 ، وذلك إستناداً على قرار سعادة وزير رقم 95 لسنة 2011 بشأن حظر رعي الإبل وقراره رقم 146 لسنة 2013 بشأن تمديد حظر رعي الإبل .ويأتي قرار تمديد حظر رعي الإبل، نتيجة لما حققه قرار حظر الرعي من ايجابيات كثيرة مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد واستعادت الروض عافيتها بعد أن شهدت تدهوراً مريعاً نتيجة الرعي الجائر خلال السنوات الماضية.وقالت وزارة البيئة أن بيئتنا البرية وبيئة الروض بيئة شديدة الهشاشة والحساسية، مما يتطلب حمايتها من خلال حظر رعي الإبل فيها سيما وأن معدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية كانت ضعيفة ، مشيدة بتفهم أصحاب الحلال وملاك العزب لأسباب حظر الرعي في هذه البيئة البرية مما يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئتهم البرية القطرية.وأكدت الوزارة أن دوريات وزارة البيئة سوف تقوم من خلال دورياتها المنتشرة في كامل البر القطري بمتابعة مدى التزام أصحاب الحلال بتنفيذ قرار الحظر وتهيب الوزارة بالسادة ملاك العزب واصحاب الحلال بضرورة التعاون معها والالتزام الكامل بتنفيذ قرار حظر الرعي حفاظا على بيئتنا البرية وبيئة الروض. علماً بأن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف القرار.

برغم ما تشكله عمليات رعي الإبل من خطورة على الغطاء النبانى الطبيعي فى المراعى القطرية، تلك المراعى التي تعرضت للرعي الجائر، وهو ما أدى إلى تدهورها بشكل كبير فى السنوات الأخيرة، وبرغم قيام وزارة البيئة بإصدار قرار بمنع الرعي فى المراعى القطرية، حماية للغطاء النباتى الطبيعي, إلا أن بعض المربين مازالوا مصرين على مخالفة قرار المنع، وهو ما يشكل خطرا جسيما ويهدد بتدمير الطبيعة فى قطر. ورغم التأثيرات الإيجابية على المراعى القطرية نتيجة قرار منع الرعي، ورغم قيام قسم حماية البيئة البرية بإدارة الحماية البيئية بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية والمعاونة فى الدولة، ورغم تحرير مخالفات قدرت فى فبراير المنصرم بواقع 15 مخالفة رعي الإبل فى المنطقتين الوسطى والغربية من البلاد,إلا أن رعي الإبل لايزال مستمرا وهذا يستدعي تغليظ العقوبات والغرامات بحق المربين الذين يتحدون القانون ويغتالون المراعي القطرية والنباتات الطبيعية فى الدولة.

قامت وزارة البيئة متمثلة بقسم حماية البيئة البرية بإدارة الحماية البيئية بالتعاون مع قوات "لخويا" بوزارة الداخلية و"قطاع المحميات" بالمكتب الهندسي الخاص أكبر حملة ميدانية للتأكد من التزام جميع أصحاب العزب بالشروط والقوانين البيئية. وتم ضبط 15 مخالفة رعي الإبل في المنطقة الوسطى والغربية من البلاد, فقد تم تحرير مخالفات ضد أصحابها لمخالفتهم القرار الذي أصدره وزير البيئة سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي, بشان حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة. وستواصل دوريات البيئة بالتنسيق مع "لخويا" وقطاع المحميات بالمكتب الهندسي الخاص بمسح شامل لجميع المناطق في الدولة للتأكد من التزام الجميع بالشروط والقوانين البيئة, وذلك حفاظاً على البيئة الطبيعية. ومن جانب آخر تمكنت دوريات البيئة من ضبط شخص آسيوي يقوم بالاحتطاب "تقطيع أشجار السمر" بالمنطقة الشمالية وتم إحالة المخالف لنيابة البيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وناشدت وزارة البيئة جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون معها والالتزام بالقوانين البيئية لحماية بيئتنا القطرية.

في الوقت الذي تحرص فيه الدولة على حماية الحياة البرية إلى جانب البحرية من التعرض للاعتداءات البشرية، وهو ما أدى إلى صدور القرار رقم 146 لسنة 2013م بشأن حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات الأمنية ونيابة البيئة، إلا أن الروض القطرية مازالت تتعرض لاعتداءات بشرية خطيرة لا تتوقف، من حيث قيام أشخاص بقطع الأشجار والتعدي على الحياة البرية فى العديد من الروض والمناطق التي تغطيها النباتات والأشجار. "الشرق" ترصد بالصور حالات التعدي على روض منطقة ميكينس، وسط مطالبات للبيئة بتكثيف تواجد مفتشيها لرصد المخالفين وإحالتهم لنيابة البيئة وعدم التصالح معهم فى مثل هذه الحالات من التعدي. يقول سعيد المري، من سكان منطقة ميكينس لـ "الشرق" إن حالات التعدي على الروض والمناطق البرية مازالت مستمرة، ولم يكن التعدي قاصراً على رعي الإبل فقط، بل هناك حالات تعد تفوق ما يعرف بالرعي الجائر، وقال: حرصت الجهات المختصة على إصدار القرار رقم 146 لسنة 2013م بشأن حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، وذلك لحماية المناطق البرية من الرعي الجائر وتعرض النباتات والمسطحات الخضراء وخاصة فى موسم الشتاء للتدمير والاعتداء، وحماية للبيئة البرية من مخاطر التصحر وعدم التكاثر وغير ذلك من المشكلات الناتجة عن التعدي على النباتات البرية والأشجار فى الروض والمناطق البرية فى مختلف أنحاء الدولة. تغليظ العقوبات وأوضح المري أن حالات التعدي بالنسبة للبشر على الروض والمناطق البرية تفوق ما ينتج عن رعي الإبل، مشيراً إلى أن السير بالسيارات على النباتات يعرضها للاختفاء وربما عدم الظهور مرة أخرى، كما أن قطع الأشجار المستمر لاستخدامه فى التدفئة بموسم الشتاء أصبح ظاهرة تتوجب تغليظ العقوبات وليس الغرامات أو غير ذلك من الأمور التي أثبتت أنها غير كفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، موضحاً أن بعض الأشخاص من المخيمين أو غيرهم، من سكان المنطقة أو خارجها، يرتكبون أفعالاً يتوجب مساءلتهم عليها. وأشار المرى إلى أن ظاهرة قطع الأشجار فى ميكينس وغيرها من روضات قطر، من الأمور التي يتوجب معها الحرص على تغليظ العقوبات بحق مرتكبيها، فمثل هؤلاء المدمرين للبيئة يجب ألا تأخذنا بهم نظرة عطف أو شفقة، وقال: من الممكن تغريم من يلقون المخلفات أو يشوهون مواقع التخييم أو زوار مثل هذه المواقع، لكن من غير المقبول أن نسمح بتغريم من يرتكب جريمة بيده متعمداً بحق البيئة، كما يتوجب الحرص على زيادة أعداد المفتشين، وتكثيف تواجدهم فى كل المناطق البرية والروض وخاصة فى ميكينس لمعرفة من قطع أشجار السمر وجعلها توشك على الاختفاء. ويؤكد المري على استمرار حالات التعدي على المناطق البرية والروض القطرية، قائلاً: البيئة تخالف من يرعون وفقاً للقرار رقم 146 لسنة 2013م بشأن حظر رعي الإبل، وهو أمر طبيعي يصب فى مصلحة الروض ويضمن الحفاظ عليها وتكاثرها، لكننا نأمل أيضاً فى تغليظ العقوبات بحق المعتدين من البشر على هذه المناطق البرية لعل هذا يكون أحد أفضل وسائل المواجهة لمثل هؤلاء المخالفين.