وصل اليورو امس إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر أمام الدولار، إذ قوبلت تصريحات تشير لاتجاه البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة بتوقعات السوق بنهج أقل تشددا من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي. ووصل اليورو إلى 1.0927 دولار متخطيا ذروة بلغها مؤخرا عند1.08875 دولار، ليتم تداوله عند أعلى مستوى منذ أبريل من العام الماضي. وساعده في ذلك تصريحات عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس كنوت الذي قال إن أسعار الفائدة سترتفع 50 نقطة أساس في كل من فبراير شباط ومارس آذار وستستمر في الارتفاع في الأشهر التالية. وقالت جين فولي مسؤولة استراتيجية الصرف الأجنبي في رابوبنك إن اليورو يتلقى دعما أيضا من تراجع مخاوف التضخم بسبب هبوط أسعار الغاز الطبيعي. وتابعت تنامي الثقة في النظرة المستقبلية للاقتصاد أو على الأقل إزاحة جانب كبير من التشاؤم من أسباب دعم اليورو... وعلاوة على ذلك، يبدو أن المركزي الأوروبي سيواصل رفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة لحد ما. وارتفع الجنيه الإسترليني إلى ما يصل إلى 1.24475 دولار وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر.

أكد عدد من الخبراء الحاجة لسياسة نقدية بأدوات جديدة تواكب سياسة رفع أسعار الفائدة التي تتجه إليها البنوك المركزية ضمن جهودها لكبح جماح التضخم. ونوه الخبراء بإيجابية الخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة، والوصول بها إلى 4.50 % مستويات الإيداع التي زاد مقدارها بـ 75 نقطة أساس، بالإضافة إلى رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، وكذا زيادة سعر إعادة الشراء بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.75 %، وهو ما أدى بشكل مباشر في التحكم في معدلات التضخم على المستوى المحلي، وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة، بفضل سحب السيولة المالية وتوجيهها إلى البنوك والمصارف المالية. إلا أنهم وبالرغم من ذلك أشاروا إلى مجموعة من الأضرار والسلبيات التي ستخلفها هذه الخطوة على الاقتصاد الوطني، وأهمها تعطيل عجلة الاستثمار في الدولة، وتثبيط عمليات الاقتراض الخاصة بالمستثمرين، الذين سيفكرون كثيرا قبل إقرار اعتماد القرض البنكي بسبب الفوائد المفروضة عليهم، دون نسيان دور ذلك في تخفيض أسهم البورصة والتقليل في الأداء، بسبب توجه المستثمرين إلى عمليات الإيداع التي تضمن لهم أرباحا معتبرة على عكس البورصة المبنية على مبدأ الصعود والتراجع. وفي حديثه لـ الشرق أكد الدكتور عبد الله الخاطر أن قرار رفع الفائدة من الصادر من طرف مصرف قطر المركزي في شهر نوفمبر الماضي، والقاضي برفع سعر فائدة المصرف بشكل طفيف على كل من مستويات الإيداع التي زاد مقدارها بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، ورفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.75 %، يرجع في الأساس إلى ارتباط الريال بالدولار والمصرف بالبنك الفيدرالي، الذي أقر زيادات في الفترة الماضية، سار على خطاها مصرف قطر المركزي بشكل متحفظ بنية تحصين العملة في الدرجة الأولى، وكذا تقليص الأضرار التي من شأن هذه القرارات العودة بها على الاقتصاد الوطني في إطار العمل على التقليل من نسب التضخم التي شهدها العالم خلال الأعوام القليلة الماضية. وبين الخاطر أن أحد أهم الأهداف وراء اتخاذ هذا الأسلوب يرجع في الأساس إلى كبح جماح التضخم التي ارتفعت نسبه بشكل واضح في جميع الأسواق العالمية خلال المرحلة الأخيرة، بما فيها سوقنا المحلي الذي شهد مجرى مشابها لعمليات التضخم، ما استدعى المصرف المركزي إلى إقرار رفع أسعار الفائدة بغرض إدارة معدلات التضخم، وإعادتها تدريجيا إلى ما كانت عليه في المرحلة السابقة، عن طريق العمل على سحب السيولة من الأسواق وإعادتها للبنوك، مشيرا إلى إمكانية إعادة دراسة هذا القرار في المرحلة المقبلة في ظل عدم تضرر الاقتصاد المحلي بمعدلات التضخم الوطنية المقبولة، والتي من الممكن معالجتها بطرق أخرى. معدلات التضخم من جانبه قال الدكتور رجب الإسماعيل إن اتباع البنك الفيدرالي والتوجه نحو رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي إلى حدود 4.50 على مستوى الإيداع بزيادة تصل إلى 50 نقطة، وإلى 4.75 % في سعر إعادة الشراء بزيادة 75 نقطة، وكذا رفع فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، يهدف في الأساس إلى إضعاف موجة التضخم التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، والعمل على إعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية الدولية، عبر الاعتماد على استرجاع السيولة الموجودة. وبين الإسماعيل كلامه بالتأكيد على التقليل من حجم السيولة المالية الموجودة خارج المصارف والبنوك، هو الحل الأنسب للقضاء على مشكلة التضخم التي استفحلت في الفترة الأخيرة في جميع دول العالم، بما فيها قطر التي قد تعد واحدة من بين الدول القلائل التي تصل فيها معدلات التضخم إلى مستويات عالية، وذلك بفضل قوتها الاقتصادية الكبيرة، التي ارتكزت فيها الدوحة على صادراتها من الطاقة، وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الفترة الماضية، بحكم الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما قد تستفيد منه أكثر في المستقبل مع التوقعات التي تشير إلى تضاعف الطلب على الطاقة في المرحلة القادمة، وبالذات النظيفة منها والتي تعتبر قطر أحد أبرز محاورها في الوقت الراهن، بالذات مع إطلاقها لمشروع توسعة حقل الشمال الذي سنصل من خلاله إلى انتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، بحلول عام 2027 بدلا من 77 مليون طن سنويا قدرتنا الحالية. مرحلة مؤقتة بدوره أكد المهندس علي عبدالله بهزاد متانة الاقتصاد المالي القطري وبعده عن أي اهتزازات مقلقة نظراً للتقلبات التي نشهدها في أسواق المال العالمية، بفضل الرؤى بعيدة المدى التي تتخذها الدولة لتفادي التأثر بالمحيط الخارجي ولتجنيب الاقتصاد الوطني أيّ أثر سلبي، حيث رسم القائمون على الاقتصاد المحلي خططا طموحة لزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة والصناعة والسياحة والخدمات، وهي القطاعات التي لن تعمل بعيدا عن الملاءة المالية التي هيأتها الدولة والمؤسسات المالية لتحافظ على نهضتها واستمراريتها في السوق، حيث تابعنا افتتاح العديد من المشاريع النفطية وغير النفطية والمدن الحديثة صديقة البيئة والمدن التجارية التي تلبي طموحات الاقتصاد المحلي، وبالتالي سيكون مجال الاستثمار واعداً ولن تتأثر قطاعات الدولة بمجريات التذبذب المالي العالمي. وصرح بهزاد بأن رفع سعر الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي سيكون لمرحلة مؤقتة بهدف القضاء على التضخم والتقليل من تبعاته دون المساس بالمشاريع التنموية، بعد أن تسببت الأحداث العالمية الجارية في اضطرابات سياسية ومالية فاقمت من حجم ظاهرة التضخم، وعطلت شركات الإنتاج والتوريد عن ممارسة دورها الاقتصادي على المستوى العالمي وليس المحلي وفقط، ما دفع البنوك إلى اتخاذ اجراءات فاعلة للتخفيف من حدتها. وأشار بهزاد إلى أن التقديرات المالية والتحليلات الاقتصادية العالمية تؤكد أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى تقليل الاستهلاك وامتصاص السيولة النقدية من الأفراد والأسواق وهبوط مستويات الإنفاق المجتمعي وتأثر الأسواق المالية، وهو ما تبحث عنه البنوك من خلال مثل هذه التدابير الوقائية المؤقتة، الهادفة أيضا إلى توجيه الاستثمارات نحو اقتناص الفرص وخاصة ً الوحدات العقارية والسياحية باعتبارها من المجالات الواعدة التي لا تتأثر بالهبوط والصعود وتحافظ على قيمتها. الضرر الاقتصادي من ناحيته رأى الدكتور حيدر اللواتي بأن الأسواق في العالم تعاني حاليا من تأثيرات رفع سعر الفائدة القروض المصرفية سواء على مستوى المؤسسات التجارية أو الأفراد، وأيضا على مستوى الاستدانة من قبل بعض الحكومات التي تعاني من الشح في العملات الأجنبية، الأمر الذي يترك آثاراً سلبية على وضع الأسواق والاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الجديدة والقديمة أيضا. وهذا ما نلاحظه اليوم في عدد من دول العالم نتيجة قرارات البنوك المركزية برفع نسب الفوائد على القروض لمواجهة آثار التضخم الذي تنتج عن فعل العوامل الجيوسياسية والتوترات العسكرية والحروب وتعطل سلاسل التوريد العالمية التي تحصل في بعض أنحاء العالم، بجانب الاثار التي تتركها بعض الامراض المتفشية في العالم. وتابع اللواتي أنه وبالرغم من معرفة الجميع بالإيجابيات التي ستعود بها عملية رفع سعر الفائدة من حيث كبح جماح التضخم، إلا أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الأضرار التي تخلفها على الاقتصاد المحلي، عن طريق التقليل من عمليات الاستثمار والإنفاق، خاصة إذا بدأت البنوك في فرض أسعار فائدة أعلى على الافراد والمؤسسات واصحاب الاستثمارات الذين يحاولون الدخول في تأسيس مشاريع مجدية. وهذا الأمر يستدعي من البنوك المركزية في المنطقة وقف زيادة أسعار الفائدة على الدائنين بحيث يمكن لهم الاستمرار في المضي قدما في مشاريعهم الاستثمارية دون تحمل أعباء مالية جديدة وأعباء الإقراض الذي سينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين. تراجع البورصة وعن رؤيته للآثار الإيجابية والسلبية التي تخلفها عملية رفع أسعار الفائدة، قال حمد صمعان الهاجري إن هذه العملية من شأنها خلق مصادر ربح جديدة للمستثمرين، من خلال عمليات إيداع الأموال في البنوك وتوجيه السيولة من البورصة إلى الجهات المالية التي تضمن لهم فوائد مادية مضمونة، على عكس البورصة التي تبقى عملية الحصول فيها على الأرباح غير مؤكدة، بالنظر إلى عدم الاستقرار في أسعار الأسهم. وتابع الهاجري بأن رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي يعد واحدا من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسهم بورصة قطر في الفترة الأخيرة، وتراجع الأداء ونسب التداولات، في ظل توجه العديد من ملاك الأسهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بحثا عن الاستفادة من رفع مستويات الإيداع بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، ما سيضر بكل تأكيد في وضع البورصة المحلية خلال المرحلة المقبلة، داعيا القائمين على القطاع الاقتصادي في الدولة إلى إعادة التفكير في هذه الخطوة، وترك السوق لطبيعته المبنية في الأساس على العرض والطلب، الأمر الذي سيسهم حتى في زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في السوق القطري، ويدفع إلى العمل على زيادة حجم استثماراته في الدوحة. فرص استثمارية وفيما يتعلق بنوعية الفرص الاستثمارية التي تطرحها عملية زيادة أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي قال محمد البلم إنه وبعيدا عن السلبيات التي أصابت البورصة بناء على هذه التغيرات، فإن هذه المرحلة تعد فرصة مناسبة للمستثمرين في البورصة من أجل بناء مراكز مالية جديدة، من خلال الاستفادة من الوضع الراهن الذي اتجه في الكثير من المستثمرين إلى إخراج السيولة الخاصة بهم والسير نحو الإيداع من أجل جني الأرباح المترتبة عن رفع مستويات الإيداع بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، واضعا الوضع بالمميز لصنع مراكز مالية جديدة في بورصة قطر. وأكد البلم على أن بورصة قطر لن تتأثر أكثر في المرحلة المقبلة، التي قد تشهد انتعاشا مع تراجع نسب التضخم على المستويين الدولي والمحلي، وكذا النمو الاقتصادي الذي ستشهده الدولة مع تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق العالمي للطاقة، مشيرا إلى أن الفرص الكثيرة التي أنتجتها عملية زيادة أسعار الفائدة، بالذات بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن الربح البسيط من خلال عمليات الإيداع المالي التي زادت نسبتها بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، والتي تلت قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة، والوصول بها إلى نسب غير مسبوقة ما نتج عنه التحكم في معدلات التضخم وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي. تعطيل الاستثمار وفي حديثهم لـ الشرق أجمع غالبية المتحدثين على أنه وبالرغم من النجاح الذي حققته عملية رفع أسعار الفائدة في التحكم في معدلات التضخم على المستوى المحلي، وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي، إلا أنها أثرت سلبا على الواقع الاستثماراتي في الدوحة، مفسرين ذلك بالقول إنه وبالرغم من أن رفع سعر الفائدة خدم البنوك التجارية وشركات التمويل نتيجة زيادة الودائع المصرفية لديها،وبالتالي توفير عوائد للمستثمرين أو المودعين بالبنوك المحلية، إلا أن ذلك قد يؤدي أيضا إلى رفع تكلفة الإقراض للبنوك والشركات على الأموال من جانب آخر، خاصة على المستثمرين الداخلين في تنفيذ المشاريع الجديدة. وبين المتحدثون أن هذا الإجراء يسهم أيضا في تراجع الطلب على الاقتراض، وينتج عنه انعكاس سلبي على النمو الاقتصادي وإبطاؤه مع حصول تراجع في وتيرة الاستثمار وضعف الإنفاق لافتين إلى أن الأمر الوحيد القادر على معالجة هذه الوضعية هو قيام البنوك المركزية المحلية بمخاطبة البنوك التجارية بعدم رفع الفائدة على العملاء والمستثمرين وخاصة الأفراد منهم، ووضع حد أعلى للاقراض دون القفز على النسبة المحددة للاقراض بالنسبة للافراد في صورة ما يحدث في المصارف الإسلامية، خاصة وأن هناك سيولة متوفرة لدى المؤسسات المصرفية المحلية، ولكن مثل هذا الأمر لا يمكن تجنبه واستمراره والضمان عليه أحياناً في سوق يتسم بالعرض والطلب على المال في ضوء الاستمرار في رفع سعر الفائدة من قبل البنوك المركزية في العالم، حيث إن ذلك يؤثر بشكل مباشر على العملاء والمستثمرين ويقلل من تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى الدول، ويحد من عمليات إطلاق الاستثمارات الجديد وتوسعة المشاريع الحديثة وبالتالي يقلل ذلك من توفير فرص العمل للراغبين، ويؤدي إلى تباطؤ تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة نتيجة عدم قدرتها على تحمل تكاليف الاقراض الكبيرة، ويؤثر بشكل مباشر على القطاعات الإنتاجية وسوق العمل، بجانب خلق مشاكل في الأسواق المالية أيضا، وهذا ما يؤدي إلى حصول تراجع ومن ثم كساد.

كشف تقرير لوحدة البحوث والإستراتيجيات في شركة كامكو إنفست عن أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة في كافة أنحاء العالم أدى إلى تدهور أداء أسواق السندات التي سجلت أكبر انخفاض لها منذ عام 1990 على أقل تقدير، مع تأثر الأسواق بالحرب الروسية الأوكرانية. ووفق التقرير فإن الأسهم والسندات خسرت نحو 35 تريليون دولار أمريكي من قيمتها خلال عام 2022، أما على صعيد أدوات الدين المختلفة، تفوق أداء السندات ذات العائد المرتفع على السندات الأكثر أماناً والتي شهدت تراجعاً بمعدلات أقل نسبياً، كما شهدت الصكوك أقل معدل تراجع بنحو 10.8% خلال العام. وتراجعت قراءة مؤشر بلومبرج العالمي للسندات بنسبة 16.3% خلال عام 2022 وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها المؤشر على مدار عامين متتاليين بعد انخفاضه بنسبة 4.7% في عام 2021. وعلى الصعيد الإقليمي، تفوق أداء السندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على السندات العالمية المعيارية، إذ شهدت انخفاضات هامشية خلال العام مما يعكس بصفة رئيسية قوة النمو الاقتصادي المتواصل وارتفاع أسعار النفط ومعدلات التضخم المسيطر عليها في الأسواق المحلية. وانخفضت إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أدنى مستوى لها في 7 سنوات لتصل إلى 86.3 مليار دولار أمريكي خلال العام. وانعكس الأداء المالي الأفضل الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على أداء سوق السندات والصكوك الأولية في المنطقة التي شهدت أحد أكبر التراجعات على أساس سنوي على الإطلاق. وانخفضت إصدارات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لأول مرة منذ ثلاث سنوات لتصل إلى 115.2 مليار دولار أمريكي في عام 2022 مقابل 236.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بانخفاض قدره 120.3 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل نسبة 51.3%. وشهدت الإصدارات الحكومية تراجعاً أكبر بلغ 86.7 مليار دولار أمريكي أو ما نسبته 55.3% خلال العام لتصل إلى 70.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بإصدارات الشركات التي تراجعت بمقدار 34.1 مليار دولار أمريكي أو ما نسبته 43.1% لتصل إلى 45.1 مليار دولار أمريكي.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، رفع سعر فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء. وقال مصرف قطر المركزي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أنه بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية قرر مصرف قطر المركزي اعــتبــــــــــاراً مــــــن يـــــــوم الخميس المـوافق 28 يوليو 2022 ما يــلـي: - رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.00%. - رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.75%. - رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.25%.​

لم يكد القطاع الخاص ورجال الأعمال في مصر يفيقون من صدمة رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مايو حتى وجه لهم البنك المركزي يوم الخميس لطمة يرى البعض أنها قد تكون شبه قاضية بزيادة تكاليف الاقتراض 200 نقطة أساس أخرى. وصف البنك المركزي قراره "بالمؤقت"، وأنه يستهدف السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمائة في الربع الأخير من 2018. قفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وسجل 31.5 بالمائة في أبريل، ثم تراجع قليلا في مايو إلى 29.7 بالمائة. لكن قرارات تقليص دعم الوقود التي صدرت الشهر الماضي، تنبئ بتجدد المسار الصعودي لمعدلات التضخم في الأشهر المقبلة. تدمير الصناعة وقطاع الأدوية وقال حسام أبو العينين الرئيس التنفيذي لشركة سيديكو للأدوية لرويترز معلقا على قرار رفع الفائدة "سيكون له تأثير مدمر على الصناعة وقطاع الأدوية، تكلفة الاقتراض زادت وأسعار الطاقة ارتفعت وأسعار الدواء يتم تسعيرها جبريا ولا يمكن تحريكها إلا بقرار وزاري. "أتوقع حدوث نقص في الأدوية الفترة المقبلة. الشركات الأجنبية لن تتحمل.. هذه الشركات كم تكسب حتى تستطيع تحقيق أرباح في ظل الأسعار الحالية؟ لا يوجد مستثمر سيفكر بالاستثمار بتلك الأسعار". ورفعت مصر أسعار الوقود في نوفمبر، ثم زادتها مجددا في نهاية يونيو في وقت مازال المصريون يحاولون التكيف فيه مع موجة غلاء فاحش. وقد يخفف رفع الفائدة الضغوط عن الأفراد لكنه قاتل للشركات. وقال شريف الجبلي الرئيس التنفيذي لشركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات "المشروعات الصناعية الجديدة سيكون من الصعب تنفيذها في ظل الأسعار المرتفعة للفائدة". شلل في الاستثمارات وقال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية لرويترز "القرار سيحدث شلل في الاستثمارات، يندر وجود دراسات جدوى يمكنها تحقيق مثل هذه الفائدة أو تحقيق ربح بعد دفع فوائد بهذة النسبة وبالتالي ستتوقف الاستثمارات في القطاع، "تكلفة التمويل سيكون لها تأثير سلبي على طلبيات التصدير وعلى عنصر التكلفة مما سيؤدي إلي عدم تنافسية أسعار المنتجات المصرية، المصانع ستحاول تقليل التكلفة وحجم العمالة وكمية الخامات لتتناسب مع الانخفاض في الطلب وإلا ستتكبد خسائر أكثر تؤدي لإغلاق المنشأة". ويبدو أن عددا من رجال الأعمال بدأو يفقدون الثقة في نجاعة الإجراءات الاقتصادية لحكومة شريف إسماعيل التي لطالما أشادوا بها من قبل. لكن هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والرئيس التنفيذي لشركة إيديتا قال لرويترز "قرار رفع أسعار الفائدة قد يكون إيجابيا في حالة رغبة المركزي تقوية عملته مقابل الدولار، قد نشهد حالة من الركود المؤقت نتيجة للقرار ولكن قيمة الجنيه سترتفع ما يجعل الوضع يتحسن بعد ذلك". وشهد الجنيه المصري ارتفاعات طفيفة في الأيام القليلة الماضية ليسجل ما بين 17.92 و17.95 جنيه للدولار في المتوسط. وأضاف برزي "القطاع الصناعي تضرر بالفعل نتيجة زيادة أسعار الفائدة خلال المرات السابقة. العديد (من الشركات) توقف عن الإقتراض والاستثمار نتيجة الزيادة، نأمل في تحسن قيمة الجنيه وهو ما قد يساهم في تعافي وضع سعر الفائدة". البنك المركزي خالف توقعات المحللين ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر ونحو ألف نقطة أساس في أقل من عامين. وكثيرا ما يخالف البنك المركزي تحت رئاسة محافظه الحالي طارق عامر توقعات المحللين ورجال الأعمال في قرارات أسعار الفائدة. وعلى العكس من العديد من المصنعين ورجال الأعمال يرى هاني جنينة الخبير الاقتصادي أن "قرار رفع الفائدة جاء في وقته تماما، نمر بثلاث مراحل في طريقنا للإصلاح النقدي والمالي وانتهينا من المرحلة الأول الخاصة بمعالجة التشوه في سعر الصرف من خلال طريقة الصدمة بتحرير سعر الصرف في نوفمبر، "المرحلة الثانية خاصة بإعادة تراكم الاحتياطي النقدي والتي تستغرق من عام إلى عام ونصف العام ثم المرحلة الثالثة والتي نستهدف فيها تراجع التضخم إلى 13 بالمائة خلال الربع الأخير من 2018 وحينها سنبدأ في دعم النمو الاقتصادي من جديد". وزاد احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 31.305 مليار دولار في نهاية يونيو من 31.125 مليار في مايو، ومن 16.423 مليار دولار حينما تولى عامر رئاسة البنك المركزي وقبل أن يتخذ الكثير من قرارات رفع الفائدة. وتوقع جنينة قيام "البنوك بطرح أوعية إدخارية قصيرة الأجل بفائدة مرتفعة، سنرى نزولا قويا لمعدلات التضخم في نوفمبر المقبل وهو شهر سنة الأساس بعد تحرير سعر الصرف وسيكون هذا وقتا مناسبا للمركزي لتخفيض أسعار الفائدة بشكل قوي أو جزئي". رجل أعمال: الناس بتلطم في الشارع وطرح عدد من البنوك المحلية أوعية إدخارية بفائدة تصل إلى 20 بالمائة في نوفمبر، بعد قرار تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس. وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر، وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية. وقال رجل أعمال مصري يرتكز نشاطه على الاستيراد طالبا عدم نشر اسمه "الناس بتلطم في الشارع. لا أحد يعرف إلى أين نحن ذاهبون؟". رفع أسعار الفائدة ست مرات وقال محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لرويترز "المركزي رفع أسعار الفائدة ست مرات خلال نحو عام ونصف العام وكان يبرر القرار كل مرة باستهداف التضخم لكنه لم يحقق هدفه في أي من المرات السابقة، "رفع الفائدة يؤدي لزيادة تكلفة الانتاج وارتفاع أسعار السلع وبالتالي لا يحقق الهدف المرجو في تخفيض التضخم". والاقتصاد المصري ليس في حالة ركود إذ نما 4.3 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2016-2017 بعد نمو 3.8 بالمائة و3.4 بالمئة في الربعين الثاني والأول على الترتيب، لكن الاقتصاد يعاني بشدة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وما أعقبها من قلاقل سياسية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين. وقال تامر بدر الدين الرئيس التنفيذي لشركة البدر للبلاستيك "القرار سيؤدي لشلل الإستثمار بصفة عامة، القرار سيكون سليما في حالة وجود تضخم مع زيادة في السيولة لتحفيز الإدخار وتقليل نسبة السيولة للحد من التضخم لكن الواقع هو عدم توافر سيولة لدي الشركات والأفراد نتيجة موجة الغلاء مما يجعل القرار يخدم المستثمر الأجنبي المضارب في العملة دون العمل على تحفيز الاستثمار وخلق قيمة حقيقية للإقتصاد". وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 9.8 مليار دولار في 2016-2017 من 1.1 مليار في 2015-2016. وقال محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة المصري لرويترز إن الوزارة لم تأخذ في الاعتبار زيادة أسعار الفائدة 400 نقطة أساس في آخر اجتماعين للبنك المركزي. وتبلغ مصروفات فوائد الدين 381 مليار جنيه في موازنة 2017-2018. وأضاف "نتوقع أن يكون قرار رفع الفائدة إجراء مؤقتا لاستهداف التضخم.. نتوقع تراجع معدلات التضخم مطلع 2018 وبالتالي بدء الاتجاه النزولي لأسعار الفائدة". عضو بالنواب: ما المشروع الذي يمكن أن يتخطى ربحه 20 بالمائة ويعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي عن مستويات التضخم خلال يونيو في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقال محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب "الموازنة الجديدة للحكومة قد تتكبد نحو 60 مليار جنيه على أقل تقدير على فوائد الديون". وتساءل ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لرويترز "ما المشروع الذي يمكن أن يتخطى ربحه 20 بالمائة حتى يستثمر فيه أي رجل أعمال؟".