سجلت بورصة مسقط في عام 2025 تداولات قياسية متجاوزة 5 مليارات ريال عماني مستفيدة من إقبال الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية على الشراء في الوقت الذي أعلنت فيه شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة عددا من التحولات الإيجابية وارتفاع الأداء المالي. وارتفعت قيمة التداول العام الماضي إلى 5 مليارات و42 مليون ريال عماني مقابل مليار و257 مليون ريال عماني في عام 2024 ومليار و132 مليون ريال عماني في عام 2023، وتتجاوز التداولات التي شهدتها بورصة مسقط العام الماضي قيمة التداول التي شهدتها البورصة في الأعوام الخمسة الماضية منذ عام 2020 والبالغة 4.5 مليار ريال. واستهلت بورصة مسقط تداولات عام 2025 بمستويات تداول عند 75.3 مليون ريال في شهر يناير، إلا أن التداولات قفزت بحلول شهر يوليو إلى 467.8 مليون ريال، ثم صعدت إلى 524.8 مليون ريال، وسجل شهر أكتوبر أفضل قيمة للتداول عند مليار و74 مليون ريال، وبلغت قيمة التداول في النصف الأول من العام الماضي 917.2 مليون ريال عماني إلا أنها قفزت في النصف الثاني من العام إلى 4 مليارات و125 مليون ريال مع ارتفاع مشتريات الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية وقيام مزودي السيولة بضخ مزيد من السيولة في التداولات. وشهدت بورصة مسقط العام الماضي ارتفاعا في إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة التي تشمل: الأسهم والسندات والصكوك والوحدات وحقوق الأفضلية إلى 25.3 مليار ورقة مالية مقابل 6.5 مليار ورقة مالية في عام 2024، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 257 ألف صفقة إلى أكثر من 672 ألف صفقة. وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط في عام 2025 صعودا بنحو 16 بالمئة متجاوزة 32 مليار ريال عماني مقابل نحو 27.6 مليار ريال عماني في عام 2024. وعلى مستوى المؤشرات، سجل المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط صعودا بنسبة 28.2 بالمئة ليغلق على 5866 نقطة مسجلا ارتفاعا بـ1290 نقطة، وشهدت المؤشرات القطاعية أداء إيجابيا ليرتفع مؤشر قطاع الصناعة بأكثر من 2575 نقطة مختتما تداولات عام 2025 على 7846 نقطة، وارتفع مؤشر القطاع المالي 2183 نقطة وأغلق على 9908 نقاط، وصعد مؤشر قطاع الخدمات إلى 2405 نقاط مسجلا صعودا بـ662 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي 100 نقطة وأغلق على 525 نقطة.

شهدت الإيرادات الحكومية لسلطنة عمان، في نهاية شهر يناير من العام الحالي، نسبة انخفاض قدرها 7.9% حيث بلغ الإجمالي 973.3 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 1056.9 مليون ريال عماني، خلال نفس الفترة من عام 2013. وأوضحت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، اليوم السبت، أن ذلك يرجع إلى انخفاض إيرادات السلطنة من صافي إيرادات النفط حتى نهاية شهر يناير من العام الجاري، بنسبة قدرها 10.4% حيث بلغت 829.5 مليون ريال عماني مقارنة بــ 9261 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2013. وكشفت الإحصائيات أن إيرادات الغاز سجلت ارتفاعا بنسبة 14.1% حيث بلغت 105.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ 92.5 مليون ريال عماني، بينما لم يحدث أي تغيير في الإيرادات الرأسمالية التي بلغت 0.1 مليون ريال عماني خلال شهر يناير 2014، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وكذلك الإيرادات الأخرى التي بلغت 38.2 مليون ريال عماني خلال الشهر المذكور.