ألقت السلطات الأمريكية القبض على رئيس بنما السابق الهارب ريكاردو مارتينيلي، المطلوب لدى بنما بتهم التجسس السياسي، قرب ميامي أمس الاثنين، حسبما قال مسؤلون من خدمة المارشال الأمريكية وهي وكالة اتحادية لإنفاذ القانون. وذكر ماني بوري مساعد رئيس مكتب الخدمة في ميامي، أن مارتينيلي اعتقل بينما كان يغادر منزلا خارج ميامي مساء أمس. وأضاف بوري أن خدمة المارشال كانت قد وضعت المنزل تحت المراقبة وطلبت من وزارة العدل الأمريكية إصدار أمر اعتقال بعد طلب قدمته بنما في سبتمبر لتسلم مارتينيلي. وقال بوري إن مارتينيلي نقل إلى مركز احتجاز اتحادي في ميامي، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة جزئية اليوم الثلاثاء للبت في أمر تسليمه. وأصدرت الشرطة الدولية "الأنتربول" أمر اعتقال بحق مارتينيلي الشهر الماضي. والرئيس السابق متهم باستخدام أموال عامة للتجسس على أكثر من 150 من خصومه السياسيين خلال فترة رئاسته من 2009 إلى 2014. وقال لويس إدواردو كاماتشو المتحدث باسم مارتينيلي في بيان "الولايات المتحدة ديمقراطية تحترم فيها القوانين وحقوق المواطنين. سيستخدم فريق الدفاع عن الرئيس السابق مارتينيلي الضمانات التي تكفلها سيادة القانون".

أصدرت المحكمة العليا في بنما، أمر اعتقال بحق الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي، المتهم باستخدام أموال عامة، للتجسس بطريقة غير قانونية على أكثر من 150 شخصا. ويواجه مارتينيلي -الذي غادر بنما في يناير، ومن المعتقد أنه يقيم في ميامي بالولايات المتحدة- 6 تحقيقات مختلفة تتعلق بالفساد من بينها إساءة استخدام أموال عامة والتورط في جرائم مالية وتقاضي رشى ومنح عفو غير قانوني لأفراد. ولم تقدم المحكمة أو ممثلو الإدعاء تفاصيل بشأن كيفية السعي لاعتقال مارتينلي، بالنظر إلى أنه لم يشاهد في بنما منذ أشهر. وفي رسالة نشرت في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هذا الشهر قال مارتينيلي، إن الاتهامات الموجهة إليه هي حملة انتقام يتزعمها الرئيس الحالي خوان كارلوس فاريلا.

يتوجه الناخبون في بنما، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب خلف للرئيس الملياردير المحافظ ريكاردو مارتينيلي بدون بروز أي مرجح حقيقي للفوز في بلد تعود ثمار النمو الاقتصادي القوي بغالبيتها إلى النخبة. والناخبون المقدر عددهم ب2,5 مليون من أصل التعداد السكاني الإجمالي المقدر بـ3,8 مليون نسمة، مدعوون أيضا لانتخاب نوابهم الـ71 ورؤساء بلدياتهم. وهذه الانتخابات تجري في دورة واحدة على أساس نظام الغالبية البسيطة لولاية من خمس سنوات. وابرز المرشحين إلى الرئاسة الذين تشير استطلاعات الرأي إلى تقاربهم في النقاط، أطلقوا خلال الحملة شعارات مشابهة جدا تشير عموما إلى الحفاظ على اصطفاف البلاد مع الولايات المتحدة وتوزيع أفضل لثمار النمو الذي تتجاوز نسبته الـ8% بالوتيرة السنوية.

يهدد الكونسورسيوم الدولي، المكلف توسيع قناة بنما، التي يمر عبرها 5% من التجارة البحرية العالمية بوقف الأشغال، مطالبا بدفعة إضافية تبلغ 1.6 مليار دولار، في خلاف أعلنت مدريد أنها بدأت اتصالات للتوسط بين الطرفين لتسويته. نزاع بحري وأعلنت الحكومة البنمية، ليل الخميس الجمعة، استعدادها لدفع المبلغ المطلوب إذا تبين أنه "مقبول"، مشيرة إلى أن العقد الذي يربط بين سلطة قناة بنما وكونسورسيوم "المجموعة المتحدة للقناة"، "جي يو بي سي"، ينص على إنشاء هيئات لتسوية أي نزاع بين الجانبين. وتبدأ السنة التي تشهد ذكرى مرور 100 عام على فتح هذا الممر البحري الذي يربط بين محيطين ويبلغ طوله 80 كلم، بخلاف. ويهدد الخلاف بين المجموعة التي تقوم بعمليات الإنشاء، ومسؤولي القناة سير ورشة أشغال هائلة يفترض أن تؤدي عند انتهائها إلى "قلب الصناعة البحرية الدولية"، على حد تعبير الرئيس البنمي، ريكاردو مارتينيلي. وأعلنت المجموعة الإسبانية "ساسير" المسؤولة عن الكونسورسيوم المكلف أشغال التوسيع، أمس الخميس، أنها "ستعلق الأشغال" إذا لم تقم سلطة قناة بنما بدفع مبلغ 1.6 مليار دولار خلال 3 أسابيع من أجل تغطية "نفقات إضافية" للإشغال. وفي مواجهة التهديدات، أعلن الرئيس البنمي انه سيتوجه خلال أيام إلى إسبانيا وايطاليا لمطالبة حكومتي البلدين بمواصلة الأشغال. وقال "سأطلب من هاتين الحكومتين البرهنة على مسؤولية معنوية بشأن ما تم الاتفاق عليه لأنه من غير الطبيعي أن تضيف شركة على الفاتورة مبالغ كبيرة إلى هذا الحد لإشغال التوسيع". مشاكل خطيرة وأعلنت وزارة التجهيزات الاسبانية، اليوم الجمعة، إن الوزيرة آنا باستور، "تحاور حكومة بنما عن طريق الوزير المكلف شؤون القناة، ومجموعة ساسير". من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل جارسيا مارجايو، إن "بنما بلد صديق وقريب من إسبانيا نتقاسم معه الرغبة نفسها والاهتمام نفسه بالتوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن". وأضاف إنه يسعى "للتوصل إلى اتفاق ينهي هذا الخلل في التوازن التجاري". وكشف الكونسورسيوم الذي يضم أيضا الشركة الايطالية إيمبريجيلو والبلجيكية جان نول والبنمية كونستروكتورا أوربانا، منذ الأربعاء، عن "مشاكل مالية خطيرة تؤثر على المشروع"، محملا سلطة القناة البنمية "مسؤولية" ذلك. ورفض مدير القناة خورجي كويخانو الطلب، مؤكدا أنه "لا يهدف سوى إلى إجبارنا على التفاوض خارج بنود العقد". لكن كويخانو أعلن، اليوم الجمعة، إن السلطات البنمية مستعدة لدفع المبالغ إذا تبين أنها "مقبولة"، وقال "إذا تبين أن المبالغ مقبولة فسندفعها". وبعد أن أشار إلى أن العقد بين الجانبين، ينص على إنشاء هيئات لتسوية أي نزاع بين الجانبين، أوضح أنه إذا حكمت هذه الهيئات لمصلحة سلطة القناة البنمية "فإنه يأمل أن يفعل الجانب الآخر الأمر نفسه" ويقبل القرار. تسوية الخلافات وينص هذا العقد، على تسوية الخلافات بين الجانبين بواحدة من 3 طرق: الاتفاق بين الأطراف أمام سلطة القناة البنمية عن طريق طعن، تسوية بناء على اقتراح من أحد أعضاء سلطة القناة أو اقتراح مشترك، وتحكيم دولي. وقال الكونسورسيوم ان هذا المبلغ الكبير جاء بسبب "عدم الدقة في المعلومات التي قدمتها له سلطة قناة بنما". وصرح ناطق باسم المجموعة الاسبانية، "إنها نفقات لم تكن متوقعة، عديدة جدا ومتنوعة، ظهرت خلال الأشغال الكبيرة". وردا على اتهامات نشرتها الصحف، ونسبت إلى بعض منافسي الكونسورسيوم في العقد الذي منح في العام 2009، بأن المجموعة الاسبانية قدمت عرضا منخفضا جدا لتعيد التفاوض حوله في وقت لاحق، قال الناطق باسم "ساسير" إن ميزانية سلطة قناة بنما، كانت مطابقة لاقتراح الكونسورسيوم. ويشمل المشروع حفر مجرى مائي ثالث، ورفع منسوب مياه بحيرة جاتون، وتوسيع مجر وحفر سرير القناة وبناء 3 حواجز لتنظيم عبور سفن تنقل حتى 12 ألف حاوية، أي اكبر بـ 3 مرات من الحملات الحالية.